أعدها للنشر: سلطان العبدان
قال النائب د.بدر الملا ان ملفات الفساد متعددة في جميع القطاعات وبدأت تطفو على السطح، مشيرا الى ان الصندوق الماليزي مرتبط بغسيل أموال داخل الكويت وهذه العمليات ذكرت بوسائل الإعلام وان هناك نفوذا استخدم من داخل الكويت، موضحا انه كان من أوائل النواب المصرحين بوجوب التحقيق في هذه القضية وتفعيل دور وحدة التحريات المالية والبنك المركزي خصوصا ان الأمر يتعلق بأفرع بنوك أجنبية، وهل هناك مسألة تضخم أم مسألة تحويلات «ولا نستطيع معرفة التفاصيل إلا بعد التحقيق».
وبين الملا خلال لقاء عبر تطبيق إلكتروني تم بثه مساء امس الأول ان هناك نظاما لدى البنوك على العمليات المصرفية ودورا للبنك المركزي بالتفتيش على هذه البنوك وكذلك لا نغفل دور وحدة التحريات وأمن الدولة في هذا الملف، ودورنا التأكد من دور هذه الجهات الرقابية هل قامت بدورها أم لا؟ ولا شك ان تشكيل لجنة التحقيق يحدد أماكن القصور. وأمل الملا ان يكون هناك تصويت على تشكيل لجنة التحقيق في الصندوق الماليزي في الجلسة المقبلة للمجلس، مشيرا الى انه سيترشح لهذه اللجنة.
وأضاف الملا ان قانون غسيل الأموال الذي صدر عام ٢٠١٣ اتى لتكون وحدة التحريات مستقلة وتتبع وزير المالية ومنسلخة عن عباءة البنك المركزي ولا يجوز ان تكون وحدة التحريات بدون رئيس معين ومثبت حتى الآن، لذلك أعتقد من المهم تعيين شخص محل ثقة وذي سمعة مالية ومهنية عالية وحتى لجنة التحقيق يجب ان تبحث استقالة رئيس الوحدة.
وقال: في جرائم غسيل الأموال دائما تتم الاستعانة بالأشخاص من أصحاب النفوذ السياسي والقانون حرص على ذلك الأمر، لذلك المنطق يقول ان هذه الجريمة تربك السياسيين وأصحاب النفوذ واعتقد ان مسألة تدخل السياسيين وأصحاب النفوذ بالضغط على هذه الأجهزة هو أمر متوقع.
وحول النائب البنغالي بين الملا ان القضية ليست وليدة اللحظة وانما هي نتاج فساد سنوات طويلة وإهمال بالرقابة بالاتجار بالبشر ونحن نتحدث عن أمور زرعت منذ سنوات عديدة والبنغالي مارس أعماله نتيجة التراخي في الداخلية والقوى العاملة، وهناك طلبات رفع حصانة تتعلق بالموضوع ونحن نبحث كيدية الشكوى لا نبحث القضية ذاتها.
وأكد الملا ان المنطق ان نصوت برفع الحصانة عن النواب، فالحصانة لحماية الوظيفة البرلمانية، وفي يوم من الأيام رفضنا رفع الحصانة عن الأخ العدساني لأن الشكاوى التي وجهت ضده بسبب الحديث عن قضايا الإيداعات وأعتقد انها كيدية.
وأشار الملا الى ان الحيازات الزراعية تم تشكيل لجنة تحقيق سابقة خاصة بها ورفعت تقريرا سريا أرفق في أمانة مجلس الأمة واطلعنا عليه وتم التصويت عليه في عام ٢٠١٧، مشيرا الى ان هناك شخصا حصل تقريبا على ٣٠ حيازة زراعية وهناك استجواب قدم من مجموعة من النواب وتحدثت مؤيدا باستجواب الأخ محمد الجبري واعتقد ان هناك خللا واضحا بهذا الشأن، والسؤال الآن ما التطورات وهل فعلا تم تسحب حيازات زراعية وهل القرار إعلامي ام قرار إداري وهناك توزيع غير سليم للحيازات السمكية وهناك شركات عقارية تسلمت هذه الحيازات وهناك من الشركات من تم تغيير أغراضها.
