فقدان النصاب عطّل التصويت على قانون تنظيم الخبرة

البراك: هروب الحكومة من الجلسات ليس بجديدالطاحوس: عدم حضور الحكومة للجلسة عبث وإهانة لمجلس الأمةسامح عبدالحفيظ عطل عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس الأمة العادية امس مناقشة والتصويت على مواد قانون تنظيم الخبرة. وبعد رفع الجلسة انتقد نواب عدم حضور اغلب اعضاء الحكومة للجلسة وطالبوا بمناقشة قانون «صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة». افتتح نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي الجلسة التكميلية الساعة 9.30. عبدالله الرومي: كان القرار أمس ادراج تقرير ادارة الخبراء والامر يحتاج الى نصاب لاتخاذ قرار فهل ترون ندخل في طلبات المناقشة لحين اعداد تقرير قانون ادارة الخبراء؟ حسين الحريتي: التقرير موقع من النائب د.يوسف الزلزلة ويفترض ان يوزع على النواب فيرجى الايعاز للامانة للإسراع بتوزيعه. عبدالله الرومي: كسبا للوقت دعونا نناقش طلبات المناقشة ومنها مناقشة تجاوزات مؤسسة الخطوط الكويتية. فيصل المسلم: بغض النظر عن الموقف، هناك اجراءات يجب ان تحترم، تحسم الأمور بالاغلبية، ولكن لا يوجد نصاب، نرفض الدخول بأي موضوع آخر ولا نقبل هذا الاسلوب. الرومي: لدينا نصاب لعقد الجلسة فقط، فدعونا نناقش طلبات المناقشة. قانون تنظيم الخبرة النائب حسين الحريتي يعتلي المنصة لتلاوة التقرير. عادل الصرعاوي: مقرر اللجنة يريد قراءة التقرير، ولكن كيف نتابع ولا يوجد لدينا نسخة؟ هذا أمر غير طبيعي. حسين الحريتي: قانون تنظيم الخبرة يقع في 19 مادة، فهل أقرأ كل المواد تباعا أم المواد المستحدثة؟ خالد السلطان: هناك خطأ في التقرير ولا يجوز قراءة تقرير فيه خطأ. عبدالرحمن العنجري: قرأت التقرير وكان هناك مادة فيها التباس تتعلق بالجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وأعتقد ان الدولة ستقترض لدفع الرواتب والأجور. مسلم البراك: نغمة ان الدولة تقترض مرفوضة، نحن لا نختلف على القانون، ويفترض رفع الجلسة لمدة نصف ساعة. الرومي: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة. استؤنفت الجلسة عند الساعة العاشرة والربع. الرومي: النصاب يكفي لانعقاد الجلسة لكن لا يكفي لاتخاذ قرار أو التصويت. المسلم (بدون ميكروفون): لا يوجد أحد من الحكومة داخل القاعة. الرومي: ترفع الجلسة الى 16 مارس الجاري لعدم وجود حكومة. من جانبه أكد النائب مسلم البراك ان السيناريو الذي قامت به الحكومة في جلسة امس هو امر مزعج وصل لحد الاستهتار بمجلس الأمة من أجل إيصال رسالة مفادها انه «لا قانون يصدر إلا بموافقة الحكومة على أدق تفاصيله». وأضاف البراك ان من أوصلنا لهذا الاستهتار هو مجلس الأمة، الأمر الذي يحتم علينا تغيير هذه القناعة الموجودة لدى الحكومة من خلال إقرار قانون «صحة انعقاد الجلسات دون الحاجة لوجود الحكومة»، مشيرا الى ان قانون صحة انعقاد الجلسات سيمر عند عرضه على المجلس، الأمر الذي سيترك للحكومة حرية الذهاب للمحكمة الدستورية اذا رأت عدم دستورية القانون. ولفت البراك الى ان تبريرات غياب الحكومة بسبب عدم اخذ آرائها في التعديلات على قانون الخبراء في «غير محلها» وذلك لأن القانون نوقش قبل أسبوعين وكان يمكن للحكومة إدخال تعديلات، الا انها لم تقم بذلك، مشيرا الى ان الرأي النهائي في اقرار القانون يرجع للمجلس، خاصة ان أعدادهم قليلة جدا، وان دورهم في القضاء رئيسي حيث لا يبت في الجانب الهندسي والمحاسبي إلا بعد أخذ رأيهم. وأكد البراك ان هروب الحكومة المستمر من الجلسات ليس بجديد، مستغربا في الوقت ذاته ادعاءات الحكومة التي تؤكد ان مجلس الأمة هو المعطل لكثير من القوانين، خصوصا الاتفاقيات الدولية التي من المصادفة انها كانت على جدول أعمال الجلسة لتمريرها إلا ان هروب الحكومة من جلسة امس أثبت عكس ادعاءاتها. وفي رده على أسئلة الصحافيين حول تصريح الروضان الذي قال ان الحكومة تدعم العبدالله وليس هناك نية لإقالته او استقالته وان الوزير سيصعد المنصة في يوم 16 الجاري، قال «الله يكفيك فزعة الروضان.. وتراك يا