وافق مجلس الامة على ما ورد في التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة الكويت وحكومة السعودية، وجاء في تقرير اللجنة:
اجتماع اللجنة
عقدت اللجنة لدراسة مذكرة التفاهم وملحق الاتفاقية المشار اليهما اجتماعا بتاريخ 20/1/2020 للنظر فيهما ومناقشتهما مع الجهات المختصة لارتباطهما معا بالتعديل وتفسير اسس تطبيق الاتفاقية الخاصة بالمنطقة المقسومة والموقعة بين الطرفين بتاريخ 7/7/1965 متبوعة باتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الموقعة في 2/7/2000، حيث دعت الى حضور جانب من اجتماعها بناء على دعوة عامة من اللجنة للنواب، حيث حضر جانبا من الاجتماع بعض النواب والحكومة.
موضوع مذكرة التفاهم والاتفاقية الملحقة تمهيد
بداية من توقيع اتفاقية التقسيم الموقعة بين الدولتين بتاريخ 7/7/1965 والتي جاءت تأكيدا لعمق العلاقات الاخوية والودية بين الدولتين وترسيخا لعمق العلاقات والروابط التاريخية بينهما وتحقق بها الموافقة على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود، والتي توجت بتوقيع الدولتين عليها بتاريخ 27/7/1966 بمدينة الكويت، واتبعت باعتماد الخط (المنصف) للمنطقة المحايدة بما عرف بـ «الاتفاق اللاحق».
بتوجيهات ومتابعة من القيادة السياسية متضمنة تأكيد ان السيادة الكويتية وتطبيق قوانينها على اراضيها امر محسوم غير قابل للجدل او النقاش، ووفقا للتوجيهات السامية عبر مراعاة الروابط الاخوية والتاريخية مع الشقيقة المملكة العربية السعودية اثمرت توقيع الاتفاقية اللاحقة ومذكرة التفاهم.
مع تبيان وجهات النظر في مباشرة كل جانب لعملياته الاقتصادية على ارض الواقع وضوابط الاستغلال الاقتصادي للموارد والثروات الطبيعية بالمنطقة، وازاء موقف الكويت الثابت من عدم قانونية القرار الصادر من الجانب السعودي حيال تمديد عقد امتياز شركة شيفرون مما اضطر السلطات الكويتية الى اتخاذ عدة اجراءات تجاه هذا التصرف، الامر الذي ادى الى وقف الانتاج النفط منذ عام 2015 الى الآن، لذا ارتأت الاطراف توقيع الاتفاقية الملحقة للاتفاقيات المشار اليها مشفوعة بالتوقيع على مذكرة التفاهم المرافقة لها بتاريخ 24/12/2019.
وقد ادى توقيع الاتفاقية الى:
1 ـ التأكيد ان الخط المنصف بين البلدين هو خط حدود دولي ثابت تمارس كل دولة سيادتها على الجانب التابع لها وفق نظمها الدستورية والقانونية وليس خطأ اداريا.
2 ـ تعديل عقد امتياز شركة شيفرون بحيث تتوافق مع القوانين الكويتية وما نصت به احكام اتفاقية 1965 بأن تكون الاعمال مشتركة بين الجانبين.
3 ـ مشاركة الكويت في عمليات ميناء الزور واستخدام مرافقه ومعداته، الامر الذي ادى الى اكتساب الكويت لمنفذ مائي جديد.
4 ـ اخلاء شركة شيفرون للمباني والمنشآت التابعة لها بالمنطقة وحيازتها من الجانب الكويتي والذي امتد اليها قرار تمديد مدة الامتياز والتي كانت اساسا للخلاف الذي نجم عنه توقف الانتاج لمدة خمس سنوات على ان تسدد الكويت قيمتها الحالية من خلال تقييمها وفقا لما ورد بمذكرة التفاهم من اجراءات.
لمزيد من التدقيق وتحديد الحقوق واطر التعاون الاخوي والتنسيق المشترك لممارسة نشاط الاجهزة التنفيذية واعمال الشركات التابعة لكل منها وعلى نحو خاص امتيازات ممارسة النشاط الانتاجي لكل من شركة شيفرون السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، جاءت «مذكرة التفاهم» مشتملة على ثمانية عشر بندا واربعة ملاحق اوردت قواعد وضوابط ممارسة كل من الشركتين لنشاطهما الانتاجي وحقوقهما بالمنطقة بما يحقق العدالة والمصالح المشتركة بين الدولتين وما يتطلبه الاستثمار المشترك للموارد الاستثمارية والاقتصادية والتي امتدت الى مناطق الخفجي والزور مشمولة بمرافق
مواد الاتفاقية
المادة الأولى: وفقا للتقسيم المحدد بالملاحق تمارس المملكة العربية السعودية سيادتها كاملة على الإقليم الواقع جنوب الخط المحدد لها، وتمارس الكويت كامل سيادتها على المنطقة شمال الخط المشار إليه.
