الدويهيس: خصخصة العمل التعاوني مخالفة لقانون العمل و«التعاونيات» هي في الأساس قطاع خاص

إعادة تشكيل لجنة الأسعار بممثلين من «الشؤون» و«التجارة» و«الاتحاد» ورؤساء الجمعياتبشرى شعبان كشف رئيس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية د.حسين الدويهيس عن إعادة تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة الاسعار في الاتحاد من ممثلين عن وزارة الشؤون وممثلين عن الاتحاد وممثل عن وزارة التجارة و8 اعضاء من رؤساء الجمعيات. وسيكون رئيس جمعية خيطان التعاونية محمد الجبري رئيسا لها. واستعرض د.الدويهيس الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية المنتهية في نهاية عام 2009 خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في الاتحاد كاشفا ان مبيعات الاتحاد من سلع التعاون لعام 2009، بلغت 4.345.951 دينارا وذلك مقابل 3.593.336 دينارا لعام 2008. أي بزيادة لعام 2009 قدرها 752615 دينارا (بنسبة 21%). ورأى الدويهيس ان الزيادة جاءت في المبيعات لعام 2009 نتيجة لعدة عوامل، من بينها: إعادة توفير بعض سلع التعاون التي انقطعت خلال عامي 2007 و 2008 بسبب ارتفاع أسعار شرائها من المنشأ بنسب عالية، وكذلك تكثيف الزيارات الميدانية للجمعيات لمناقشة اعضاء مجالس إداراتها بعض ما يواجه الجمعيات من معوقات قد تحول دون تأدية خدماتها للمواطنين على الوجه الأجمل، ولحثهم على توفير سلع التعاون بأسواق وفروع الجمعيات بغرض حصول المستهلكين عليها بأسعارها المتميزة. انخفاض المصروفات ومن جهة أخرى اشار الى انخفاض مجموع بنود المصروفات العمومية والإدارية لعام 2009 عن عام 2008 بمبلغ 34280 دينارا (حيث كانت بنود الرواتب والصيانة والإعلانات وبدل السفر من ابرز البنود التي انخفضت خلال 2009) وذلك رغم زيادة المبيعات وما ترتب عليها من ارتفاع ببعض بنود المصروفات الأخرى، كالتخزين والتسويق. هذا، وقد حقق الاتحاد صافي ربح لعام 2009 مبلغا وقدره 449331 دينارا مقابل خسائر لعام 2008 قدرها 846059 دينارا وخسائر لعام 2007 قدرها 662169 دينارا. وبذلك يكون الربح الذي تحقق خلال عام 2009 قد غطى جزءا من الخسائر التي تحققت خلال عامي 2007 و2008 والبالغ مجموعها 1.508.228 دينارا ليصبح المتبقي من تلك الخسائر في نهاية السنة المالية 2009 مبلغا وقدره 1.058.897 دينارا. واستعرض الدويهيس ابرز الانجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الفائت ومن ابرزها العمل الجاد في تحصيل المديونيات المستحقة للاتحاد لدى الجمعيات التعاونية. العمل على اعادة توفير بعض السلع الضرورية «تحت علامة التعاون» والتي انقطعت منذ عامين تقريبا نتيجة لارتفاع اسعار شرائها من بلد المنشأ مثل (القيمر – المعكرونة – المربى – عسل النحل) وذلك بغرض حصول المواطنين والمستهلكين على تلك السلع باسعار مناسبة قياسا باسعار بدائلها بالجمعيات، وبغرض تحقيق عائد مادي للاتحاد من توفيرها يسهم بجزء في تغطية العجز المالي لديه. الاستمرار في سياسة ترشيد مصروفات الاتحاد دون ان يؤثر ذلك سلبا على مستوى الاداء، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بانشاء