- كان على الوزير أن يتوقف فوراً عن ممارسة الأنشطة التجارية والمالية فور توليه منصبه
- عدم التزام الوزارة بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمد إغفال ذكر تاريخ الوفاة
- وزارة الداخلية انحرفت وشابها مسلك التعسف والانحراف في تطبيق القانون
- الاستجواب يتعرض إلى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير وفي حدود سلطته
- استعمال وزارة الداخلية للقوة والتعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع اعتراف أو دليل مخالف للواقع
- متابعة سجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة تبين وجود خلل وعوار جسيم الأمر الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية
- مخالفات وزارة الداخلية خلفت وراءها ضحايا بلا حصر وخلقت حسرة في قلوب الأمهات والآباء على أبنائهم
- هناك تكدس لأسماء ناخبين على أراض فضاء وقسائم مهدومة بأعداد كبيرة الأمر الذي يقطع بوجود عبث وتزوير
سامح عبدالحفيظ
تقدم النائب شعيب المويزري باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من 3 محاور تتعلق وفقا لصحيفة الاستجواب بالتربح من المنصب الوزاري، وانتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة وتزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين، وجاء نص الاستجواب كالتالي:
أتقدم بالاستجواب المرفق الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته.
وذلك استنادا الى أحكام المادتين 100 و101 من الدستور وأحكام المواد 133 و134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، له الحمد كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وهو الذي أمر بالعدل والتعاون والوحدة ونهى عن الإضرار والفتنة والانقسام.
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال تعالى في محكم تنزيله: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) سورة الأحزاب 72.
كما قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) سورة النساء 58.
وقال سبحانه وتعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) هود 88.
وقال عز من قائل: (وقفوهم إنهم مسؤولون) الصافات 24.
منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقا لنص المادة 91 من الدستور، ونحن ندرك تمام الإدراك حجم المسؤولية حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا لذا نبذل كل ما نستطيع من جهود لأداء واجبنا والبر بقسمنا، فتوالت منا الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء والتي للأسف قوبل بعضها بالشطب بدواع وحجج وهمية بعدم الدستورية حتى ظهر حجم الفساد من الحكومة السابقة مؤخرا من خلال الصحف العالمية أولا ومن ثم تبعتها الصحف المحلية بنشر الفساد، وأصبحت محلا لتحقيقات النيابة العامة ومحكمة الوزراء.
إن الشعب الكويتي يستحق منا أن نبذل من أجله كل الطاقات، وأن ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيل استخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون او تقصير او محاباة او تأخير، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالا لأوامر ونواهي ديننا الحنيف وهو ما عاهدنا الله عليه منذ دخولنا مجلس الأمة.
وحتى مع قرب انتهاء ولاية مجلس الأمة كان لزاما علينا ألا نحيد او نتقاعس عن واجب أداء الأمانة من دون تردد او تخاذل او تقصير او محاباة او شخصانية وبما تملي عليه ضمائرنا وبما يحقق صالح الكويت فهي أعز وأغلى ما نملك.
وحيث يعد الاستجواب جوهر النظام البرلماني وأداة كفلها الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة بهدف تمكينهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وهو ما نصت عليه المادة التنفيذية عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وهو ما نصت عليه المادة 100 والمادة 101 من الدستور ورددتها اللائحة الداخلية في مجلس الأمة إذ جاءت المادة 100 من الدستور لتقرر أن:
(لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).
كما نصت وأكدت المادة 101 من الدستور على ان (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..).
ومفاد ذلك ان يتعرض الاستجواب الى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاصات الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار ان محاور الاستجواب تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
أما عن الاختصاص الزماني فمحاور الاستجواب كانت عن أعمال صدرت خلال فترة توليه الوزارة، سواء كوزير للداخلية، او كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، كما ان أغلبها تتعلق بوقائع وإجراءات تمت في الآونة الأخيرة فكان الشرط الزماني متوافرا.
وحتى ولو كانت هناك أعمال تمت في عهد الوزير السابق فإنه قد استقرت قرارات المحكمة الدستورية على سلامة مساءلة الوزير في تلك الحالة عن هذا الفعل السلبي طالما كان بمقدورها تصحيح المسار ومع ذلك تقاعست وتعمدت الى الإهمال والخطأ والتسويف.
