أولا: إجراءات إدارية وقانونية
٭ الإسراع في تحويل بعض قطاعات وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة حكومية كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2010 والقوانين المعدلة له.
٭ إنشاء هيئة للطاقة «بقانون» أو مركز وطني للطاقة «بمرسوم» أسوة ببعض الدول المتقدمة، ويكون دورها تنظيم العمل بكل ما يخص الطاقات المتجددة، ووضع الضوابط والقوانين التي تحد من هدر الطاقة بما فيها مواصفات الأجهزة المسموح باستخدامها في كل قطاعات الدولة من خلال مختبر وطني.
٭ إصدار قرارات إدارية للشركات في القطاع النفطي تهدف لرفع كفاءة الشركات والاعتماد على الكوادر الوطنية، وإجبار الشركات الأجنبية باستعارة العاملين بهذه الشركات خلال فترة عقودها على أن تقوم بتدريبهم وتحمل جزءا من رواتبهم.
٭ وضع دراسة دقيقة من ديوان الخدمة المدنية والقطاع النفطي لاحتياجات سوق العمل من التخصصات التي تحتاج اليها هذه القطاعات في مجال الطاقة.
٭ تطبيق نظام الشرائح لتعرفة الماء والكهرباء «تعديل قانون رسوم الوزارة»، بحيث تكون الشريحة الأولى الدنيا مجانية في السكن الخاص، والشريحة الثانية تكون بسعر التكلفة لمن يتعدى المستوى المتوسط للاستهلاك في القطاع السكني، أما لباقي القطاعات فتكون الشريحة الأولى بسعر التكلفة والشريحة الثانية بسعر مضاعف، ويحتاج تطبيق هذا النظام الى تركيب عدادات ذكية.
٭ إنجاز سياسة نظام صافي القياس، وهذا النظام يسمح للأشخاص ومؤسسات القطاع الخاص بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على منازلهم أو منشآتهم، وتوصيلها مع الشبكة الحكومية والاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في استهلاكهم للكهرباء، وإذا أصبح لديهم فائض من هذا المصدر فيمكنهم ترجيع هذا الفائض إلى الشبكة الحكومية، والحصول على خصم من الحكومة على ذلك.
٭ تفعيل القانون رقم 39 لسنة 2010 والقانون، رقم 19 لسنة 2015 بتأسيس شركات كويتية مساهمة لبناء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
٭ اعتماد كود وطني بقرار من البلدية للمباني يعنى بنظام العوازل وأنظمة التكييف في مختلف القطاعات.
ثانيا: القطاع النفطي والصناعات البترولية
٭ مع نزول الطلب العالمي للنفط الخام، يتوجب التوجه إلى إنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت وخارجها والاستثمار بمصافي النفط على مستوى العالم.
٭ تعاني الكويت من نقص في انتاج الغاز الطبيعي خصوصا في فصل الصيف، تنتج الكويت 604981 مليون قدم مكعبة، وتستهلك 738401 مليون قدم مكعبة بعجز يقدر بحوالي 18%.
٭ يتحتم على الكويت التحرك السياسي مع الدول المجاورة للإنتاج من الحقول المشتركة وخصوصا البحرية، أيضا التحرك السريع للاستكشافات عن حقول في جون الكويت.
٭ تنتج الكويت 2.9 مليون برميل نفط يوميا، تصدر منها 2.1 مليون برميل يوميا، وتستهلك محليا تقريبا 800 ألف برميل يوميا.
٭ يجب التوجه لبناء مصافي داخل الكويت وخارجها لأن سعر المنتجات البترولية له مردود اقتصادي أعلى بكثير من بيع النفط الخام.
يفضل التوجه لزيادة الإنتاج عن طريق زيادة كفاءة الآبار الحالية بالتقنيات الحديثة لسد الاحتياجات المحلية، وحاجة المصافي المملوكة للكويت في الداخل والخارج، وتلبية الطلب العالمي.
٭ لا توجد حاجة ملحة لزيادة الاستكشافات البترولية لأن المخزون الإستراتيجي المعلن حاليا يقدر بمائة مليار برميل بما يكفي لما يزيد على 77 سنة.
٭ يجب تعديل حصة انتاج الكويت مع ما يتناسب مع مخزونها الإستراتيجي وذلك من خلال منظمة «أوپيك».
٭ تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية بإنتاج النفط عن طريق تأجير أو شراء منصات الإنتاج وتحويل ملكيتها لشركة نفط الكويت، والاعتماد على الكوادر الوطنية بشكل أكبر، وإجبار الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الشركات النفطية بتوظيف الكويتيين لتشغيل هذه المشاريع، وتحمل جزء من رواتب الكويتيين خلال فترة العقد.
٭ الاستثمار في إنشاء مجمعات للصناعات البترولية خارج الكويت لإنتاج المشتقات النفطية كالبولي ايثيلين وبوليبروبيلين وغيرهما من المركبات الكيماوية المطلوبة لمختلف الصناعات الحديثة.
ثالثا: قطاع الكهرباء
٭ تطبيق نظام العدادات الذكية مما له من أثر مباشر لتحسين خدمة إيصال وتوفير الطاقة من خلال متابعة الاستهلاك بشكل مستمر.
