ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الأربعاء الماضي، الحساب الختامي لمصروفـــــات التعزيزات العسكرية بالإضافة إلى الحساب الختامي لوزارة الدفاع للسنة المالية المنتهية 2019/2018، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي أن اللجنة لاحظت أنه لم يتم إعداد أي حساب ختامي بصورة سليمة رغم مرور 4 سنوات على صدور قانون وضع ميزانية استثنائية لتسليح وزارة الدفاع بـ 3 مليارات دينار لمدة 10 سنوات، علما بأن وزارة المالية أفادت أثناء الاجتماع بأنها نسقت مؤخرا مع الوزارة وأعدتها وهو ما ستتابعه اللجنة.
وأضاف عبدالصمد أن هناك عدم انتظام في إحكام الرقابة على هذه الميزانية الاستثنائية ما أسفر عن عدم معرفة الرصيد المتبقي فيها بدقة والذي يتراوح بين (2.2 و2.6 مليار دينار) بسبب اختلاف البيانات المقدمة من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاسبة، إضافة إلى أن أحد التعاقدات المبرمة على هذه الميزانية الاستثنائية (طائرات F18) غير واضح التكلفة وتتباين بصورة كبيرة.
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة تنتظر الإفادات الخاصة بعدم ممانعة وزارة المالية بإعادة إدراج ما تبقى من الميزانية الاستثنائية للتسليح ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بقانون التسليح السابق، وهو ما تؤكد اللجنة أهميته نظرا لعدم تطبيق قانون التسليح الحالي بصورة صحيحة.
وقال عبدالصمد إنه فيما يخص الحساب الختامي لوزارة الدفاع، فقد أبدت اللجنة تحفظها على ما قامت به الحكومة سابقا من إدراج تكلفة (طائرات يورو فايتر) البالغة 2.6 مليار ضمن قانون الاعتماد الإضافي الذي أقر سابقا لسداد 150 مليون دينار كدفعة مقدمة للعقد.
وبين أن هذه الصياغة غير السليمة أدت إلى تقييد العقد بهذه التكلفة في ظل قيام وزارة الدفاع عمليا بسداد مبالغ تضخم أسعار تصنيع الطائرات التي وصلت فعليا إلى 69 مليون يورو، في حين كان الأصل أن تدرج هذه التكلفة ضمن الميزانية والتي توجد لها آليات للتعامل معها.
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة انتهت إلى تشكيل فريق ما بين المكتب الفني لها ووزارة الدفاع للتوصل إلى المعالجة الصحيحة للموضوع بعدما تنسق الوزارة مع ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية.
وأضاف أن وزارة الدفاع أطلعت اللجنة على إجراءاتها بشأن إحالة (إبرام مذكرة التفاهم لعقد طائرات يورو فايتر) إلى النيابة العامة بعد توصية لجنة تحقيق الوزارة بهذا الأمر، وأن التحقيقات لا تزال جارية في مواضيع أخرى بشأن العقد.
وبين أن اللجنة أكدت أهمية إجراء الفحص المهني اللازم قبل تسلم مروحيات كاراكال من الشركة المصنعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في التعاقد لاسيما أن هناك لغطا في الموضوع، وقد وعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكدت اللجنة أيضا أهمية ضبط المناقلات المالية المتنامية لدى الوزارة، إذ نقلت مبالغ كبيرة من بند (صيانة الآلات الثقيلة) رغم أن الفحص الميداني لديوان المحاسبة أثبت الحاجة إليها لإصلاح الآليات المتعطلة والمتوقفة.
ووجهت اللجنة كلا من الأجهزة الرقابية ووزارة الدفاع بأهمية تسوية حساب العهد وفقا للقواعد الصحيحة لتنفيذ الميزانية، حيث انخفض رصيد حساب العهد بصورة غير سليمة محاسبيا لما تم تحويله في السنوات السابقة للملحقيات العسكرية بالخارج.