وأنه لا يمكن الاستناد الى توافر الممارسات الخاطئة سابقا في محاولة تبرير أو إضفاء الشرعية على هذه الوقائع والتي تمثل تجاوزا وانتهاكا خطيرا للدستور والقانون.
لذا، نوجه هذا الاستجواب انطلاقا من واجباتنا الدستورية والوطنية والأخلاقية ونهوضا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور وانتصارا للمواطنين وضرورة الحفاظ على سلامة تمثيل الأمة ونزاهة العملية الانتخابية.
وسوف نتناول في هذا الاستجواب 3 محاور:
المحور الأول:
التربح من المنصب الوزاري
نصت المادة 131 من الدستور على انه (لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا.
كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة اي شركة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقاضيها عليه).
ونلاحظ ان الدستور الكويتي قد اعتنى بإحاطة الوزراء بقيود الهدف منها الحيلولة بين الوزير واستغلال منصبه والانزلاق وراء مصالحه الخاصة مستغلا صفته الوزارية.
فكان عليه ان يتوقف فورا عن ممارسة الأنشطة التجارية والمالية وأي تعاملات مع الدولة فور توليه اي منصب وزاري، ويعتبر ذلك من أهم أحد المبادئ للحفاظ على نزاهة المنصب الوزاري بغية إبعاده عن مواضع الشبهات والتكسبات من منصبه ونفوذه، وتنزيهه من الشكوك.
والثابت أن الوزير قد ضرب بعرض الحائط وأهدر وخالف النص الدستوري وكل غاية له اذ تعمد الولوج والدخول والاستفادة من مناقصات ومن أوامر مباشرة ومن صفقات مع الدولة رغم حظر الدستور لذلك.
حيث تجاوز تعامل شركاته المالية مع الدولة خلال توليه المناصب الوزارية عشرات الملايين مستغلا بذلك منصبه الوزاري، ومخالفا للدستور ومخالفا للقيد الوزاري القاضي بحظر التعامل المالي مع الدولة بأي شكل من الأشكال.
إلا ان الوزير قد أمعن التربح من منصبه بتعاملاته مع الدولة من خلال عدد من الصفقات المالية سواء على شكل ممارسات مباشرة او على شكل مزايدات عامة وهي تعاملات مالية تمت داخل الكويت وخارجها وهي بكل الأحوال مخالفة جسيمة تمس المال العام وتشكل انتهاكا خطيرا للمحظورات الوزارية وفق الدستور.
المحور الثاني:
انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة:
إن أهمية احترام القانون لا تقل شأنا عن إنشائه، فلا شك ان الدول تزداد تقدما ورقيا بحسب احترامها لقوانينها، وتقديرها لأنظمتها، وقد سن مجلس الأمة في الكويت القوانين ووضع الأنظمة وفق معايير تكفل الحريات وحقوق وحرمة الأفراد، وذلك لأن القانون يعتبر الملجأ الوحيد الذي يحتمي فيه المظلوم للحصول على حقه، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الأمان للأفراد، والعدل لن يحدث إلا بالالتزام بالقانون واحترامه، وذلك لأن الهدف الحقيقي من وضع القانون هو تحقيق العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار.
إن ثمرة احترام القوانين كبيرة، فهي تحافظ على حقوق وأعراض المواطنين وأبنائهم والمقيمين على أرض الكويت، وتضمن لهم العدل والإنصاف.
لا شك ان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 قد وضع الضوابط القانونية والضمانات فيما يتعلق بطلب حضور او استدعاء المشكو في حقهم او المتهمين ونظّم ذلك في المواد من 15 الى 22 من الباب الأول منه والتي نصت على أن:
«للمحقق ان يطلب حضور اي شخص أمامه اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور وأنه يجب ان يكون إعلان الأمر بالحضور محررا من نسختين، موقعا عليه من المحقق ويعلن بواسطة رجال الشرطة او اي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق وأن يعلن الأمر لشخص المكلف بالحضور اذا أمكن ذلك، وتسلم له صورة منه، ويوقع على ظهر الصورة الأخرى بالتسلم اذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته، فيكفي ان تسلم صورة الإعلان الى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع المتسلم على الصورة الأخرى، وأنه اذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الإعلان للشخص المكلف بالحضور او لأحد أقاربه المقيمين معه في محل إقامته لعدم وجود أحد منهم او لرفضهم التسلم سلّمت الصورة في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته الموطن المكلف بالحضور».