وحول استجواب وزير المالية الأسبق د.نايف الحجرف قال الملا ان اليوم بدأنا والحمد لله بجني ثمار هذا الاستجواب، حيث تحدثت عن الفواحش في قروض التأمينات ونتج عن هذا المحور تقديم استجوابين بهذا الشأن، ولم تكن هناك رغبة حقيقية من وزير المالية الأسبق لهذا التعديل، والآن في جلسة ١٧/٦ صوتنا على التعديل بقانون التأمينات لتخفيض هذه الفوائد وبالتالي هناك استفادة واضحة والنتيجة الاولى تحققت، وتحدثت عن الرقابة المالية ونتج عنها الاستجواب وتغيير القيادة في جهاز المراقبين الماليين، وهناك تدارك لكل المثالب حول هذا الجهاز.
وأضاف الملا أما حول ملف العهد فقد كان هناك ٦ مليارات دينار وهناك اتفاق على جدولة العهد بمقدار مليار ونصف المليار على 4 سنوات، واستطعنا تحريك المياه الراكدة في وزارة المالية.
وحول استجواب الشيتان، قال الملا انه من المواضيع القليلة التي يختلف فيها مع النائب العدساني وهناك توافق ولا يعني تطابقا، فهناك معطيات جعلتني لا أقف بجانب الاستجواب، الأخ براك الشيتان مضى على تعيبنه تقريبا ٥٠ يوم وفعليا ١٠ أيام عمل، وأعتقد لو ان مهاتير محمد وزير المالية فلن يستطيع حل هذه الملفات وأعتقد هناك ان هناك إجحافا بحق الأخ الشيتان، والتعديلات حول الاستبدال أراها مقبولة وأعتقد اننا تجاوزنا هذا الملف وأعتقد كذلك ان موضوع الأرباح المحتجزة كانت هناك ضرورة بتوريد الأرباح من القطاع النفطي، إلا انه في ظل هذه الظروف لم يعد اي اتفاق مقبولا ويجب ترحيل الأرباح المحتجزة، والشيتان هو وزير المالية الوحيد الذي اتخذ هذا الإجراء والآن هل المطلوب ان أطرح الثقة فيه، أعتقد ان الأمر لا يمكن قبوله.
وزاد بقوله: نحن لا نريد الذهاب للدين العام ويجب ترحيل الأرباح المحتجزة في النفط، وفقهاء القانون المالي قالوا عن اتفاق لجنة الميزانيات حول جدولة الأرباح ان هذا اتفاق باطل، والدين العام متعلق بالسياسة العامة للحكومة ولا يلام الوزير عليها ولا يجوز مساءلة الوزير عنه خصوصا ان الحكومة مارست حقا دستوريا منوط بها والمجلس يملك رفض القانون ولا يملك الفرض على الحكومة بعدم تقديمه، وأعتقد نتيجة استجواب الشيتان كانت متوقعه «والدعم الشعبي للأمانة أول مرة أشوفه مع وزير» واتخذت قراري بتجديد الثقة ولا تربطني به اي علاقة.
وأضاف الملا لنكن منصفين الأخ العدساني عرض وجه نظرة واستمعنا له بكل إنصاف ورياض رجل وطني وله احترامه والعملية مسألة قناعة يجب على الجميع ان يحترمها. وحول تلويح العدساني بتقديم استجواب ثان للوزير الشيتان أوضح الملا: اعتقد ان الوزير الشيتان أوضح ان الوثيقة المالية هي عبارة عن تشريعات قانونية تحتاج ان تأتي لمجلس الأمة والمجلس يصوت بالموافقة والرفض وهناك متطلبات تشريعية مقبولة مثل فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ونحن نواب نسأل الحكومة عن أعمالها ولا نسألها عن حلولها او أفكارها، «تبي تستجوب وزير المالية عن تفكير الحكومة».
