تقدم النائب الحميدي السبيعي باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على ما يلي:
٭ المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المشار إليه نصها الآتي: «تخفيض نسبة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني من 10% إلى 5%، وحساب القسط على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات وليس من اجمالي الراتب الشهري الموجود في شهادة الراتب الصادرة من جهة عمله».
٭ المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة رقم 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على ما يلي: حرص الدستور في نصه على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي حيث ذكر في المادة التاسعة بأن الأسرة أساس المجتمع، وأسند الدستور للمشرع أمانة حفظ كيان الاسرة وحماية الامومة والطفولة، لاسيما أن أهم احتياجات الأسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها هي الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية، إلا ان المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للموطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ونظرا لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشاكل جمة تعود سلبا على حياتهم الاجتماعية والأسرية نتيجة كثرة الديون ولتجاوز إجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين النصف من الدخل الشهري فإنه من الواجب تخفيض القسط الإسكاني من 10% إلى 5% بعد حساب الاستقطاعات من الراتب الشهري الإجمالي للموظف.