وعلى ذلك يتعين على وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها تنفيذ القوانين، في جميع الأوقات، وتأدية الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية وغير المشروعة دون تمييز، وعلى وزارة الداخلية ايضا أثناء قيامها بحماية وخدمة المجتمع ألا تلجأ الى التمييز بشكل غير مشروع على اساس العنصر او نوع الجنس او الدين او اللغة او اللون او الرأي السياسي او أي وضع آخر، وألا تضر بالآخرين أو تروّعهم وتؤذيهم.
إلا ان ذلك لم نجد له واقعا في الحياة العملية، لاسيما امام دوائر الشرطة والمباحث على اختلاف دوائرها واختصاصاتها، بما لا يتفق مع القانون ويعتبر خرقا للعدالة ويمثل إساءة استعمال السلطة وتعسفا غير مبرر وذلك من حيث:
1 ـ انه بمجرد الاشتباه او تقديم الشكوى ضد اي شخص يقوم رجال الداخلية بالاتصال على المشكو في حقهم او المشتبه بهم تلفونيا دون إخبارهم بمضمون الشكوى او الاتهام المنسوب لهم، ودون اتباع إجراءات التكليف بالحضور او الإعلان الواردة بالمواد المشار اليها سلفا، وفور حضور الشخص من تلقاء نفسه بناء على هذا الاتصال التلفوني يتم القبض عليه ويتجاوز ذلك الى حبسه وتقييد حريته قبل إجراء اي تحقيق، مخالفا بذلك المواد 30 و31 و32 و34 من الدستور التي نصت على ان «الحرية الشخصية مكفولة، وأنه لا يجوز القبض على إنسان او حبسه او تفتيشه او تقييد حريته في الإقامة او التنقل إلا وفق أحكام القانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا او معنويا»، كما ان في ذلك مخالفة ايضا لنص المادة 22 من القانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي قررت بأن «للمحقق، متى حضر أمامه شخص سواء من تلقاء نفسه او بناء على أمر بالحضور، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق، أن يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه أحكام المادة السابقة».
بما يشوب مسلك وزارة الداخلية بالتعسف والانحراف في تطبيق القانون.
2 ـ قيام رجال الشرطة باعتقال الأشخاص خارج إطار الشرعية والقانون، اعتمادا على إحساس الجهات الأمنية، بأنها محصنة برضى السلطة السياسية عن تجاوزاتها، او تحريات كاذبة وغير جدية، او بلاغ زائف، ودون تمكين الأفراد المعتقلين من الاتصال بمن يريدون، وهي كلها حقوق يكفلها القانون.
إن مخالفات وزارة الداخلية خلفت وراءها ضحايا بلا حصر، وخلقت حسرة في قلوب الأمهات والآباء على أبنائهم الذين اعتقلوا لفترات طويلة وفي أماكن غير معلومة.
3 ـ استعمال وزارة الداخلية للقوة والتعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع اعتراف او دليل مخالف للواقع وعلى غير الحقيقة، وقد يضطر الشخص المقبوض عليه الإدلاء باعترافات تحت تأثير هذه القوة وهذا الإكراه بأقوال غير صحيحة، وفي ظل الممارسات الذي حذرنا منها وزير الداخلية مرارا وتكرارا ومثل هذه الممارسات بما فيها مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة 34 من الدستور، وكذلك مخالفة مواثيق حقوق الإنسان، فضلا عن إساءة استعمال السلطة.