مخازن الاتحاد بقطعة الارض المخصصة له بمنطقة الصليبية لهذا الغرض وذلك بأسرع وقت ممكن حتى يتم توفير مبالغ الايجارات التي يتحملها الاتحاد لتخزين السلع التي يوفرها (حيث تبلغ قيمة الايجارات نحو 90 ألف دينار سنويا) والعمل الجاد في تشغيل مشروع الشبكة التعاونية للخدمات الالكترونية (البطاقات مسبقة الدفع) حيث تم ولاول مرة «في اوائل هذا العام» بدء تشغيل تجريبي لذلك المشروع باحدى الجمعيات التعاونية، وذلك املا في تعميم التشغيل الفعلي خلال الأشهر المقبلة بجميع الجمعيات التعاونية وتحقيق عائد مادي منه يسهم في تغطية العجز المالي لدى الاتحاد، وحققنا في عام 2009 زيادة في مبيعات الاتحاد بنسبة 20% مقارنة بعام 2008. وتطرق الدويهيس الى اهم المشاريع المستقبلية ومنها اتخاذ اجراء بسداد المديونيات الضخمة المستحقة لكل من وزارة التجارة ووزارة المالية، الى جانب تأكيدنا على العمل الجاد لتحقيق عدة مشاريع في انشاء مركز متخصص للتدريب التعاوني وتدريس مادة التعاون في المدارس والجامعات والمعاهد وتوحيد النظم واللوائح الداخلية بجميع الجمعيات التعاونية وانشاء ناد تعاوني لخدمة التعاونيين وانشاء مركز معلومات متكامل يربط الجمهور بالحركة التعاونية وانشاء مختبر تعاوني حيث ان لدينا النية لاقامة المختبر لانه سيخدم كل التعاونيات وسيوفر الكثير من الجهد في جمعية ستشك في منتج ما تستطيع اختباره بشكل سريع من خلال هذا المختبر الذي نتوقع ان يكون على درجة عالية من الكفاءة تفوق المختبرات العامة. وعن استقالة بعض اعضاء اللجنة السابقة لمتابعة الاسعار قال احد رؤساء الجمعيات تم حل مجلس ادارة جمعية و2 آخرين انتهت عضويتهما ونحن نتوجه لهم بالشكر على ما بذلوه من جهود. واكد الدويهيس ان وزارة الشؤون وضعت ضوابط لعمل اللجنة وان اللجنة التي اعيد تشكيلها ستعقد اجتماعها الاول غدا الثلاثاء. ونفى اي كلام عن تدخل مفتشي وزارة الشؤون في الاسعار واعتبر ان ما ذكر حول طلبهم من احدى الجمعيات رفع اسعارها هذا مخالف للواقع ولطبيعة عملهم. وعن النقص في عدد مفتشي الاسعار في الاتحاد وضح انه تم فرز 7 موظفين في ادارة التسويق في الاتحاد للقيام بالاعمال التفتيشية. وعن اتهام وزارة التجارة بأن الجمعيات التعاونية هي وراء ارتفاع اسعار السلع، قال الدويهيس: الجمعيات التعاونية هي جهة تسويقية وليست منتجة لكي تكون هي من يرفع الاسعار. وقال ان لجنة الاسعار ستقوم وفق الضوابط بدراسة اي زيادة تطلبها الشركات، وفي حال كانت مخالفة لضوابط الموضوع فسيتم رفضها، وفي حال اصرار الشركة على الزيادة ستقوم الجمعيات التعاونية بمقاطعة اصناف هذه الشركة والاستعاضة عنها بأصناف بديلة. وعن تعديلات القانون الخاص بالعمل التعاوني، اوضح ان اللجنة التي كلفت بدراسة مشروع القانون رفعت رؤيتها الى اعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الامة والآن اصبحت رؤيتهم للتعديل في المجلس ومن ابرزها: زيادة اعضاء المجلس الى 7 اعضاء، وبصوتين ومدة المجلس 3 سنوات، وحصول المرشح لمجلس الادارة على الثانوية العامة والا يقل عمره عن 30 عاما بالاضافة