طالب النائب د.عبدالكريم الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمواجهة الاستجواب المقدم من قبله في جلسة علنية، وعدم اللجوء إلى طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية أو إحالة محاوره إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية.
وقال الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس «وصلتني معلومات عن عدم رغبة رئيس مجلس الوزراء صعود منصة الاستجواب يوم الثلاثاء المقبل أو محاولته استخدام احدى الأدوات التي كان يستخدمها رئيس مجلس الوزراء السابق في تكسير الاستجواب أو محاولة التقليل من أهميته سواء بإحالة المحاور للجنة التشريعية أو المناقشة بجلسة سرية».
وخاطب الكندري سمو رئيس الوزراء قائلا «اصعد المنصة بجلسة علنية، أولا حتى تفند محاور الاستجواب، ثانيا لأنك أمام استحقاق شعبي، وسؤال يجب أن تجيب عنه أمام الناس وكلهم ينتظرون أن يسمعوا رأيك به».
وأوضح الكندري بالقول «في جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية النائب عادل الدمخي - الذي أثق به- نقل على لسان الشيخ ناصر صباح الأحمد أنه سلم رئيس مجلس الوزراء تسجيلين أحدهما يخص الصندوق الماليزي والثاني يخص التجسس، وقام وزير الداخلية وأقسم بأنه لم يتسلم إلا التفريغ».
وقال «هناك واحد من الثلاثة لا يقول الحقيقة وكونك لم تتكلم في الجلسة الماضية فإنك دخلت في دائرة الشبهة والاتهام، فإما أنك تعلم بالتسجيلات ولم تسلمها لوزير الداخلية أو أن تخرج وتقول إنك لم تتسلم التسجيلات، وفي كل الأحوال هناك مناقشة يجب أن تتم في جلسة علنية أمام الناس».
وتابع مخاطبا الشيخ صباح الخالد «هي مساحة وفرصة متروكة لك للإجابة عن هذا السؤال المهم أمام الناس: هل تسلمت التسجيلات؟ وإذا كنت تسلمتها فلماذا لم تحلها إلى وزير الداخلية؟ وإذا حولتها لوزير الداخلية الذي أعلن في الجلسة أنه لم يتسلم التسجيلات فلماذا تجدد الثقة به؟».