للأسف الشديد ان وزارة الداخلية التي يتطلب منها حفظ الأمن واحترام القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين برا بقسم الوزير المستجوب واحتراما للدستور والقانون إلا انه وللأسف الشديد حاد عن هذا الطريق فاستباح لنفسه او صمت عن اعتقال المواطنين والتعدي عليهم بالسب وامتهان كرامتهم وأغرتهم السلطة وأغوتهم السطوة، وارتكبوا الجرائم والآثام وهمن من كُلفوا بمكافحتها، واخترقوا القانون وقد أقسموا على احترامه، فاستباحوا لأنفسهم الخروج على القانون وظنوا أنهم فوق المساءلة، وأن أحدا لا يستطيع محاسبتهم وما أفظع من أن يقوم من هو على رأس وهرم وزارة الداخلية بمخالفة القانون وهو الذي كان ينبغي عليه احترامه وتطبيقه.
المحور الثالث:
تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين
بعد ان أصدرت المحكمة الكلية حكمها في القضية الجداول الانتخابية بتاريخ 21/7/2020 أصبح لزاما علينا ان نتقدم باستجوابنا هذا، خاصة ان المحكمة في حكمها قد انتهت الى ان صحيفة الطعن (جاءت مجهلة وأسبابها مرسلة لم تذكر واقعة محددة أو قيدا بعينه من القيود التي يدعي الطاعن مخالفتها للقانون).
وعليه فإن ما سنعرضه في هذا الاستجواب هي وقائع ومعلومات محددة وثابتة ولا تقبل الدحض او الجحدان ستتردد أصدائها في الكويت، خاصة ان أهل الكويت يعلمون علم اليقين حجم العبث والتزوير في القيود الانتخابية وبالتالي يعلمون صدق أدلتنا وما ورد في صحيفة استجوابنا.
وهي أدلة عن دوائر انتخابية وعن حالات متعددة ومختلفة قد شابها العبث والتزوير.
وغني عن البيان ان أساس المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية القضائية وأنه نطاق المسؤولية السياسية تختلف مداها عن نطاق المسؤولية القضائية وحتى آثار المسؤولية السياسية تختلف عن نطاق المسؤولية القضائية ولا ينبغي الخلط بينهما او التحجج بما ليس هو صحيح وسليم دستوريا، ولعل الدستور الكويتي عندما أناط بنواب مجلس الأمة الرقابة على أعمال الحكومة، فإن من أهم ما يميز هذه الرقابة هي قدرتها على فهم التحايل والتلاعب بالدستور والقانون وبالتالي محاسبة الوزير سياسيا عليها.
والثابت انه من خلال متابعة سجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة، فقد تبين وجود خلل وعوار جسيم في تلك القيود، الأمر الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية في الكويت، الأمر الذي يقتضي منا التصدي والاعتراض وكشف العيوب والألاعيب في سجلات قيود الناخبين حرصا على إبقاء تلك القيود نقية من العوار، خاصة انه قد لحقها العبث عمدا.
وحرصا منا على ان تكون تلك القيود معبرة عن إرادة الأمة الحقيقية عند اختيار ممثلي الأمة في المجالس النيابية، وذلك وفقا لكل من الدستور والقانون المشار اليه سلفا ووصول من يجدر به الحصول على شرف الأمة حقيقة وواقعا لا عن طريق العبث والتزوير كان حري بنا تقديم هذا الاستجواب باعتباره استحقاقا لا نملك معه ترف الخيار ولا يمكن التساهل او التجاهل مثل هذا العبث الضار المصلحة العامة للوطن والشعب.
وبعد اطلاع وفحص ودراسة كشوف قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020 او 11 ابريل 2020، فقد تبين وجود مخالفات جسيمة للقانون والتي نص عليها باعتبارها ضمانات مهمة حرصا على سلامتها وصحتها وبالتالي صحة تمثيل الأمة وسلامة مخرجات المواطنين عبر صناديق الانتخابات وعملية انتخاب سليمة ولعل نهج وزارة الداخلية بدأ بالعبث في سجلات الناخبين وأنه اذا لم يتم التصدي لمثل هذه الممارسات فلا نعلم كيف ستكون العملية الانتخابية نفسها.