ووفقا لأحكام القانون الدولي تمارس كل من الدولتين سيادتها الكاملة بما فيها من حقوق، وفقا للخط الفاصل للمنطقة المغمورة بما فيها المنطقة المتاخمة لكل منها بما يعرف بـ «البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري».
تكون الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة سواء منها التي تستغل حاليا او تكشف في المستقبل مناصفة بين الدولتين.
ونصت المادة الثانية: على تحديد لماهية الخطوط البرية والبحرية لكل من الدولتين ونقاط الخطوط الفاصلة بينهما وفقا للاحداثيات الجغرافية الموضحة لها والمرافقة للاتفاق بالملحقين الأول والثاني مشفوعة ببيانها على الخريطة الجغرافية ـ الملحق الثالث وهذه الملاحق الثلاثة تعد جزءا لا يتجزأ من احكام الاتفاقية ومكملة لأحكامها.
وتناولت المادتان الثالثة والرابعة:
تنسيق العلاقة بين سلطات الدولتين في قيام الشركات التابعة لكل منهما وترعى مصالحهما بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته في كل من المنطقة المقسومة، أو الجزء الخاضع لسيادته في المنطقة المغمورة بطريقة الاستثمار والمشترك، من خلال العمليات المشتركة وللطرفين الاتفاق على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.
كذلك لكل من الدولتين إحلال أي شركة محل الأخرى العاملة بالموقع سواء في المنطقة المقسومة او المغمورة دون المساس بحقوق الطرف الآخر.
كما يوافق الطرفان على أن تتكون عمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة تمارس دون عائق من أي منهما ودون فرض رسوم أو حق الحياة أو الاشغال (وليس حق التملك) وذلك للمساحات المناسبة لأداء عملها.
ونصت المادتان الخامسة والسادسة:
على أن الاتفاقية محل الموافقة جزء لا يتجزأ من اتفاقية المنطقة المقسومة واتفاقية المنطقة المغمورة المشار إليهما بصدد الاتفاقية كما ان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بإخطار كل من الطرفين الآخر استكمال الإجراءات الدستورية أو الاجراءات النظامية وفق نظامه القانوني المقرر لنفاذها.
بنود الاتفاقية
اشتملت الاتفاقية على (ست مواد) أدرج معها ملاحق كجزء لا يتجزأ من أحكامها مع شروط الاتفاقية وهي:
اشتمل الملحق الأول: على الاحداثيات الجغرافية لخط الحدود الدولية البرية بين الكويت والمملكة العربية السعودية مدرجا به بيان فني عن نقطة الحدود وبيان خط العرض شمالا وخط الطول شرقا، وتحديدا مساحيا لإطار المرجع الجيورسي العالمي لخطوط العرض شمالا والطول شرقا محددة البيان المساحي والجغرافي لعدد 12 نقطة حدودية.
واشتمل الملحق الثاني:
على الاحداثيات الجغرافية لخط الحدود البحرية بين الكويت والمملكة العربية السعودية ووفقا للنظام الجيورسي العالمي 84 - WGS - 84 لخطوط الطول للحدود البرية في (4) نقاط لخط العرض شمالا وخط الطول شرقا.
الملحق الثالث
طريقة توضيح الحدود البحرية والجغرافية لبيان الحدود والنقاط الحدودية المشار إليها.
بيان وزارة الخارجية - الشيخ أحمد الناصر
- لم تتحقق الاتفاقية إلا بمتابعة وحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
- منعا للبس أو إثارة اللغط، وردا على ما أثير حول الاتفاقية ومذكرة التفاهم من تساؤلات أشار الى أنه:
٭ لا توجد أو تدرج خارج نطاق أي من الاتفاقية أو مذكرة التفاهم أي بنود سرية تقيدا بأحكام المادة 2/70 من الدستور.
٭ الاتفاقية لم ترسم حدودا جديدة، بل أكدت على تحديد السابق الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة للحدود البرية والبحرية، بل وأكدت مسمى خط المنطقة المقسومة الى خط حدودي تمارس الكويت عليه كامل سيادتها وقوانينها بديلا عن مسماه (الخط الاداري) والذي كان يسمح بممارسة الشركات العاملة بالمنطقة بعض الأنشطة لكل دولة على الجانب الآخر لها.