الى تغليظ العقوبات. وأكد ان المنتج الوطني له مكانته في الاسواق التعاونية، وقد اصدر الاتحاد تعميما بهذا الشأن للجمعيات التعاونية بضرورة عرضه في مكان بارز وعدم طلب مجاني من المنتج الوطني وعدم تأجير الارفف المعروض عليها. وتقدما باقتراحات تساهم في حل مشكلة غلاء الاسعار منها كسر الاحتكار لأن اغلب الوكالات المشهورة محتكرة من التجار ويفرضون اسعارهم على الجمعيات التعاونية، وفتح المخازن لاتحاد الجمعيات بالتعاون مع وزارة التجارة لاستيراد الاصناف الاساسية والدخول في المنافسة مع المحتكرين، وضرورة سن القوانين والتشريعات التي تكفل عدم زيادة اي مواد غذائية الا بمبررات يحددها القانون والا تكون الزيادة كبيرة مثل ما هو معمول به في الامارات، فعندما تمت زيادة اجور الموظفين تم سن قانون يجرم زيادة الاسعار وتم اغلاق عدة شركات خالفت هذه القوانين. انهيار الاقتصاد وعن خصخصة الجمعيات التعاونية، فسيؤدي ذلك الى انهيار الاقتصاد الكويتي والذين يسعون لتحقيق هذه الفكرة انما يريدون تدمير الحركة التعاونية لأنها تحارب الغلاء وتقف مع المستهلكين وتقدم افضل الخدمات للمستهلكين بأسعار مناسبة جدا، لذلك لابد من وقفة من قبل التعاونيين لوقف هذه الفكرة لأنها ستؤثر على اقتصاد البلد وستحرم المواطنين والمساهمين من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية. الجدير بالذكر هنا ان فكرة الخصخصة تخالف مبادئ التعاون في الحلف التعاوني الدولي والاتحاد التعاوني العربي ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان نعارض المبادئ الدولية والتي انشئت من اجلها المنظمات التعاونية في كل الدول العربية والاجنبية، والارقام خير دليل على ان الجمعيات التعاونية في تطور دائم من حيث زيادة عدد المساهمين فيها وحجم المبيعات والخدمات المقدمة من بند المعونة الاجتماعية ولا يمكن خصخصتها لأهواء شخصية واليكم جدول يوضح تنامي الجمعيات من عام 2004 حتى 2008، وبالاساس الجمعيات التعاونية هي خاصة لأنها تنشأ بأموال اشخاص. ضوابط عمل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار باتحاد «التعاونيات» أولا: توحيد وتثبيت أسعار سلع يتم بيعها بالجمعيات في حال رغبة الشركة او المؤسسة توحيد وتثبيت اسعار البيع بالجمعيات التعاونية، فيتطلب ذلك ما يلي: 1 ـ اقرار على الشركة او المؤسسة بان الاسعار المطلوب توحيدها وتثبيتها هي اقل الاسعار التي يتم البيع بها. 2 ـ فواتير البيع للجمعيات التي تم التعامل معها للاصناف المطلوب توحيدها. 3 ـ التأكد من عدم بيع تلك الاصناف للجمعيات التي لم تقدم الشركة فواتير لها. 4 ـ في حال ثبت عكس البيانات التي اقرت الشركة بها، يتم رفض طلب الشركة ويلغى التعميم في حال صدوره. ثانيا: زيادة أسعار سلع تباع بالجمعيات في حال تقدمت الشركة او المؤسسة بطلب لزيادة اسعار بيع اي سلعة، فيتطلب ذلك ما يلي: المستندات التي يجب ارفاقها مع الطلب: 1 ـ كتاب لرئيس الاتحاد موضح به السعر الحالي للصنف والسعر الجديد بعد الزيادة. 2 ـ البيان الجمركي لآخر شحنتين، السعر الحالي والسعر الجديد. 