وتتمثل تلك المخالفات في الآتي:
1 ـ عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمد إغفال ذكر تاريخ الوفاة، دون مبررات، خلافا لمتطلبات القانون في مادته الثامنة، وقد كانت المفاجأة ان ما نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 10 مارس 2020 يمثل وفيات فترة زمنية لما تزيد على 8 سنوات، ما يعني تعرض القيود للإهمال من جهة، والتحكم غير المبرر من جهة اخرى، بل ويلقي بظلال من الشك من الغاية في ذلك، ويثير عدم سلامة بقية القيود من حيث ما اذا مازالت تشتمل على وفيات لم يتم إلغاؤها والهدف من ذلك.
2 ـ تعرض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة، سواء أكانت قيودا للناخبين منقولة من دائرة الى دائرة اخرى، رغبة في نجاح البعض او تحسين مراكزهم الانتخابية والحقيقة انه لولا عمليات نقل الأصوات لما كان ليصل البعض الى مقعد البرلمان ابتداء، وقد تبين عدم إفصاح وزارة الداخلية عن حالات النقل، سواء تلك المنقول منها او إليها الناخب، رغم تشديد قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 في مادته الثامنة والمواد السابقة عليها 4 و7 على ذكر هذا البيان، ما يجعل إخفاء بيانات نقل الناخبين في موضع الشبهات والتواطؤ، من حيث التعمد بدمجها مع بيانات التسجيل الجديدة، وجميع تلك الحالات تشوب القيود بعيوب جسيمة وتجعلها في موضع شبهة الفساد الإداري او السياسي، تثير مسؤولية وزير الداخلية الجلية والواضحة وتدخله في الانتخابات العامة من خلال العبث في إرادة الأمة وتزويرها.
3 ـ تعمد عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائيا كما يتطلب القانون ذلك، لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها، وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكن من التدقيق، على خلاف المقصد التشريعي الذي هدف الى تيسير الرقابة والتدقيق والمراجعة وهذا خلل جسيم ويدل على تواطؤ وتورط وزارة الداخلية وإمعانها في مخالفة القانون بغية العبث بسجلات الناخبين.
4 ـ وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين معينة بحيث تقطع وتجزم بوجود حالات من العبث في سجلات الناخبين، حيث نجد منازل يتكدس فيها 80 ناخبا، بل وأحيانا ما يفوق 90 ناخبا على ذات المنزل، رغم ان هؤلاء المسجلين عليها كونهم ناخبين لا تربطهم لا صلة عائلية ولا صلة قرابة ظاهرية، ما يدل على ان هناك خللا جسيما قد لحقها عن عمد.
5 ـ ومن المخالفات الصارخة ان هناك تكدسا لأسماء ناخبين على أراضي فضاء وقسائم مهدومة، وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يقطع بوجود عبث وتزوير.
6 ـ إمعانا من وزارة الداخلية في محاولة تضليل الناخبين والمراقبين نجد ان هناك أسماء متكررة في مناطق معينة او في قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع او منزل، او مذكور امامها عناوين وهمية.
7 ـ إدراج من لا يستحق في بعض الجداول الانتخابية، أو سقط منها من يستحق ان يدرج اسمه، سواء لفقدان شروط الناخبين او لحيازة تلك الشروط، لكن إسقاطها او إضافتها دون وجه حق يشكل مخالفة جسيمة للمادة الثامنة من قانون الانتخاب وبشكل تحكمي من قبل وزارة الداخلية.
8 ـ ومن صور العبث والمخالفات ايضا ان العديد من الحالات التي لا تتطابق فيها بيانات الناخبين مع ما هو محدد من اشتراطات تفصيلية في القانون، او ان نشرها في جريدة «الكويت اليوم» سواء تلك التي نشرت في 10 مارس او 11 ابريل، اذ جاء النشر ناقصا او مشوبا ببيانات مغلوطة، كورود اسماء في مناطق ليست ضمن مناطق الدائرة الانتخابية، او غير سليمة بقصد التمويه والإخفاء، وهو ما يستدل عليه من الأسماء المنشورة للناخبين في الجريدة الرسمية، والمنشورة بتاريخ 10 مارس 2020، وكذلك المنشورة في 11 ابريل 2020.
