ماضي الهاجري
أكد النائب رياض العدساني ان استجوابه وزير المالية براك الشيتان مستحق وأن محاور الاستجواب كافية لطرح الثقة به، مشيرا إلى أن الوزير ضلل النواب ولم يقل الحقيقة في ردوده على الاستجواب السابق.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن الاستجواب مكون من 3 محاور منها ما يختص بالوثيقة الاقتصادية التي مست جيوب المواطنين والاستبدال الفاحش الربوي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والقضايا المالية وتضليل الرأي العام.
وأوضح انه فيما يختص بالمحور الأول فإن وزير المالية ذكر أن الوثيقة الاقتصادية موجودة منذ عام ٢٠١٦، مؤكدا أن «هذا الكلام عار عن الصحة لأن الوزير هو من قام بإعداد الوثيقة الجديدة في ٢٠٢٠ وعليه ألا يتنصل من الموضوع».
ولفت إلى أن الوزير ذكر في الوثيقة عدة أمور تمس جيوب المواطنين ورواتبهم ومكتسباتهم وحقوقهم، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض جمله وتفصيلا كون المادة ٢٠ من دستور الكويت تنص على تحقيق الرفاه ورفع مستوى المعيشة.
وبين العدساني أن الوثيقة شعارها هو المساس برواتب الموظفين والخصخصة، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه سيتم إعطاء التجار القطاع العام والتحكم في الأسعار والخدمات العامة.
وقال العدساني إن وزير المالية يتحجج بتسلمه حقيبة المالية منذ فتره قريبة إلا أنه أعد هذه الوثيقة وهي وثيقة دمار تمس جيوب المواطنين ومقدراتهم وحقوقهم وكثف كل جهوده على هذه الوثيقة ولم يفتح ملفات القضايا الأخرى.
وأكد العدساني ان «الوزير اتجه لجيوب المواطنين ورفع رسوم وأسعار الخدمات وإقرار الضرائب حتى الـ ٥% من استقطاع التأمينات يريد أن يزيدها ويضعها على الموظف بالإضافة إلى إيقاف جميع الزيادات السنوية والترقيات في كل جهات الدولة الأمر الذي يخالف نصوص الدستور وقوانين الدولة».
وأشار العدساني إلى أن الوزير يحاول تقليص العلاج بالخارج رغم عدم توفير مستشفيات في الداخل ويطلب التوفير من بطاقة عافية ويقلل عدد البعثات الدراسية ويقننها.
وأوضح العدساني ان البعض يتساءل عن سبب إعلان استجواب آخر لوزير المالية في ذات جلسة الاستجواب السابق له، مجيبا «لأنني ذكرت وأكدت أننا سنتصدى لأي زيادة يتم وضعها على المواطنين وسأستمر بهذا النهج».
ولفت إلى أن الوثيقة الاقتصادية السابقة التي تم إقرارها في المجلس الماضي تم إيقافها في المجلس الحالي في عام ٢٠١٧.
وأشار العدساني إلى أن وزير المالية قال إن الوثيقة عبارة عن رؤى وقوانين، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح.
واستشهد على ذلك بأن أغلب ما جاءت به الوثيقة هي توصيات وقرارات إدارية مثل رفع أسعار البنزين في المجلس الماضي والذي كان بناء على قرار تنفيذي حكومي لم يتم إقراره عن طريق المجلس أو من خلال تشريع.
وبين العدساني أن فرض الضرائب يتم من خلال تشريعات ولكن قد يتم تمريرها من خلال مرسوم ضرورة.
وشدد العدساني على ضرورة إيقاف الوثيقة الاقتصادية التي ستغير حال المواطنين من حال إلى حال خاصة ان هناك كويتيين غير مقتدرين ماليا وأغلبهم من الطبقة الوسطى وما دون ويعتمدون على رواتبهم، مطالبا بعدم كسر ظهور المواطنين من أجل مجاملة الوزير، حيث إن الأصل هو الابتعاد كليا عن جيوب المواطنين. وطالب العدساني رئيس الوزراء بأن يقف أمام مسؤولياته وأن يوقف هذه الوثيقة، مشيرا إلى ان «وزير المالية ومع احترامي له متواضع جدا في الأمور المالية وليست لديه القدرة لإدارة الأمور الاقتصادية والمالية».
