أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غدا التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010/2021، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها 3 تقارير.
وتضمن التقرير تكليف مجلس الأمة للجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة لإجراءات الحكومة في ترشيد الانفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، وعدم الموافقة على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019.
وبلغت المصروفات في الميزانية 21.555.000.000 د.ك (واحدا وعشرين وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون دينار)، بينما بلغت الإيرادات 7.502.571.000 د.ك (سبعة مليارات وخمسمائة واثنين مليون وخمسمائة وواحد وسبعين ألف دينار).
وبلغــت المصروفات في الحســــاب الختامي 21.848.703.332 (واحدا وعشرين مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعين مليونا وسبعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين دينارا)، بينما بلغت الإيرادات 20.558.588.092 (عشرين مليارا وخمسمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا واثنين وتسعين دينارا).
ولاحظت اللجنة أنه وخلال السنوات الخمس الماضية تم السحب من الاحتياطي العام نحو 21 مليار دينار تقريبا لسداد عجوزات الميزانية.
ونبهت اللجنة في تقريرها السابق أن استمرار عدم معالجة القصور في مصادر الدخل الممولة للاحتياطي العام وإصلاح الخلل في الانفاق الحكومي الخارج منه سيتسبب بنضوبه وهو ما حدث في السنة الحالية من استفادة لسيولته مما أدى إلى تخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للدولة من مستقرة إلى سلبية بسبب عدم إظهار استجابة سياسية كافية لمعالجة الميزانية.
وقالت اللجنة انه رغم التحسن النسبي مؤخرا في أسعار النفط الذي أصبح متوسط سعر بيعه مقاربا لسعر البرميل المقدر بالميزانية إلا أنه يبقى بعيدا عن نقطة تعادلها البالغة 80 دولارا مما يتطلب معالجة اختلالات الميزانية في جانبي الإيرادات والمصروفات المبينة في التقرير وهي، التأخر في وقف تحويل مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، وعدم تنمية إيرادات أملاك الدولة.
وذكر تقرير اللجنة انه من بين الاختلالات التي تتطلب معالجة، عدم ضبط بعض المصروفات العامة، وإجراءات مناقلات مالية إلى المصروفات الخاصة، إضافة الى ضعف بعض الجهات الحكومية في استيفاء الإجراءات السابقة للتعاقد في المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات.
وقدرت النفقات الرأسمالية بالميزانية الجديدة نحو 2.3 مليار دينار وسيتم توجيهها على هذا النحو 1.861 مليار دينار نفقات رأسمالية إنشائية و450 مليون دينار نفقات رأسمالية غير إنشائية.
ورغم تنبيه اللجنة في تقريرها السابق بأهمية إعادة هيكلة الدورة المستندية للمشاريع الانشائية وشراء الآلات والمعدات بما يساهم في سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذها، إلا أن ذكرت في تقريرها ان ديوان المحاسبة قد رصد 1.199 ملاحظة على المناقصات والعقود التي عرضت عليه مسبقا.
وكانت اللجنة قد انتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2018/2019.
وانبنى رأيها على عدم جدية الحكومة في السنوات الـ 10 الأخيرة بالأخذ بتوصيات اللجنة رغم أهميتها، حيث تعتبر خارطة طريق لإصلاح المالية العامة للدولة، وكثرة الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين) والمبينة في هذا التقرير.
وبلغت الإيرادات الإجمالية مبلغ 20.558.588.092 د.ك (عشرين مليارا وخمسمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا واثنين وتسعين دينارا).
وبلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 21.848.703.332 د.ك (واحد وعشرين مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعين مليونا وسبعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين دينارا)، موزعة حسب الأبواب على النحو التالي:
وبلغت زيادة المصروفات على الإيرادات مبلغ 1.290.115.240 د.ك (مليار ومائتين وتسعين مليونا ومائة وخمسة عشر ألفا ومائتين وأربعين دينارا)، ويغطى من المال الاحتياطي العام.
وحول مشروع ربط الميزانية، انتهت اللجنة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (4/3) على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (بعد التعديل) للسنة المالية 2020/2021.
وانبني رأي الأقلية غير الموافقة على الأسباب الآتية:
1- بسبب الملاحظات سواء الجديدة أو المستمرة لأكثر من سنة مالية، وعدم جدية الجهات في التعامل معها وتلافي ومعالجة كل المآخذ.
2- عدم جدية الحكومة في الأخذ بالملاحظات التي توردها الأجهزة الرقابية.
3- بعد قيام وزارة المالية بتخفيض تقديرات الميزانية للسنة المالية 2020/2021 بنسبة 20% كحد أدنى عن الميزانية السابقة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وهو قرار غير قابل للتنفيذ للأسباب الآتية:
- عدم إمكانية تطبيق القرار على مستوى الجهات الحكومية كافة، نظرا إلى أن هناك جهات حكومية تمثل المرتبات وما في حكمها النسبة الأكبر من مصروفاتها.