الاتفاق جاء مستندا الى ثلاثة مبادئ:
أ - السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الواقع داخل حدودها.
ب - خط التقسيم خط سيادي دولي وليس مجرد خط تقسيم إداري وهو خط نهائي بين الدولتين ملزم لأطرافه.
جـ - تأكيد وإقرار حقوق كل طرف في كامل مصادر النفط والثروات الطبيعية في المنطقة الخاضعة لسيادته منذ عام 1965 بالمنطقة المقسومة.
٭ ممارسة الشركات النفطية لأعمالها في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة الموازية تتم وفقا لقانون الدولة في الجزء المخصص لها منذ عام 1922 حتى الآن.
٭ إضافة الى ما تقدم:
- الاتفاقية تضع الجميع أمام لحظة تاريخية تمت بناء على عمل دؤوب بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
- الاتفاقية ومذكرة التفاهم تعتبر دعمها للعلاقات الاخوية بين الشقيقتين الكويت والمملكة العربية السعودية تؤكد مدى الترابط وتعد نموذجا فريدا للتعاون بين الدول.
- قيام الشركة الكويتية لنفط الخليج بأعمال تحسينات على منشآت المنطقة ومرافق (حقل الخفجي) مما يعزز قدرتها على استيعاب كميات الغاز المصاحب للعمليات بدلا من إحراقه قبل ذلك دون الإفادة منه وذلك من خلال الخط الجديد الذي سيتم تنفيذه عام 2021 مما يعظم إيرادات البلاد.
- إعادة تأهيل الخطوط البحرية لزيادة كفاءة نقل النفط.
٭ الاتفاقية تعهد نهائي وقطعي للالتزام بها.
٭ تكون ممارسات الشركات النفطية لأعملها وفقا للقانون الوطني لكل دولة.
٭ اعتماد آلية الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة لاستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة.
٭ تتخلى شركة شيفرون السعودية عن الأراضي والمنشآت السكنية والادارية بمقابل تدفعه الكويت وفقا للتقييم الذي يجري تحديده من ثلاثة بيوت خبرة عالمية لتسليمها الى الكويت.
٭ قامت المملكة بتعديل امتيازها مع شركة شيفرون بإلغاء البنود التي تتعارض مع سيادة الكويت في القسم الشمالي من المنطقة.
بيان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل
توقيع الاتفاقية اللاحقة ومذكرة التفاهم روعي فيهما خصوصية العلاقة بين الدولتين والتطورات الإقليمية، ونجحت باقتدار فرق العمل السياسية والقانونية والفنية وتكللت الاتفاقية التي تعود بالمنفعة على الكويت ونتائجها المثمرة.
أ - أكدت مذكرة التفاهم في البند 12 مبدأ الاستثمار المشترك لعمليات الاستكشاف وتطوير الإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل وتنظيم العوائد الاستثمارية من المواد الهيدروكربونية تضمن البند 13 الإسراع في تطوير واستغلال حقل (الدرة).
ب - أكدت سائر البنود على تحقيق تشغيل العمليات المشتركة البرية والبحرية مما يسرع في تنفيذ مشاريع تطوير الحقول النفطية بالمنطقة.
جـ - إعفاء الشركات التي ترعى مصالح الطرفين من الرسوم والضرائب، والتي كان لها تبعات مالية على الطرفين.
د - قيام شركة شيفرون السعودية بإخلاء المباني الإدارية والسكنية لها في منطقة الزور بشكل نهائي ومنها الى الكويت بمقابل عادل يتم من خلال تقييم لها من قبل ثلاثة بيوت خبرة عالمية تختار كل دولة واحد منها ويختار الاثنان بيت خبرة عالميا ثالثا.
هـ - تقاسم تكاليف مرافق التصدير وفقا للتقييم الفني الذي يتم من خلال ثلاثة بيوت خبرة مختصة عالمية وإجراء الفحص الفني لها عند التقييم، وهذا يوفر للكويت منفذا جديدا للتصدير من المنطقة المقسومة.
ويتحقق بما تم من اتفاقيات:
٭ عودة حصة الكويت من انتاج المنطقة المقسومة الى 250 الف برميل يوميا.
٭ تطوير انتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا وهي حصة الكويت من حقل الدرة.
٭ زيادة احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.
