ماضي الهاجري
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام).
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع ان الكويت دولة موقفها الاقتصادي والمالي قوي ودولة ثرية وبالتالي يحق لها ان تأخذ قروضا، مؤكدة ان الاقتراض أمر صحي في حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل وتوضيح طرق السداد.
وأضافت: «اليوم اعتذر وزير المالية عن عدم حضور اجتماع اللجنة وهو من المفترض ان يكون خير عون لرئيس الوزراء للخروج من عنق زجاجة خانق في ظل استنفاد الاحتياطي العام للدولة ولم يتبق منه غير مليار و100 ألف دينار، وليقوم بدوره في التخطيط والتنفيذ لتنويع مصادر الدخل، معتبرة ان الوزير ضعيف فنيا وإداريا ولا يمتلك اي حلول.
وأوضحت ان «فريق وزارة المالية بقيادة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي كانوا واضحين وبينوا للجنة الفرق بين المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية، مؤكدة ان تنويع مصادر الدخل ضرورة وان مشكلة الحكومة عدم وجود الإدارة الصحيحة في ظل أوضاع تستدعي وجود وزير مالية يتمتع بالحصافة ومتمكن وقادر على رسم مسار واضح.
واستغربت الهاشم التمسك بوزير المالية في ظل تلك الظروف قائلة: «لا أعلم سبب التمسك بوزير المالية في ظل تلك المعطيات»، مبينة انه «في يوم من الأيام كانت إيراداتنا أكثر من مصروفاتنا والآن مصروفاتنا أكثر من الإيرادات.
وتساءلت كيف تريدون إقرار قانون دين عام بمبلغ 20 مليارا ولا توجد لديكم قنوات لصرفها بصورة صحيحة، مطالبة بالإعلان عن المشروعات الرأسمالية التي تريد الحكومة إنفاق المبلغ فيها.
وأضافت ان هناك بدائل تتمثل في تنويع مصادر الدخل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدة ان أزمة كورونا جاءت لتبين العجز والمشاكل الاقتصادية التي تحتاج الى وقفة صارمة من رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الى ان 8 مليارات دينار من اصل 20 مليارا مبلغ الدين العام ستذهب لتسديد الديون الحكومية وعجز الميزانية الحالي، معتبرة ان ذلك توجه غير حصيف في ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة أصول الصناديق السيادية.
وبينت ان الاعتماد على سمعة الكويت الاقتصادية مخاطرة بتلك السمعة في حال عدم القدرة على السداد مما سيضر بتصنيفها الائتماني، متسائلة عن أوجه الصرف والخطط الاستثمارية للتمكن من السداد.
وطالبت الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجود فكر جديد، معتبرة ان الاقتصاد الكويتي يدفع ثمنا باهظا بسبب سوء أداء وزير المالية.
ولفتت الى ان اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي قدمت تقريرا مفصلا عما يجب ان يتخذ من قرارات ولم يتمكن وزير المالية من تنفيذ حرف واحد من هذا التقرير.
وأوضحت ان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعانون من دفع الأجور والرواتب لعمالتهم والإيجارات، مشيرة الى ان تصريح الحكومة بتحرير بعض قيود التعامل مع البنوك لم يتم تفعيلها.
وشددت على ان تلك المشروعات هي العمود الفقري لقيام الاقتصاد حتى لو لم تمثل الا %3 من الناتج المحلي متوقعة زيادة هذه النسبة في السنوات المقبلة لتصل إلى 10 او 15%.
وقالت الهاشم ان الحكومة غضت البصر لسنوات عن التركيبة السكانية وتجار الإقامات لدرجة وصلت بجليب الشيوخ الى وجود 41 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع.
وتساءلت الهاشم عن أسباب عدم تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي، مؤكدة ان الحكومة هي التي تلام في هذا الجانب ولا يوجد تقصير من مجلس الأمة.
وطالبت بسرعة تطبيق ما يخص المشروعات الصغيرة من تلك الحزمة لمساعدتها على النهوض مجددا من هذه العثرة، مشددة على أهمية حل المشاكل الاقتصادية الموجودة من خلال تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحفيز الاقتصادي.
وأشارت الى ان خطة التنمية الخمسية انتهت في يناير الماضي، وصدر قانون بموجبها للتنفيذ، حيث كانت أهم أهدافها توفير حزم متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ان أزمة كورونا بينت الهشاشة الإدارية للدولة، منتقدة غياب نظام لسداد الأرباح المحتجزة وإصدار الصكوك إضافة الى عدم وجود آلية لحماية أصحاب المشاريع.
واعتبرت الهاشم ان «نعمة» كورونا سلطت الضوء وعرت الوضع المالي والهيكلي المهترئ للدولة، والذي حذر النواب منه مرارا وتكرارا، مستطردة بالقول: «حكومة ما زرعت أهدافها وقت الرخاء لا تتوقع منها حصد شيء في وقت الأزمات».