- عدم تطابق الأسس والمعايير والنظم المعمول بها مع تنفيذ القرار، مما يفقد الميزانية دورها كأداة ضبط ورقابة ومتابعة وتقييم أداء الجهات.
وعليه، فإن ما قامت به وزارة المالية من إجراءات نحو تخفيض الميزانية قد اتسم بالعشوائية، وكان يفترض بها أن تقوم بدورها بمهنية عالية كونها المدير المالي للدولة.
وتقدر الإيرادات الإجمالية بمبلغ 7.502.571.000 د.ك (سبعة مليارات وخمسمائة واثنين مليونا وخمسمائة وواحد وسبعين ألف دينار فقط لا غير)، فيما تقدر المصروفات الإجمالية بمبلغ 21.555.000.000 د.ك (واحد وعشرين مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون دينار فقط لا غير) موزعة حسب الأبواب.
التعويضات والمصروفات والسلع والخدمات والمنح والمناقلات المالية
الباب الأول - (تعويضات العاملين)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 7.501.905.000 د.ك (سبعة مليارات وخمسمائة وواحد مليون وتسعمائة وخمسة آلاف دينار فقط لا غير).
الباب الثاني - (السلع والخدمات)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 3.011.451.000 د.ك (ثلاثة مليارات وأحد عشر مليونا وأربعمائة وواحد وخمسين ألف دينار فقط لا غير).
الباب الخامس - (الإعانات)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 577.570.000 د.ك (خمسمائة وسبعة وسبعين مليونا وخمسمائة وسبعين ألف دينار فقط لا غير).
الباب السادس - (المنح)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 5.432.467.000 د.ك (خمسة مليارات وأربعمائة واثنين وثلاثين مليونا وأربعمائة وسبعة وستين ألف دينار فقط لا غير).
الباب السابع - (المنافع الاجتماعية)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 866.417.000 د.ك (ثمانمائة وستة وستين مليونا وأربعمائة وسبعة عشر ألف دينار فقط لا غير).
الباب الثامن - (مصروفات وتحويلات أخرى)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 1.853.469.000 د.ك (مليار وثمانمائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة وتسعة وستين ألف دينار فقط لا غير).
النفقات الرأسمالية
الباب الثاني - (شراء الأصول غير المتداولة)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 2.311.720.000 دينار (مليارين وثلاثمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وعشرين ألف دينار فقط لا غير).
وتقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 14.052.429.000 د.ك (أربعة عشر مليارا واثنين وخمسين مليونا وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير)، تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على التوصيات الآتية:
1 - قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية بعدم الارتباط على أعمال أو خدمات أو توريدات لا تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
2 - توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
3 - التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية:
- عـــدم جواز النــــقل من برنامج لصالح آخر تجنبا لأي تـــأثير علــــى الأعـــمال المنوطة بـــه أثناء تنـــفيذ الميزانية ولتمكينه من تحـــقيق الأهداف المطلوبة منه.
- تقليل اللجوء إلى المناقلات المالية أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية إلى حدود ضيقة وفي الحالات القصوى مع موافاة وزارة المالية بكافة المسببات الداعية إلى ذلك.
4 - توحيد التشريعات المتناثرة والقديمة عن أملاك الدولة العامة والخاصة تحت تشريع واحد بما يتناسب مع الواقع الحالي، ويتولى تنظيمها وطرق إداراتها والرقابة عليها جهة واحدة مع تعظيم الاستفادة منها في تنمية الإيرادات غير النفطية لتشكل نسبة مؤثرة يعد بها تتناسب مع قيمتها المليارية على أسس اقتصادية توزان بشكل منطقي ومعقول بين جميع الأطراف (الدولة - المستثمر - المستفيد النهائي).
5 - قيام وزارة المالية بدور فعال وجاد في تولي مسؤولية حصر وتقييم الموجودات العقارية للدولة لإظهارها في القوائم المالية بشكل عادل، ومشفوعة بالإيضاحات اللازمة حول نوعيتها وتصنيفاتها المختلفة، والتي على رأسها معرفة الأصول العقارية المولدة للنقد وغير المولدة للنقد لتسهم في تنظيم العائد المالي منها ومعرفة اختلالاتها أثناء مرحلة تشغيلها لتحسين كفاءة التعامل معها.
6 - الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لمعرفة ما يطرأ على موجودات الدولة العقارية من تغييرات مختلفة بشكل لحظي وفوري لإحكام الرقابة عليها.
7- الاستفادة من المشروع الاستشاري في خطة التنمية بشأن (إعادة تنظيم أملاك الدولة وإداراتها) لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين على أسس حقيقية وفق ضوابط مهنية وموضوعية.
8 - ربط أهداف (خدمة التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين) بما ينعكس إيجابا على تخفيض مصروفات الرعاية الصحية في الميزانية العامة للدولة.
9 - عدم تجاوز الجهات الحكومية التي يدرج لها في ميزانيتها اعتمادات مالية للمصروفات الخاصة للمبالغ المقدرة لها في هذا الشأن.