العبدالله غرقان ويبي يغرقك اكثر من حيث يعلم او لا يعلم»، مؤكدا ان الاستجواب في عهدة مجلس الأمة الذي ينتظر تفنيد الوزير لمحاوره التي وضعها النائب علي الدقباسي، خاصة ان الدقباسي لديه من الأدلة ما يثبت التفريط في الوحدة الوطنية، مذكرا العبدالله باستجوابه عندما كان وزيرا للصحة، حيث أكدت الحكومة دعمها له ولكن يوم الاستجواب «وهّقته» وتخلت عنه. وأضاف البراك ان قيام الحكومة بالتصريح بدعم وزرائها «طبيعي» وليس مهما بالنسبة لي ولكن السؤال هنا: هل قام احد من الوزراء بسؤال العبدالله «هل قمت بتطبيق القانون والذي أدى عدم تطبيقه لانعكاسات أضرت بالوحدة الوطنية، وهل قام مجلس الوزراء بتطبيق كلمة صاحب السمو الامير عندما قال: لن أسمح لكائن من كان بتفريق الوحدة الوطنية»؟ وأكد البراك ان وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله قد فشل فشلا ذريعا في تطبيق القانون، الأمر الذي أدى لازدياد اعداد النواب المؤيدين لاستجواب الدقباسي، واستغرب البراك من قيام وزير الدولة الروضان بترك مكتبه في مجلس الوزراء والحضور لأجل قول كلمتين «لا إقالة ولا استقالة» للوزير العبدالله، مضيفا انني «أخشى ان تسير الأمور عكس توقعات الروضان»، والأيام المقبلة ستثبت صحة هذا الكلام من عدمه. عبث حكومي من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس ان عدم قيام الحكومة بحضور الجلسة هو عبث حكومي واستهانة بمجلس الامة وعدم تعاون، وان الحكومة اكدت للشارع انها غير متعاونة بما يتعلق بجلسات المجلس، متسائلا اذا كان عند الحكومة ملاحظات على قانون الخبراء فلماذا حضرت اجتماع اللجنة المشتركة يوم امس بوزير العدل والمالية وعدم وجودها بقاعة عبدالله السالم اليوم ووجودها في القاعات الاخرى اكبر دليل على عدم تعاونها واجرائها غير السليم. وبين الطاحوس انه يجب مناقشة المقترح المقدم من كتلة العمل الشعبي بشأن انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، مؤكدا انه حق دستوري يجب ان يفعل ويجب ان يحسم من نواب الامة لتعرف الحكومة ان مجلس الامة ليس «طوفة هبيطة» تحضر متى شاءت وتهرب متى شاءت، وسنناقش هذا المقترح في اللجنة التشريعية الاسبوع المقبل، وسيحال للمجلس حتى يستطيع نواب الامة ممارسة دورهم في اقرار القوانين التي تهم المواطن، مشيرا الى ان قانون الخبرة حق لمنتسبي ادارة الخبراء، فيجب اقراره وإقرار 27 كادرا مدرجا على جدول اعمال المجلس. من جانب آخر، أوضح الطاحوس ان وزير الاعلام كان غير جاهز يوم امس وانه فقط أراد الحضور للاستعراض والدليل طلبه تأجيل الاستجواب لمدة اسبوعين، واستغرب الطاحوس من كيف يكون جاهزا والحكومة لا تعلم بهذا، والدليل تصريح الروضان عن مناقشة الاستجواب في اجتماع مجلس الوزراء اليوم. خارج المضبطة بعد رفع الجلسة لعدم وجود الحكومة ثارت حفيظة بعض النواب الذين تواجدوا داخل القاعة ودار هذا الحديث: مسلم البراك: البلد ماشية بدون حكومة، الحكومة تريد إذلال المجلس. حسين الحريتي: واضح ان النية مبيتة.  أحمد السعدون: ما يجوز هذا الوضع، ولابد من انجاز قانون يتعلق بجواز انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة. فيصل المسلم: القانون في اللجنة التشريعية عند «الحريتي» انتهوا منه يا بومحمد. عادل الصرعاوي: خلينا نوقع طلب باستعجال هذا القانون، ترى قاعدين يسوون لنا طراقات. ضيف الله بورمية: نعطيهم اسبوعين ويخلصونه. فيصل المسلم: لابد من أن يوجه الرئيس دعوة لجلسة خاصة لإنجازه. مسلم البراك: يريــدون إذلال المجلــس، والحكومــة تريــد توجيــه رسالــة بــأن المجلــس لا يعنــي لهــا شيئا، وأبشــر الأعضــــاء بمــا هــو أفظــع وأعظـم، فهي تلعب بالمجلس. وهناك 16 اتفاقية طلبت استعجالها وكان المفترض ان نصوت اليوم عليها، ولذلك سنقف في وجه أي وزير سيطلب استعجال أي اتفاقية، للأسف ان المجلس أشعر الحكومة بان محاسبتها ضعيفة فلجأت الى هذا الأسلوب في التعامل مع النواب. سنقر هذا القانون وسيأخذ دوره وتناقشه اللجنة الأحد ولابد من إصداره وعلى الحكومة ان تذهب الى المحكمة الدستورية إذا أرادت ذلك.