قال عضو لجنة الشؤون التشريعية النائب أحمد الفضل إن اللجنة أقرت في اجتماعها أمس المشروع بقانون في شأن التوثيق.
وأوضح الفضل في تصريح لتلفزيون المجلس، أن هذا القانون سيمكن القطاع الأهلي والمحامين من ممارسة عملهم ومنح رخص التوثيق لتسهيل الإجراءات الحكومية في شأن التوكيلات والتأسيس والتخارج.
وأضاف أن القانون سيفتح باب رزق للمحامين كما هو معمول به في كل دول العالم وفقا للشروط بأن يكون المحامي تم تخرجه من قبل ١٠ سنوات من جامعة معتمدة في القانون حتى تكون له مرجعية قانونية وممارسة.
وأعرب الفضل عن سعادته بهذا القانون خاصة فيما يتعلق بتوكيل المحامين للقيام بأعمال التوثيق، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون له الأثر البالغ على مؤشرات الكويت في سهولة الأعمال.
وتمنى الفضل إقرار هذا القانون خاصة وأنه نتاج مشروع حكومي واقتراحات نيابية، موضحا أن النواب أخذوا الجسد الحكومي من القانون وأضافوا إليه ليحل محل قانون التوثيقات السابق حال إقراره في مجلس الأمة.
وفيما يخص لجنة الألويات قال الفضل إن أولويات القوانين لما يتم الاتفاق عليه مثل قانون مخاصمة القضاء الذي سيكون جاهزا وما ينقصه إضافات أخيرة بسيطة.
وبين الفضل أن هناك اقتراحات مختلفة ومشاريع حكومية مهمة مثل الإفلاس وهو الذي سيجنب المتعثرين والمديونين الكثير من العقبات كالحبس، مؤكدا أن هذا القانون مواكب للعصر وسيعطي القاضي أحقية تقدير الإفلاس وأسبابه.