وجه النائب محمد المطير سؤالا مطولا من عدة بنود الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح جاء فيه: فتحت لجان القيد التسجيل بالقيود الانتخابية منذ بداية فبراير 2020، واستقبلت المواطنين الذين رغبوا بالقيد لاول مرة، وكذلك الراغبين بنقل قيودهم من منطقة لاخرى في الدائرة ذاتها او نقل قيودهم من دائرة لاخرى، وكذلك تحديث قيود الناخبين بحذف المتوفين او ممن فقدوا صفة الناخبين، وعليه يرجى افادتي وبشكل محدد ودقيق بما يلي:
1 ـ لماذا لم تلتزم الوزارة/ ادارة الانتخابات بإيضاح صفة القيد امام اسم الناخب، ان كان تسجيلا جديدا او انتقال من منطقة لاخرى داخل الدائرة او انتقال من دائرة لاخرى على الرغم من ان قانون الانتخاب من المواد 4 الى 8 يستلزم ذكر هذا البيان امام اسم الناخب، وبمراجعة الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادرة في 10 مارس 2020 وجدنا اغفال ذكر هذا البيان امام اسم الناخب بالمخالفة للقانون، فما مبرر مخالفة احكام القانون، ومن يتحمل مسؤولية ذلك، وما الاجراء المتخذ بحقه؟ مع تزويدي بقيود الناخبين بـ «سي.دي» فيه ذكر دقيق للبيانات التي تم اسقاطها في النشر بجريدة الكويت اليوم المذكورة.
2 ـ لماذا لم تلتزم الوزارة بالنشر المقرر بأحكام قانون الانتخاب بلزوم ان تنشر اسماء الناخبين مرتبا هجائيا، وما سبب تعمد عدم نشرها هجائيا بالمخالفة لصريح حكم القانون، ومن المسؤول عن نشرها بشكل عشوائي وغير مرتبة هجائيا وبشكل خاطئ وبالمخالفة لاحكام القانون، وما الجزاء او الاجراء المتخذ بحق المسؤول عن ذلك؟
3 ـ هناك عدد كبير من الناخبين ممن وردت عناوينهم في جريدة «كويت اليوم» بتاريخ 10 مارس 2020 ناقصة، حيث ذكرت المنطقة دون عنوان او ناقصة من بيان القطعة واحيانا الشارع واحيانا اخرى رقم المنزل، فما السبب في هذا النشر الناقص لبيان عناوين الناخبين، ومن المسؤول عن ذلك، وما الجزاء او الاجراء الذي اتخذ بحقهم؟ يرجى تزويدي بـ «سي.دي» يحتوي على بيانات عناوين الناخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون.
4 ـ يلاحظ ان نشر اسماء المتوفين في جريدة «كويت اليوم» شابته عيوب خطيرة في عدم الالتزام بما استلزم قانون الانتخاب، حيث يلاحظ ما يلي:
أ ـ ان من نشرت اسماؤهم في جريدة «كويت اليوم» عدد 10 مارس 2020 قد بلغ عددهم حوالي 6 آلاف متوفى، وهو يمثل وفيات ما يقارب 9 سنوات، فلماذا لم تقم الوزارة بإلغاء هذه الوفيات سنويا كما قرره القانون؟ ومن المسؤول عن هذه المخالفة الجسيمة، وما الجزاء او الاجراء الذي تم بحقه؟
ب ـ هناك تعمد في النشر لأسماء المتوفين مع تعمد عدم ذكر تاريخ الوفاة امام كل متوفى، وهو ما يتعذر معه التدقيق بالغاء قيود المتوفين ومراقبتها، فلماذا لم تقم الوزارة بذكر تاريخ الوفيات كما قرره القانون، ومن المسؤول عن هذه المخالفة الجسيمة، وما الجزاء او الاجراء الذي تم بحقه؟
برجاء تزويدي بـ «سي.دي» فيه بيانات تاريخ وفاة الناخبين كاملة وصحيحة حسبما هو مقرر بالقانون.
