وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير الصحة د.هلال الساير تتعلق بالفساد الإداري والمالي والفني بوزارة الصحة.
وذكر الحويلة أن الوضع الصحي بالبلاد لا يسر فعلاوة على ما نشهده من تردي الأوضاع الطبية إلا ان هناك اكثر من علامة استفهام حول الآلية التي تدار بها الوزارة ومن المعروف انه اذا كانت الإدارة فاسدة فلا شك ان مخرجات تلك الإدارة ستكون انعكاسا لذلك الفساد في كل مرافق الدولة فما بالك اذا كان هذا المرفق يتعلق بصحة وحياة البشر فإن المسؤولية هنا تكون مضاعفة. وأكد الحويلة انه سينتظر رد وزير الصحة على تلك الأسئلة ويطالبه بتحمل مسؤوليته السياسية والرد عليها حسب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وتساءل عن كل الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة على ان يشمل الرد أسماء الأشخاص الذين صدرت بحقهم تلك الأحكام وسبب صدورها وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور تلك الأحكام، نأمل تزويدنا بكل الوثائق الدالة على الإجابة، وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال، وعن كل اللجان والفرق العاملة بالوزارة سواء كانت مؤقتة او دائمة وهل تمت مراعاة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل تلك اللجان بناء على قرارات ديوان الخدمة المدنية والأجهزة الرقابية بالدولة مع تزويدنا بأسماء العاملين بتلك اللجان والفرق وجنسياتهم ومؤهلاتهم والمكافآت التي تصرف لهم سواء كانت منتظمة او مقطوعة وهل يوجد بالوزارة من يعمل بأكثر من لجنة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم نأمل ذكر أسمائهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم، ونأمل تزويدنا بكل الوثائق الدالة على الإجابة، وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال.