أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي مدنية قانون قوة الإطفاء، مبينا أنه لا يحمل أي صفة عسكرية ويقدم خدمات ورعاية صحية لرجال الإطفاء تقديرا لدورهم الحيوي والمهم وتضحياتهم في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح عسكر في تصريح صحافي أن القانون الجديد جاء من اقتراح بقانون مقدم منه وزملاء آخرين ويهدف إلى إنشاء مستشفى خاص لرجال الإطفاء، مضيفا أن الحكومة قدمت أيضا مشروعا بقانون يضم مزايا للإطفائيين وتم التوصل إلى قانون يرضي جميع الأطراف. وأضاف عسكر أن القانون يؤكد حق عضو قوة الإطفاء في اللجوء إلى القضاء وحق الترشح والانتخاب وحق الكتابة في الصحف أو النشر بأي وسائل إعلامية من دون الحصول على إذن من جهة العمل.
وبين عسكر أن القانون ينص على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية رجال الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى حتى بعد التقاعد ويضم المستشفى معمل تحاليل طبية. وبين أن القانون يتضمن إنشاء كلية الإطفاء العام وتحقيق الضبطية القضائية لعضو قوة الإطفاء وتغليظ العقوبات على مخالفي لائحة السلامة والوقاية من الحريق. وقال عسكر إن إقرار قوانين حق الاطلاع والإيجارات والولاية الصحية للأم وقوة الإطفاء العام خلال جلسة مجلس الأمة أمس يعد إنجازا يحسب للمجلس والحكومة معا، متمنيا استمرار هذا التعاون بين السلطتين في بقية القوانين خاصة الشعبية التي تخص الزيادات المالية للتخفيف من معاناة المواطنين.
وتقدم عسكر بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على توجيهاته للحكومة بتمرير القوانين لتخفيف العبء على المواطنين. وأضاف عسكر: «كما نشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب، خصوصا اللجان المختصة بالمجلس لما بذلوه من جهد لإعداد وصياغة القوانين التي أقرها المجلس للتخفيف عن كاهل المواطنين».