ـ توقيع الاتفاقية يعني عودة انتاج البلاد من المنطقة المقسومة الى 250 الف برميل/ يوميا بعد توقف لمدة خمس سنوات.
ـ زيادة القدرة على الانتاجية للكويت مع الالتزام بحقها في أوپيك.
ـ مع زيادة حصة الكويت من النفط والغاز الطبيعي، حصلت الكويت على منفذ بحري جديد لتصدير حقها من نفط المنطقة المقسومة.
ـ توقف الانتاج بالمنطقة المقسومة خمس سنوات لم يؤثر على ايرادات الدولة من النفط، حيث تم تعويض الانتاج من الحقول الاخرى، دون الاخلال بحصة الكويت من أوپيك، اذ ظلت كميات النفط المنطقة المقسومة في مكانها وسيتم انتاجها عند الطلب.
ـ تم استغلال فترة التوقف بالمنطقة المقسومة لإعادة تأهيل المنشآت بها لتصبح اكثر كفاءة من خلال تحديد امتدادات الحقول ودراسات ا لبحث عن حقول جديدة.
ـ لم تحدث اي خسائر كما يرى البعض نتيجة لوقف الانتاج، اذ مازال النفط بالمنطقة في مكامنه.
ـ اصبحت الزور تحت السيادة الكاملة للكويت وسيتم استخدام الحقل في العمليات المشتركة اسوة بالخفجي.
ـ الحدود البحرية بين البلدين تمت الموافقة عليها باتفاقية عام 2000.
ـ الاتفاق على عدم فرض ضرائب او رسوم على الشركات الكويتية العاملة بالمنطقة.
رأي بعض النواب بالجلسة
أثار النواب عدة تساؤلات مقرونة بأهمية توقيع الاتفاقية اللاحقة لاتفاقية عام 1965 الخاصة بالحقوق في المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم المرافقة لها، واشارت المناقشة الى:
٭ توقيع الاتفاقية ومذكرتها الايضاحية تعد يوما مشهودا في تاريخ العلاقات الاخوية الرابطة بين الكويت والسعودية وتعد انجازا متميزا لكل من شارك بجهد او رأي وصولا اليهما.
٭ الجميع حريصون على المصالح العليا للبلاد ومراعاة عمق روابط الاخوة بينهما.
٭ الحرص على هذه الروابط في رأي البعض لا يمنع من ابداء ملحوظات او اثارة تساؤلات توصل الاجابة عنها الى مزيد من تأكيد الضوابط والايضاح لهذه الروابط وتلك المصالح، ما دام الهدف والغاية منها تأكيد الحقوق وارساء مبادئ الحفاظ عليها، ومنها:
أ ـ معرفة تفاصيل الجانب الفني واثره على حقوق الاطراف.
ب ـ ماهية اجراءات واسس اختيار البيوت الاستشارية في حالات تقدير قيمة التعويض عن المنشآت المقررة لشركة شيفرون السعودية، واسس وقواعد الاستثمار المشترك للثروات الطبيعية او تلك المتعلقة بخطوط النفط الى ميناء «سعود» بمنطقة الزور.
٭ اسباب عدم تضمين الاتفاقية نصا يحدد قواعد فض ومعالجة ما قد ينشأ عند تطبيق احكامها من خلاف.
٭ اعادة وقف الانتاج بالمنطقة هل اذا حدث خلاف في تفسير الاتفاقية سيؤدي ذلك الى وقف الانتاج بالمنطقة كما حدث عام 2015 وما هو ضمان عدم تكرار ذلك.
٭ حجم هجرة النفط من مكامنه خلال فترة التوقف واثره على الدخل القومي للبلاد.
رأي الحكومة
وحيث إن كلا من وزارة الخارجية ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج قد تواترت دراساتها الفنية للاتفاقية ومذكرة التفاهم المرافقة لها الى انها تحقق مصالح دولة الكويت وتؤن حقوقها في مصادر ثروتها النفطية وشمول سيادتها على الاراضي بما عليها من منشآت في تنسيق وتوافق مع الجانب السعودي.
ومن ثم تكون الحكومة قد اجرت دراستها من جميع جوانبها الدستورية والقانونية والاقتصادية وفق الصياغة التي ورد بها كل من الاتفاقية ومذكرة التفاهم تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأن نفاذها على ضوء أحكام المادة 70/2 من الدستور.
رأي اللجنة
ان كلا من الاتفاقية ومذكرة التفاهم تخضع وفق شروطها لأحكام المادة 70/2 من الدستور، لما يترتب عليهما من تنظيم لارتباطهما بأراضي الدولة وتحديد الحدود واتصالهما باستقلال الحقوق والثروات الطبيعية والسيادة.