وأضاف: الأخت العقيل قدمت مقترحا بتمديد الـ bot لمدة 10 سنين ومجلس الوزراء نفسه رفض هذا المقترح، وما يسمى بالوثيقة هي عمل دراسات ووزارات أخرى، وعلى ارض الواقع لم يحدث شيء ولم يتقدم شيء ومتى ما انعكست على الواقع العملي يتم الحديث عنها وبالتالي سابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر. وحول الضريبة على الشركات: أوضح الملا ان هذا الأمر يطرح ويبحث والسؤال هل هناك جباية حقيقة للضرائب؟، والمواطن لن يدفع ضريبة إلا إذا كان هناك إدارة تكافح الفساد وإدارة حكيمة وغير منطقي ان أدفع ضريبة وتذهب للتبرع الخارجي، وبالنهاية الضريبة على التجار سيحملها التاجر للمستهلك ويجب ان تكون هناك دراسة متأنية والحكومة يجب ان تفصح عن قدرتها على مكافحة الفساد وإدارة الدولة بشكل حصيف.
وأضاف الملا ان الكويت أكثر دولة اتخذت إجراءات، مشددة بشأن أزمة كورونا وعملت جميع الإجراءات، لكن هناك خلل بسبب عدم الاحتفاظ بالأعداد لو تم البدء بالحظر الكلي لكنا بوضع أفضل واليوم نحن نحتاج ان نتعلم الأسس الصحيحة لاتخاذ القرارات خصوصا ان هذه أزمة تمر على العالم لأول مرة على العالم وهناك ربكة عالمية وكل يطرح وجه نظر قد تصيب او تخيب.
وبين ان كل وزير ينظر لهذه الأزمة من منظوره ووزير الصحة ينظر الى الجانب الصحي وأعتقد انه لا يهمه إلا السيطرة على الوضع الصحي، ووزير التجارة ينظر للجانب الاقتصادي ومشاريع الشباب، ووزير الداخلية ينظر الى الجانب الأمني وكيفية التعامل مع الانفلات الأمني وأعتقد وزير الداخلية تعامل بشكل حاسم في بداية الأزمة والكل يريد المحافظة على قطاعه بالوسائل المتاحة وأعتقد ان التناغم بين الوزراء يسأل عنه رئيس الوزراء وهو يهمه هذا الأمر.
وحول إلغاء وزير التجارة لتداولات البورصة، بين الملا ان هذا القرار خاطئ وخطأ جسيم وفاحش وأسواق المال ملف عايشته حوالي 10 سنوات وألفت كتابا بهذا الشأن ودخلت بمعارك سياسية بهذا الملف وأكثر ملف مستحق أعتقد هذا الملف وأستطيع التعامل معه وهذا القرار خاطئ وجسيم ولا يوجد قرار مشابه على مستوى دول العالم لمثل هذا القرار وما حصل في بورصة طوكيو خطا فني، وأعتقد هناك خطا جسيم وقع فيه مجلس المفوضين بهذا الشأن، ولكن هل السبب عدم الفهم لما حصل أم هناك معلومات غير واضحة؟
وأضاف: صعدت الأمر مع الوزير وتباحثت معه بهذا الشأن وتواصلت معه لمدة 3 أيام متواصلة، وأريد ضمانا بعدم تكرار هذا الأمر مستقبلا وسأتقدم بالتعديلات التشريعية بهذا الشأن وتوافق الوزير مع هذه التعديلات أمر مهم وضرورة وجود آراء فنية متخصصة حول هذا التعديل كذلك أمر مهم، مشيرا الى انه طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق في أسواق المال وأن الوزير متعاون بهذا الشأن وتم تجاوز هذه المسألة مؤقتا وان المخطئ يجب ان يحاسب.
وأكد الملا ان هناك مدة زمنية محددة وتتم محاسبة المقصر ولكن ان طالت العملية او تكررت.. سيكون هناك «حجي ثاني».