طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالتدخل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتصحيح وضع الكويت في مؤشر التصنيف الائتماني.
وقال العدساني، في تصريح صحافي امس بمجلس الأمة، ان الوثيقة الاقتصادية التي تخص مقدرات الشعب الكويتي تم إيقافها عبر الاستجوابات التي قدمها إلى وزير المالية براك الشيتان.
وأضاف أن المسؤولية تقع على كاهل الحكومة فيما تضمنته الوثيقة من مساس بالرواتب والدعوم، مؤكدا أن كل الحقائق التي كشفها منذ مارس الماضي حتى الشهر الجاري ثبتت صحتها.
وأشار إلى أن من ضمن هذه الحقائق ما ذكره فيما يخص عدم استقطاع 20% من الميزانية بأنه ما يجب أن يتم هذا الاستقطاع، موضحا أن جميع الجهات الحكومية اعترضت على إجراءات وزير المالية في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه وجه سؤالا عن ضرورة تملك الدولة الأغلبية في بيت التمويل الكويتي وليس 48% فقط، مضيفا أن الإجابة وصلته ناقصة ومغلوطة بأن هناك استثناء.
وتساءل العدساني: وفقا لأي أساس يتم هذا الاستثناء؟، مضيفا أنه لا يجوز منح القطاع الخاص الأغلبية.
وأضاف أن هناك بلاغا قدم ضد إحدى شركات الطيران وحفظ نتيجة كونه بلاغا شكليا، موضحا أنه ذكر أن إجراءات وزير المالية في هذا الشأن كانت صورية ولا قيمة لها.
وأشار إلى أنه قدم رسالة واردة عن مدير التأمينات الهارب وبلاغا عن الصندوق الماليزي الذي قدم ناقصا بالإضافة إلى انخفاض التصنيف الائتماني وأيضا فيما يخص «الاستبدال» وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية للمتقاعدين.
وجدد العدساني مطالبته لرئيس مجلس الأمة بعدم إدراج «الضمان» الذي يستنزف أموال الدولة على جدول أعمال المجلس، وكذلك رئيس الوزراء بسحب مشروع القانون، مؤكدا أنه لا يجب أن تكون الدولة مرهونة للبنوك بمبلغ 3 مليارات دينار.