طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بعدد من الإجراءات لمعالجة أوضاع المسجلين على الباب الخامس في ظل أزمة كورونا، تتعلق بعودة فتح الأسواق، ومعالجة مسألة تخفيض أجور العاملين فيها بقرار من مجلس الوزراء.
وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة أمس إنه تقدم باقتراح برغبة لحث الهيئة العامة للقوى العاملة باستصدار قرار من مجلس الوزراء بإعفاء جميع اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الاجور كاملة للعاملين في تلك المشاريع.
وأضاف ان هناك اتفاقا ما بين رب العمل والعامل برضاه في التنفيذ وهم اغلبهم راغبون بذلك، مشيرا إلى أن الاقتراح يقتضي تقديم كتاب بذلك إلى الجهات المعنية حتى يتم اصدار قرار من مجلس الوزراء. وأوضح الفضل أن اقتراحه يستند إلى نص المادة ٥٧ من قانون العمل الاهلي والتي تجيز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض الانشطة من تحويل اجور العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية، معتبرا ان عدم وجود بند صريح يسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخفيض الرواتب مراعاة للظروف الحالية عيب قانوني.
وعن الشركات الكبيرة قال الفضل انه سيتقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون العمل الاهلي بغرض تمكين صاحب العمل في الحالات الاستثنائية من تنظيم العمل ووضع الخطوات اللازم اتباعها قبل المساس برواتب الموظفين.
ونوه إلى أهمية إلزام الشركات بإثبات الضرر وقطع المصاريف غير الضرورية وبعدها تتجه للرواتب العالية واخيرا اصحاب الرواتب الاقل.
وطالب الفضل من جهة أخرى بالانتهاء من موضوع المراحل الخمس والسماح للناس بفتح انشطتها التجارية مراعاة للظروف المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن ان ١٥% من المشاريع تم اغلاقها وان نسبة أخرى في اتجاه الاغلاق إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وحذر من أن استمرار هذا الوضع يعني العودة للمساعدات الحكومية او باب التوظيف، مطالبا جميع الجهات الحكومية المتصلة بمشاريع المتوسطة والصغيرة بتقديم تسهيلات تعالج أوضاعها.
وفي موضوع أكد الفضل قناعته بما انتهى إليه المجلس بشأن المشروع الحكومي لمعالجة آثار كورونا لوجود عيوب جسيمة تخللت مواد هذا القانون، مؤكدا اهمية تقديم قانون بديل يخدم اصحاب الباب الخامس في التفاوض مع عمالتهم لتخفيض رواتبهم، ولا يجعل جميع العاملين في القطاع الخاص تحت الباب الثالث في مهب الريح.