3 ـ المستندات البنكية التي تفيد سداد آخر شحنتين طبقا لفاتورة المنشأ. 4 ـ فاتورة المنشأ لآخر شحنتين للسلعة المطلوب رفع سعرها. 5 ـ بوالص الشحن التي تفيد زيادة مصاريف الشحن اذا استند طلب الزيادة اليها. 6 ـ اي مستندات اخرى ترى اللجنة تقديمها. 7 ـ اقرار من الشركة بصحة البيانات المقدمة وتعهدها بتخفيض السعر في حال زوال اسباب زيادته. 8 ـ شهادة صلاحية صحية من بلدية الكويت. ثالثا: تحديد أسعار أصناف جديدة لبيعها بالجمعيات في حال تقدمت الشركة او المؤسسة بطلب تحديد اسعار جديدة لاول مرة، فيتطلب ذلك ما يلي: 1 ـ كتاب لرئيس الاتحاد موضح به اسم الصنف وعلامته التجارية والشد والوزن والسعر المراد البيع به للجمعيات والمنشأ ورقم الباركود. 2 ـ اقرار من الشركة يفيد عدم قيامها مسبقا ببيع الصنف للجمعيات التعاونية. 3 ـ شهادة قيد وكالة او كتاب من المصدر مصدق من الجهات الرسمية والمختصة يفيد بأن الشركة هي الوكيل او الموزع بالكويت اذا كانت العلامة التجارية جديدة ولم يسبق اصدار تعميم لها. 4 ـ عينة من الصنف الجديد المطلوب تحديد سعره. 5 ـ تحديد الاسعار المكملة المشابهة من حيث المواصفات لصنف سابق بالسعر نفسه دون زيادة الا اذا تقدمت الشركة بطلب زيادة سعر الصنف المكمل فيتم تطبيق الضوابط الخاصة بزيادة السعر وفي هذه الحالة يكون لهذا الصنف المكمل رقم باركود جديد. 6 ـ ان يؤخذ في الاعتبار اسعار السلع البديلة والمشابهة للصنف الجديد المراد تحديد سعره. 7 ـ ان يكون الصنف لمنتج جديد ولا ينطوي على تغيير في شكل او حجم منتج حالي. رابعا: تغير الشد والوزن والحجم 1 ـ اذا طرأ تغيير بالزيادة او النقص بالشد او الوزن او الحجم لصنف معين يتم تنسيب السعر بالزيادة او النقص بالنسبة نفسها او اقل منها بناء على رغبة الشركة. 2 ـ اذا كانت نسبة الزيادة تزيد عن نسبة الزيادة في الوزن او الشد فينطبق عليها الضوابط الخاصة بزيادة الاسعار. خامسا: تخفيض أسعار سلع يتم بيعها بالجمعيات في حال تقدمت الشركة او المؤسسة بطلب تخفيض اسعار بيع اي سلعة بالجمعيات، فيتطلب ذلك ما يلي: 1 ـ كتاب لرئيس الاتحاد موضح به السعر الحالي للصنف والسعر بعد التخفيض. 2 ـ اقرار من الشركة او المؤسسة على البيع بالسعر المنخفض للجمعيات والالتزام بتسوية فروق الاسعار للمخزون من هذا الصنف بكل جمعية، على ان يسري هذا التخفيض على البضاعة الجديدة والبضاعة المخزنة من هذا الصنف بالجمعيات. 3 ـ اذا استمرت الشركة او المؤسسة في تخفيض سعر اي صنف من خلال عرض تخفيض اسعار لمدة تزيد عن ستة اشهر خلال سنة ميلادية كاملة فيجب الزامها بالاستمرار بالسعر المنخفض من خلال اقرار وتعهد منا بذلك. سادسا: مخالفة الجمعيات لقرار التسعير 1 ـ يتولى مفتشو الاسعار بالاتحاد مخالفة اي من الجمعيات لقرارات التسعير الصادرة من لجنة مراقبة ومتابعة الاسعار ومخاطبة رئيس الجمعية بهذه المخالفات. 2 ـ يتم موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصور عن المخالفات المحررة للجمعيات لمخالفة قرار التسعير. واقرأ ايضاً: تعاونية الفنطاس توقّع عقد تصميم السوق المركزي الجديد النصافي افتتح السوق الخيري في «تنمية الفردوس»