وأشار إلى أنه قدم عدة توصيات من الممكن أن توفر للدولة إيرادات بعيدا عن مقدرات المواطنين ومكتسباتهم وحقوقهم ورواتبهم.
وتساءل العدساني عن سبب وضع محافظ البنك المركزي كرئيس للجنة التحفيز الاقتصادي في مجلس الوزراء بدلا من وزير المالية، مشيرا إلى أن هناك تضارب وتداخل اختصاصات كون أن وزير المالية هو المسؤول عن السياسة المالية للدولة ومحافظ البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية.
وعن المحور الثاني قال العدساني إن الاستبدال الربوي تبناه الوزير الحالي وصوت مع الاستبدال الربوي وضد الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن المتقاعدين هم من سيتأثر ولن يستطيعوا الاقتراض وهم شريحة كبيرة، وذلك بسبب الاستبدال الربوي.
وأكد أن الوزير نكث في وعده بالتصويت مع الشريعة، مشددا على أن هذا الأمر بحد ذاته يستحق طرح الثقة به.
وأكد العدساني أنه لا يوجد عجز اكتواري في التأمينات إنما هو عجز اكتواري افتراضي غير فعلي ولا يوجد عجز بالصناديق الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك عجزا في محاربة الفساد وتقاعسا من الحكومة في إحضار مدير التأمينات السابق ومحاكمته في الكويت.
وأشار إلى أن محاولتهم لوضع ٥% من استقطاع التأمينات على المواطنين هي لتغطية السرقات الموجودة في التأمينات.
وبين العدساني أن «مؤسسة التأمينات تملك ٣٤ مليار دينار وعليها ألا تدعي بأن هناك عجزا، ولذلك فمن الأولى أن يتبنى وزير المالية اقتراحا يستفيد منه جميع المتقاعدين».
واستغرب من قيام وزير المالية بمخاطبة إدارة الفتوى عدة مرات لإعادة الإفتاء، مؤكدا ثقته واحترامه الكامل للمشايخ في إدارة الإفتاء، متسائلا: «هل يعقل يا رئيس الوزراء أن وزيرا في حكومتك يتعدى وزير الأوقاف ويراسل إدارة الإفتاء مباشرة لإصدار فتوى أخرى بعد وجود فتويين؟».
وألمح العدساني إلى أن رئيس الوزراء لن يكون فوق المسؤولية ومن الممكن أن يحاسب وعليه مراقبة وزير المالية، خاصة أن هناك من يطلب منه مستشارا في التأمينات كتوظيف سياسي في فترة الاستجوابات، مشيرا إلى أنه «إذا تم هذا الأمر فسيستجوب رئيس الوزراء».
وأوضح العدساني انه نمى إلى علمه أن بعض النواب يريدون تقديم قانون وفق الشريعة الإسلامية للمتقاعدين والقروض، متسائلا: «إلى متى تتم حماية هذا الوزير ووضع مخرج له، مشيرا إلى أن الوزير أكد وصوت ضد الشريعة الإسلامية ونكث في وعده وهذا أمر حصل أمام الجميع».
وعن المحور الثالث، قال العدساني إنه من أهم المحاور عن غسيل الأموال، مشيرا إلى أن هناك نوابا حاليين وسابقين عليهم شبهات تنفيع وتضخم حسابات من تجارة إقامات ولا توجد تقارير عن ذلك من وحدة التحريات المالية.
ولفت إلى أن هناك تقاعسا وتراخيا وإهمالا من قبل الوزير على المؤسسات والإدارات التي يشرف عليها.
وقال إنه فيما يخص الصندوق الماليزي فإن الوزير ذكر أن تقارير وحدة التحريات المالية هي أمور سرية ولا يمكن الاطلاع عليها وضلل الرأي العام، وتناسى قوله انه عرض البلاغ على مجلس الوزراء، متسائلا: «كيف يعرضه على الحكومة ويحجبه عن السلطة التشريعية التي تراقب السلطة التنفيذية».
