قال النائب خليل الصالح إن حماية الكويتيين في القطاع الخاص مسؤولية الحكومة ويجب عليها أن تكون اكثر حزما تجاه محاولات تسريح العمالة الوطنية او الانتقاص من حقوقها . وأضاف أن ضمان حق العمل والحياة الكريمة للمواطنين مكفول في الدستور ، ويجب أن يتمتعوا بخيرات بلدهم، ومع كل الاحترام للوافدين إلا أن الكويتي اولى من غيره في العمل سواء في القطاع العام او الخاص.