وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قال في مقدمته إنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن استعادة أصول مؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة والذي نص على الموافقة على تعديل الحدود الجغرافية للمنطقة التجارية الحرة في منطقة الشويخ والموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 بإنشاء منطقة حرة بميناء الشويخ، وذلك باستقطاع القسائم التي تدخل ضمن المرحلة الأولى والثالثة وإعادتها إلى مؤسسة الموانئ الكويتية وتتولى المؤسسة التنسيق مع بلدية الكويتية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تثبيت هذه القسائم من ضمن أصولها.
ووفقا لكتاب مدير عام المؤسسة المؤرخ في 25/6/2019 بمرجع (م م ك/1/4616) الموجه إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة، والذي تضمن أن استمرار تشغيل المصانع المذكورة يمثل ضرورة اقتصادية متعلقة بالأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي بالدولة، حيث باشرت المؤسسة توفير قسائم بديلة عن القسائم الحالية خارج أراضي ميناء الشويخ وفقا للإجراءات المتبعة لدى الهيئة التي سيتم منحها إلى تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات من المؤسسة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية بما يحقق الصالح العام.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: 1 ـ هل اتخذتم أي إجراء أو أصدرتم أي قرار بشأن ما تضمنه كتاب مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الموجه لمدير عام الهيئة العامة للصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات ذات الصلة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟
2 ـ هل المصانع التي يجب نقلها مازالت داخل الحدود الجغرافية للمؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأسباب، وهل تسبب بقاء تلك المصانع في عدم تنفيذ استراتيجية المؤسسة؟
3 ـ هل اتخذت إجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن استعادة أصول مؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة والقرار رقم (512/1997)، إذا كانت الإجابة بالنفي فما معوقات تنفيذهما؟
4 ـ هل تم تجديد أي عقود لتلك المصانع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأساس القانوني للتجديد ومبرراته رغم التوصية بنقل تلك المصانع، وما المدة الزمنية لتلك العقود؟
5 ـ هل منحت تلك المصانع وبالمساواة قسائم بديلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان مكان هذه القسائم البديلة.