تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته: ان أهمية المتقاعدين ودورهم يجب ألا تغفله الدولة، خاصة لمن اكتسبوا خبرات من خلال عملهم السابق، فمعظم الدول تستفيد منهم كخط رجعة في تنمية بلدانهم من خلال الاستفادة من خبراتهم في مجالات التنمية، فيجب أن تستفيد منهم الدولة وتكون في الوقت نفسه مصدرا إضافيا لدخل هذه الشريحة.
وحفاظا على تأمين وضع معيشي أفضل لهم ليعيشوا حياة رغدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وضغوط الحياة الاقتصادية فقد قدم المتقاعدون خدمات جليلة ورائدة وبذلوا جهودا مضنية من عمرهم لتطوير بلدهم، فلابد من الاهتمام بهم وباحتياجاتهم:
1 ـ تعيين المتقاعدين الكويتيين في القطاع النفطي على بند المكافآت بالشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية شرط ألا يتم المساس بالراتب التقاعدي.
2 ـ الاستعانة بخبرات المتقاعدين من خلال تعيينهم في وزارات الدولة وفق اختصاص كل منهم على بند المكافآت.
من جانب اخر، وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل قال في مقدمته: صدرت أحكام قضائية بإعادة بعض الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي والذين تم فصلهم من أعمالهم واثبت القضاء الكويتي النزيه عدم صحة أسباب فصلهم عن العمل وصدر أحكام بإعادتهم للعمل.
وأضاف: إلا أن إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ترفض إعادتهم للعمل، وما زالوا هؤلاء المواطنين بلا عمل لمدة تصل إلى 3 سنوات ويعانون في ظل هذه الظروف فهم لديهم أسر ومتضررون من الإجراءات الجائرة تجاههم وعدم تنفيذ أحكام القضاء التي صدرت من المحاكم الكويتية وباسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مع العلم أنهم لديهم الخبرة في هذا القطاع الحيوي.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- لماذا لم تتم إعادة الموظفين الذين صدرت لهم أحكام قضائية ضد الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بإعادتهم للعمل وتنفيذ أحكام القضاء؟
2- كم عدد القضايا التي تم صدور أحكام نهائية بها لصالح الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي بإعادتهم للعمل منذ عام 2015 حتى ورود هذا السؤال؟ مع ذكر القضية وسببها؟ والحكم الصادر بها؟ والإجراءات التي اتخذت بشأنها؟