قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد إن اللجنة ناقشت اليوم (أمس) مشروعا بقانون في شأن قوة الإطفاء العام، والاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء بحضور المعنيين من الإدارة العامة للإطفاء.
وأوضح حماد في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي الإدارة العامة للإطفاء خلال الاجتماع، ولكن لم يتم الاستماع بعد إلى رأي الطرف الآخر المتضرر وهم رجال الإطفاء، مؤكدا أنه لا يمكن أن يوافق على قانون فيه ضرر للكويتيين.
وأضاف حماد أنه أبلغ اللجنة بضرورة تأجيل التصويت على القانون حتى تتم معالجة المشكلة والاستماع للأطراف الأخرى المتضررة وتحقيق مبدا المساواة.
وأضاف حماد «أتحدث عن نفسي، فأنا من حيث المبدأ رفضت القانون حتى تجتمع اللجنة إلى السواد الأعظم من رجال الإطفاء المتضررين من هذا القانون»
وعن الوضع الحالي في الإدارة العامة للإطفاء قال إن هناك مجموعة من الإطفائيين متضررة، موضحا أن الجامعيين دخلوا كضباط بينما هناك مجموعة اخرى رفضت الإدارة العامة ترقيتهم بالرغم من استيفائهم الشروط كافة، وهذا إخلال بمبدأ المساواة.
وتساءل: كيف أوافق على القانون الجديد وفي الوقت نفسه لم تعالج إدارة الإطفاء هذا الخلل الموجود حاليا؟ فالموافقة معناها أن هناك فئة ستظلم ويضيع حقها في الترقية رغم عددهم القليل.
وأوضح حماد أن الوضع الحالي يسمح لإدارة الإطفاء بترقية الجامعيين وترقية كذلك من لديهم أقدمية.
ولفت إلى أنه سوف يجتمع ومجموعة من الإطفائيين المتضررين لسماع رأيهم لتكوين صورة أكثر وضوحا بحيث يتم الخروج بصورة شاملة عن هذا الموضوع.