كما يترتب على مذكرة التفاهم تحمل خزانة الدولتين مقابل المرافق والخدمات والمباني المشتركة لشركة شيفرون السعودية بالمنطقة محل الاتفاق.
وهو مما يستوجب معها ان تكون الموافقة عليهما بقانون وفقا لأحكام المادة 70/20 من الدستور المشار إليهما.
انه وعلى ضوء ما ورد بالاتفاقية ومذكرة التفاهم والتأكيدات الحكومية على عدم وجود بنود سرية او اتفاقات اخرى بهذا الشأن وكون الاتفاقية والمذكرة خاضعة للتصويت بالقبول والرفض دون التعديل تبدي اللجنة بعض الملاحظات التي تتطلب البيان:
- المحرك الاساسي للمفاوضات وتوقيع الاتفاقية اللاحقة ومذكرة التفاهم جاءت بناء على اختلاف التغيرات ووجهة النظر من الجانب السعودي في تطبيق احكامها والتي امتدت الى اصدار قرارات احادية من جانبهم دون توافق مع الجانب الكويتي بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
- كانت التوجيهات السامية حاسمة في التقيد بالسيادة وتطبيق القوانين الكويتية مع الوضع في الاعتبار العلاقات التاريخية والاخوية بين الدولتين وهذا التوجه كان محورا للمتابعة بين قادة البلدين وأدى الى توقيع الاتفاقية.
- التقيد بأحكام الاتفاقية الموقعة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن المنطقة المقسومة واتفاقية تحديد المنطقة المغمورة الموازية للمنطقة المقسومة.
- استندت المملكة العربية السعودية الى مفهوم ان الخط المنصف بالمنطقة هو خط إداري يرخص لشركة شيفرون السعودية ممارسة نشاطها فيه ولو داخل المنطقة التابعة للكويت وزاد الأمر ان قامت المملكة العربية السعودية بإجراء احادي بتجديد امتياز شركة شيفرون الى عام 2046 دون التنسيق والرجوع الى السلطات الكويتية، الامر الذي اثار وجوب احترام سيادة الكويت وقوانينها وتطبيق اسس التفاهم المشترك حول تنفيذ احكامها ونتيجة لهذا الاجراء الاحادي وإزاء اعتراض الكويت ثارت المشكلة الخاصة بالإنتاج في المنطقة المقسومة، الأمر الذي أدخل كلا من الدولتين في مفاوضات استمرت خمس سنوات ادت الى ان الجانب الكويتي قام بإلغاء الترخيص التجاري لشركة شيفرون وإلغاء كافة الرخص الحاصلة عليها الشركة وإلغاء ملفاتها في وزارة الشؤون ووقف كافة الاتصالات والعقود للشركة.
- ان استخدام كلمة (تعويض) لتسوية الحقوق الناجمة عن تنازل شركة شيفرون السعودية عن المباني والمنشآت التابعة لها والكائنة بمنطقة الزور مقابل الاستخدام المشترك لمرافق تصدير النفط بالميناء جاء استخدامه غير متوافق مع غايته وكان الأنسب استخدام صحيح لكلمة (المقابل) اذ ان مفهوم التعويض يكون ناتجا عن اخطاء وضرر وهو الأمر غير المحقق في هذا الشأن.
- مسمى الاتفاقية اللاحقة تؤكد انها مكملة لأحكام الاتفاقيتين 1965، 2000 وجزء لا يتجزأ من أحكامهما ومن ثم تطبق أحكامها على ما لم يرد من تنظيم للاتفاقية اللاحقة ومذكرة التفاهم.
- لم يجر اي تعديل على الحدود الدولية القائمة والمحددة بخرائط الاحداثيات للمنطقة المغمورة والمحاذية للمنطقة المقسومة بالاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 2000 اما تعديل خرائط المنطقة المقسومة فضلا عن انها لم يجر اي تعديل على الحدود الحالية والمعمول به هو استخدام الاحداثيات العالمية الجديدة والمتوافق عليها دوليا في هذا الخصوص فإن الحدود باقية كما كانت عليه منذ عام 1965.
قرار اللجنة
انتهى رأي اللجنة بإجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على كل من الاتفاقية ومذكرة التفاهم المرافقة لها وبالصياغة التي وردت بها كل منهما.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده على ضوء احكام المادة 70/2 من الدستور، والمادتين 115، 116 من اللائحة الداخلية للمجلس.