٭ الوزارة حاليا تتبنى نظاما مكلفا حيث تحتاج لشركة اتصال لقراءة المعلومات بينما الدول المتقدمة تتبنى نظما تتيح للجهة المعنية قراءة العداد بشكل مجاني عن طريق موجات شبيهة لترددات الراديو.
٭ تحتاج وزارة الكهرباء للتدخل المباشر لتلافي الهدر في الأموال العامة.
٭ الإسراع في تأسيس شركات جديدة لبناء محطات لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مع الحرص على توظيف الكويتيين بهذه الشركات برواتب أفضل من الحكومة بحيث لا تقل نسبة الكويتيين عن 70% من اجمالي الموظفين حسب ما جاء في المادة رقم 4 من قانون 39 لسنة 2010.
٭ التعاون مع وزارة التجارة لإلزام مصنعي أجهزة التكييف محليا والمستوردين لهذه الأجهزة من الخارج وضع ملصقات كفاءة الطاقة على مكيفات الهواء كمؤشر على كمية الطاقة التي تستهلكها الوحدات.
٭ تطبيق نظام تبريد الضواحي للمباني الضخمة والمناطق النموذجية الجديدة والمساجد والمدارس لما لها من توفير كبير لاستهلاك الكهرباء.
٭ تطبيق نظام كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وتقليل استهلاك التكييف خارج ساعات العمل واعتماد الإنارة الموفرة في تلك المباني وأيضا اعتماد الأجهزة الموفرة للطاقة بشكل كامل عن طريق هيئة الطاقة المقترحة.
رابعا: قطاع المياه
٭ العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للدولة بشتى الطرق الممكنة، ومنها بناء خزانات تحت الأرض وأبراج لتعزيز ضغط الشبكة في المناطق، وخصوصا المناطق الجديدة.
٭ عمل بحيرات مالحة ضخمة تسحب من مياه الخليج العربي في المناطق الصحراوية بحيث تكون مصدر لتحلية المياه في حال تلوث مياه الخليج.
٭ إدارة مياه الصرف الصحي بشكل سليم، وزيادة نسبة المياه المعالجة بأقصى درجة ممكنة بحيث لا تصرف إلى البحر، وتكون المياه المعالجة كافية للري في تشجير الطرق وخدمة المصانع ومحطات غسيل السيارات وجميع الاستخدامات الأخرى، ويستثنى منها ما يدخل في الغذاء، وأيضا أن تحل محل شبكة المياه قليلة الملوحة.
٭ التقليل من الفاقد في شبكة المياه العذبة بعمل فحص كامل خصوصا في المناطق القديمة.
٭ إلزام المستهلكين بتركيب المرشدات للماء حسب المواصفات العالمية وتطبيق نظام الشرائح، بحيث يكون المعدل الطبيعي للقطاع السكني مجانا حسب الشريحة الأولى، وتتضاعف التعرفة لمن يسرف في استهلاك المياه العذبة.
٭ بحث إمكانية الاستفادة من المياه العذبة من مصب نهر شمال الخليج العربي من خلال اتفاقيات دولية، بحيث تكون عن طريق شركة محايدة تحفظ حق الكويت.
خامسا: قطاع الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة
٭ إنشاء مصنع وطني لإنتاج الألواح الكهروضوئية بمواصفات عالمية عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أو إنشاء شركة مساهمة عامة تكون مملوكة بشكل جزئي للدولة ويسهم فيها المواطنون، بحيث تغطي الاحتياجات المحلية وفي المستقبل تنتقل لتصدير منتجاتها للخارج.
٭ شراء حصص أو عمل شراكات مع الشركات الرائدة في هذه الصناعة بشكل عام وخصوصا صناعة البطاريات.
٭ الالتزام بخطة الدولة في رؤية الكويت 2035 بحيث تصل الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة الى 32 ألف ميغاواط بحلول عام 2030.
٭ استخدام تدوير النفايات وإطارات السيارات بغرض انتاج الطاقة الكهربائية كما هو متبع في أغلب الدول المتقدمة، وذلك عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر او انشاء شركة مساهمة عامة تكون مملوكة بشكل جزئي للدولة ويسهم فيها المواطنون.
٭ إنجاز سياسة نظام صافي القياس، وهذا النظام يسمح للأشخاص ومؤسسات القطاع الخاص بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على منازلهم أو منشآتهم وتوصيلها مع الشبكة الحكومية والاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في استهلاكهم للكهرباء، وإذا أصبح لديهم فائض من هذا المصدر فيمكنهم إعادة هذا الفائض الى شبكة الكهرباء الحكومية والحصول على خصم من الحكومة على ذلك.
٭ تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المنشآت الحكومية بما فيها المدارس ومباني الوزارات والساحات الفضاء والمساحات المفتوحة.
تشجيع المواطنين استخدام الطاقة الشمسية في مباني السكن الخاص وذلك عن طريق تخصيص دعم من خلال القرض الإسكاني.
٭ توجيه الشباب الكويتي للدراسة والعمل في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وإنشاء مراكز دراسات وكليات علمية متخصصة في الطاقة وعلومها.