5 ـ من هي الجهة التي تبت بصفة نهائية بقيود الناخبين في كل منطقة من المناطق وفي كل دائرة من الدوائر سواء الاضافة او التعديل او الحذف او التحديث السنوي حسبما هو مقرر بالقانون، وما دور لجنة القيد بكل منطقة، وما دور ادارة الانتخابات، وما النموذج الذي تتم تعبئته لاجراء التعديل او الحذف او الاضافة، وهل تستقل ادارة الانتخابات بأي اجراء مما سبق ام تحصل على اعتماد لجنة القيد بكل منطقة، ومن الذي يباشر التحديث التلقائي الذي تتولاه الوزارة بحذف الوفيات او من فقدوا الصفات او بقبول من نقلوا او انتقلوا من دائرة لاخرى؟
6 ـ ما البيانات والمستندات التي تستند عليها بدقة وحصرا لجان القيد او ادارة الانتخابات لتقيد ناخب جديد او حذف اسم ناخب مقيد او تعديل بياناته او نقله لمنطقة او دائرة اخرى؟
7 ـ اعلنت وزارة الداخلية في موقعها ان لجان قيد الناخبين ستتوقف عن العمل اعتبارا من 12 مارس 2020 التزاما بقرار مجلس الوزراء بتعطيل اعمال الوزارات والجهات الحكومية، وانها ستعلن عن موعد بديل عن فترة غلق لجان القيد من 12 الى 20 مارس، فهل تم تعويض فترة الغلق المذكورة، واذا لم يتم لماذا لم يتم ذلك، وما الاجراء الذي اتخذته الوزارة لتعويض تلك الفترة، واذا لم تتخذ اي اجراء فما سبب ذلك، وكيف ستتم مواجهة التداعيات القانونية لغلق لجان القيد واهدار حق المواطنين والناخبين في هذا الخصوص؟
8 ـ يلاحظ ان كشوف الناخبين لم يتم تعليقها في مخافر الشرطة ولا في اي اماكن عامة اخرى، وهو ما حمل بعض المواطنين من الناخبين الى اثبات حالة مدون فيها ذلك وبإقرار رسمي من مخافر الشرطة رسميا بذلك حسب الوثائق التي لدينا، فلماذا لم تقم الوزارة بتعليق كشوف الناخبين كما قرره القانون، ومن المسؤول عن هذه المخالفة الجسيمة، وما الجزاء او الاجراء الذي تم بحقه؟
9 ـ اوجبت المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 ان تتم مراجعة دورية بشكل سنوي كل قيود الناخبين وفقا للوارد بفقراتها من «أ» الى «و»، ولكن هناك تقصيرا او تعمدا او اهمالا عن الالتزام بالمراجعة السنوية لكل القيود، وهو الواضح من النشر في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» بتاريخ 10 مارس وكذلك 11 ابريل 2020، حيث جاء النشر قاصرا على القيود في سنة 2020، على الرغم من المخالفات الجسيمة التي ذكرناها في البنود السابقة وطلبنا بيانا وردا تفصيليا بشأنها، ومع ذلك فإنه لم تشمل المراجعة السنوية القيود القديمة والمسجلة في سنوات ماضية، مما ترتب عليه وجود خلل جسيم في صحة وسلامة بيانات الناخبين بالنسبة لتغيير سكنهم الفعلي، فمنهم من باع بيته ومازال قيده القديم قائما، فلماذا لم تقم الوزارة بالتحديث السنوي لكشوف الناخبين القديمة وتركت كما هي خلافا لما قرره القانون للوزارة من سلطة في هذا الشأن من اختصاص بالمراجعة والتحديث وسلطة للتحري والتحقيق، ومن المسؤول عن هذه المخالفة الجسيمة، وما الجزاء او الاجراء الذي تم بحقه؟
10 ـ لوحظ وجود اسماء لديها نقل متكرر لقيودها الانتخابية بعضها وصل سبع مرات وبعضها اقل وربما اكثر من ذلك، لذا يرجى افادتي عن سند هؤلاء في تغيير مكان قيودهم الانتخابية بشكل متكرر، وهل اجرت الوزارة بواسطة لجان القيد التحري والتحقيق الذي استوجبه القانون للاستيثاق من صحة القيود الانتخابية، فإذا كان الجواب بالنفي ارجو ايضاح مبررات ذلك، ومن المسؤول عن هذه المخالفة الجسيمة، وما الجزاء او الاجراء الذي تم بحقه؟ وان تم ذلك فأرجو تزويدي بمحاضر التحقيق او افادات عنها بصورة دقيقة وموثقة.
11 ـ ما دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ضمان سلامة البيانات الخاصة بسكن المواطنين والناخبين منهم على وجه التحقيق، وما المستندات التي تستند اليها بدقة وحصرا الهيئة لاجراء اي تعديل او تغيير على سكن الناخبين (المواطنين)، وما اجراؤها للتثبت من صحة البيانات والمستندات المقدمة لها في هذا الخصوص، وهل تقوم بمطابقة ما هو مدون لديها من بيانات او يقدم لها من طلبات تعديلها مع ما هو مقيد بجداول الناخبين في لجان القيد والذي ينشر سنويا ويحتفظ به لدى ادارة الانتخابات سواء للناخب الجديد او الذي حذف اسمه كناخب مقيد او تعديل بياناته او يتم نقله لمنطقة او دائرة اخرى، وما الاجراءات والضمانات التي تطبقها للحفاظ على صحة بيانات السكن الفعلي، وما موقفها من التباين في عنوان السكن المدون بالبطاقة المدنية، والعنوان المدون للحصول على خدمات اخرى صحية او تموينية او حقوق تعليمية او انتخابية؟
12 ـ يرجى تزويدي بـ «سي.دي» كامل للبيانات عن قيود الناخبين كاملة حتى تاريخه وعلى الاخص لتاريخ آخر نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) لكل قيود الناخبين القديمة والمحدثة للدوائر الخمس مع ذكر قبالة اسم كل ناخب كل بياناته كاملة حتى تاريخه وعلى الاخص ما اوجبه القانون رقم 35 لسنة 1962 في مواده من 4 الى 13 مثل الاسم الكامل وعنوان سكنه كاملا والوظيفة وتاريخ الميلاد وتاريخ القيد واذا كان جديدا او قديما او محدثا او منقولا وتاريخ النقل والمنطقة والدائرة المنقول منها او اليها وتاريخ تغير صفته الانتخابية بفقدان صفاتها او وقف حقه بممارسته او تاريخ وفاته.
13 ـ يرجى تزويدي بـ «سي.دي» كامل البيانات عن اسماء الناخبين كاملة حتى تاريخه كما هي مدونة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع ذكر قبالة اسم كل ناخب كل بياناته كاملة حتى تاريخه وعلى الاخص ما اوجبه القانون من بيانات وهي الاسم الكامل وعنوان سكنه كاملا والوظيفة وتاريخ الميلاد والمنطقة والدائرة التابع لها، وتاريخ تغير صفته بفقدان صفات الناخب بسبب فقد الجنسية او اسقاطها او سحبها او وقف حقه بممارسته للانتخابات لكون وظيفته عسكرية او للوفاة مع بيان تاريخ وفاته.