وأكد العدساني ان البلاغ ناقص والوزير كان رده في الاستجواب متواضعا ومتراخيا في هذا الملف الذي هز كيان الكويت بالنسبة لسمعتها وتحدث فيه (إف بي آي) وسلطات أجنبية.
وقال إن هناك قضية أخرى لا تقل أهمية وهي قضية شركة الإيرباص التي صدر فيها حكم قضائي دولي بغرامة الشركة بما يقارب 4 مليارات دولار وذكر الحكم أن فيه رشاوى وذكروا اسم الكويت.
وبين أنه سأل الوزير «لماذا لم تراسل الشركات وتطلب الأوراق؟» لكنه قال إنه أخذ البيانات من جريدة محلية وقال إنه لا توجد رشاوى بناء على رد الخطوط الكويتية في إحدى الصحف ولم يمارس دوره ولم يتحقق من الأمر».
وأفاد العدساني بأنه فيما يخص قضية المدير الأسبق للتأمينات الهارب الذي مس التأمينات وسرق، «فقدمت رسالة في مارس الماضي والوزير أقر بأنه يتولى الموضوع، وعاد أثناء مناقشة الاستجواب وقال إنه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع وأن الرسالة وصلته في يونيو، وهذا غير صحيح».
وبشأن صندوق الموانئ، قال العدساني إن الوزير أعطى إجابات متناقضة، مبينا أنه وعلى الرغم من تأكيده أن وضعه سليم إلا أنه أكد الدعوى المقامة من الدولة ضد القائمين على الصندوق، «وبالتالي هو ضلل النواب ولم يكن واضحا وأعطى معلومات خاطئة».
وأكد العدساني أن من يقف ضد الاستجواب فهذا حقه لكن ليس من حق أي نائب أن يحرض النواب الآخرين ضد الاستجواب.
وحذر العدساني أي شخص يشكك أو أن يحاول تخريب الاستجواب، مؤكدا أنه سيتصدى لهذا الأمر كونها قضية عامة تمس المواطنين.
وأكد أنه في حال حرض أحد من النواب ممن تضخمت حساباتهم فسوف أكشف اسمه. وشدد العدساني على أن يقوم الوزير بتحويل ملف (الايرباص) بالكامل إضافة إلى غسيل الأموال من النواب والسكرتارية.
وقال إن هناك من ادعى أن لديه أعمالا خيرية لكنهم يقومون بتحويل الأموال عن طريق السكرتارية.
وأشار إلى أن قضية النائب البنغالي لم يكتمل التحقيق فيها لأنه لم يتم تتبع من وحدة التحريات المالية و«قد يظهر نواب آخرون». وأوضح العدساني ان وزير المالية أخفق في 3 ملفات، الأول تحويل 7 مليارات دينار من مؤسسة البترول و«هذا الأمر لم يحدث نهائيا».
وتابع: «الوزير قال إنه سيزيد تمثيل الحكومة في بيت التمويل، ولم يحدث شيء فما السبب؟ ومن ضغط على الوزير وجعله يتراجع عما تعهد به في الاستجواب».
وحذر العدساني من تكرار الأمر في بنك وربة الذي سبق وتحدث مع وزير المالية السابق بشأنه بأن تكون الرئاسة للحكومة لأنها تملك الأغلبية وحدث هذا الشيء.
وبين أن الملف الثالث هو تأييده خلال مناقشة الاستجواب لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وفق الشريعة الإسلامية وفي اليوم الثاني قام بالتصويت ضد تطبيق الشريعة وصوت مع الربا.
وقال ان كل هذه الأمور كافية لطرح الثقة في الوزير بل إن الوثيقة الاقتصادية وحدها كافية لطرح الثقة فيه لأنها تمس جيوب المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إيقاف وثيقة 2016 وأيضا 2017 وسنتصدى لوثيقة 2020.