جدد النائب رياض العدساني رفضه المساس بجيوب المواطنين وقوتهم ومكتسباتهم وحقوقهم ورواتبهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعارض مع الدستور في نص المادة 20 التي تنص على تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة.
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة انه تصدى لهذا التوجه من خلال الاستجوابين اللذين قدمهما لوزير المالية (المستقيل حسب وصفه) والمتعلقين بالمساس بجيوب المواطنين، مؤكدا أنه سيتصدى لكل وزير يسير بخطى وزير المالية (المستقيل).
وأضاف انه تم سحب الوثيقة الاقتصادية التي سبق وأكد انها حقيقية وليست مجرد رؤى وأفكار، مبينا أنها حتى لو كانت أفكارا فهي أفكار مسمومة اقتصاديا.
وقال العدساني إن الأصل تحمل المسؤولية ومحاربة الفساد وإيقاف الهدر والمصاريف الزائدة، مشيرا إلى أنه أوقف الوثيقة الاقتصادية في أعوام 2016 و2018 و2020.