طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ملف غسيل الأموال، ومحاسبة المقصر من الوزراء حيال هذا الملف وإقالته من الحكومة.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة أمس إن «رئيس الوزراء تحت الاختبار الحقيقي لأخذ الإجراءات اللازمة، ويجب أن تكون لديه رقابة ذاتية على الوزراء ومحاسبتهم وإقالة المقصر منهم».
وأضاف «من المفترض على رئيس الوزراء الإشراف على جميع الوزراء المختصين وذلك حسب المادة 127 من الدستور ومراقبة أدائهم، مبينا أن لديه جزءا من التقرير الذي يؤكد أن وحدة التحريات المالية لم تحول الملف كاملا إلى النيابة بسبب تراخي وزير المالية براك الشيتان».
وأكد العدساني أنه إذا منحت الثقة للوزير في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة المقررة يوم الأربعاء المقبل، فستقع المسؤولية الكبيرة على رئيس الوزراء من خلال المساءلة والاستجواب».
وشدد على أنه لن يتهاون أو يتراخى، وسيتعاون فقط للمصلحة العامة التي تقتضي إقالة وزير المالية، تطبيقا للدستور والقانون واللوائح المعمول بها.
وقال العدساني «أخطر شيء يمكن أن نواجهه أن يصبح الفساد أمرا عاديا، وهذا الأمر غير مقبول لدينا، ويجب محاسبة كل شخص تجاوز قوانين الدولة».