كل ما تم ذكره في هذا المحور سندلل عليها عند مناقشة الاستجوابات وهو مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه بها وزير الداخلية وحتى يعلم ويعرف الشعب الكويتي ونوابه الكرام حجم العبث والتزوير الذي قام به وزير الداخلية والذي يشير الى فساده الإداري والسياسي وتورطه بقصد تزوير إرادة الأمة في الانتخابات القادمة.
وحرصا وحفاظا منا على نزاهة العملية الانتخابية وسلامة تمثيل الأمة كان تقديم هذا المحور في الاستجواب.
ختاما، وإزاء ما ورد من مخالفات دستورية وقانونية جسيمة وفي ظل ممارسات الوزير المستجوب وعلى ضوء ما ذكر في صحيفة الاستجواب من محاور، والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤوليتنا الدستورية والأخلاقية والوطنية الملقاة على عاتقنا، وانطلاقا من واجب أداء الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي وحفاظا على هذا البلد، وحماية للمال العام وكرامات المواطنين وعلى الديموقراطية فيه وعلى دستور الكويت وعلى سلامة العملية الانتخابية التي من خلالها يختار الشعب نواب الأمة لـ 4 سنوات قادمة من محاولات الوزير المستجوب العبث فيها وبناء على كل ما سبق فإنني أتوجه بهذا الاستجواب الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته.
يقول الباري عز وجل: (وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) البقرة 283.
سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد،
.. سنكشف للشعب كل التجاوزات والمخالفات
قال النائب شعيب المويزي في تصريح بمجلس الأمة أمس إنه سيكشف للشعب الكويتي كل التجاوزات والمخالفات وبأدلة ومستندات تثبت أن هذه التجاوزات والمخالفات تمت برضا الوزير.
وأضاف «لا يعتقد الوزير أننا نسمح له أو غيره بالتجاوز على القانون أو خرق الدستور، وإذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء دائما يحرص ويصرح بأنه لا وجود لفاسدين وسنحاسب الفاسدين، فأعتقد أن نسخة الاستجواب وصلته الآن».
وتابع المويزري قائلا «لا أعلم الآن إذا كان وزير الداخلية سيجعل سمو رئيس مجلس الوزراء يتابع هذه المحاور؟ ويجب أن يعلم الشعب الكويتي كله هل يقبل سمو الرئيس بوزير يتجاوز على القانون وبالعلن؟».
وأكد انه سيكشف من خلال الاستجواب عن أمور تمت بعلم وزير الداخلية أنس الصالح وأيضا بعلمه كوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ورأى المويزري أن هذه المحاسبة ستكون لها فائدتان، الأولى محاسبة الوزير على تجاوزاته، والثانية الكشف للشعب الكويتي عما يقوم به الوزير.
من جانب آخر، أعرب المويزري عن شكره لرئيس ومقرر وأعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي لقيامهم بجهد جبار في كشف كل التجاوزات وإحالة الكثير منها للنيابة العامة، فضلا عن تسجيل أكثر من 80 ملاحظة مالية وإدارية تثبت تجاوزا كبيرا بالقطاع النفطي.
وقال «هذه حوبة الكويتيين الذين كانوا يقفون بالشمس يطلبون من مجلس الأمة والحكومة وظيفة وهي حق أصيل لهم والله يمهل ولا يهمل».
وشدد على أن القطاع النفطي حرم مئات الجامعيين من الوظائف تحت علل ومبررات غير صادقة تم كشفها في لجنة التحقيق.
وتمنى المويزري من الشعب الكويتي أن يدعم بكل الوسائل ما قامت به اللجنة والتوجه لمحاسبة كل من في القطاع النفطي، وخصوصا من ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية خلال السنوات الماضية.
وقال: هذا الأمر يثير الشك من جانب آخر مهم وهو أن لدى القطاع النفطي 21 مليار دينار أين هي؟ و7 مليارات طلبها وزير المالية لم يتمكنوا من إحالتها لوزارة المالية وعرقلوا هذا الأمر.
وأكد أن كل مقصر ومتجاوز سيحاسب، متمنيا من لجنة التحقيق في مخالفات الخطوط الجوية الكويتية أن تقوم بالمثل.