الخرفشي لإقرار حق المساهم في «صوتين» وز يادة عدد الأعضاء إلى 7

شدد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية، ومقرر اللجنة المشكلة لبحث تعديلات قانون التعاون الجديد، هادي الخرفشي، انه: «لن يهدأ لنا بال، ولن يهنأ لنا حال قبل أن نصل مع أعضاء مجلس الأمة والمسؤولين، إلى صيغة نهائية، ترضي جميع الأطراف وتحافظ على بريق الحركة التعاونية التي مضى على ولادتها أكثر من 30 عاما، وذلك بعد مشاورة إخواننا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية».   ووجه انتقادات شديدة إلى أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة، جراء وضع تعديلات على القانون بصورة عاجلة دون استشارة أصحاب الرأي والاختصاص في هذا الشأن، وبطريقة تشل الحركة التعاونية وتدمرها، وذلك على مرأى من المعنيين في وزارة الشؤون، متسائلا: ما الذي يقف وراء هذا الاستعجال من أهداف واضحة المعالم والتي تمثلت في تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن خلال حق المساهم في الصوت الواحد بدلا من ثلاثة، متهما اللجنة الصحية بتبييت النية ووضع اللبنة الأولى لخصخصة الجمعيات التعاونية وفقا لمصالح التجار دون أن يأخذوا في الاعتبار ما سيؤدي إليه ذلك من تبعات وخيمة على المجتمع والمستهلكين. وقال: إن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة المساهمين من قريب أو بعيد، ولا تخدمهم في قضية ارتفاع الأسعار التي أرهقت كاهلهم، وكان الأجدر بهم أن يبحثوا في هذه الظاهرة التي بات المجتمع بأسره يعاني من تبعاتها السيئة؟ وفي الوقت نفسه، أكد الخرفشي أن اللجنة المشكلة من التعاونيين لا ترى مانعا في إدخال بعض التعديلات على قانون التعاون القديم، والتي لا تؤثر على جوهر العمل التعاوني، بل إن بعض التعديلات قد تكون مهمة جدا لخدمة هذا الصرح التعاوني الكبير مادام أخذ فيها رأي أصحاب الشأن والاختصاص. وفي معرض حديثه عن آخر اللمسات التي توصلت لها اللجنة المشكلة من التعاونيين لدى مناقشة التعديلات الجديدة، كشف الخرفشي عن تعديل البند المتعلق بحق المساهم في التصويت، حيث ارتأت اللجنة بعد مشاورة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات أن يكون للمساهم حق التصويت لاثنين بعد أن كان يحق له في السابق التصويت لثلاثة، مضيفا أن اللجنة توصلت بشكل نهائي إلى اقتراح أن يكون عدد الأعضاء في مجلس الإدارة 7 وأن تكون مدة العضوية 4 سنوات، وبحيث تسقط عضوية 4 من الأعضاء في السنتين الأوليين ويتم انتخاب 4 بدلا منهم، ومن ثم تسقط عضوية الـ 3 أعضاء المتبقين في السنتين الأخيرتين ويتم انتخاب 3 أعضاء جدد، وذلك بعد أن كانت اللجنة قد ناقشت في أول اجتماع لها بتاريخ 14 مارس أن يكون عدد الأعضاء 10 وأن تكون مدة العضوية 4 سنوات، وبحيث تسقط عضوية 5 أعضاء كل سنتين وينتخب بدلهم 5 أعضاء جدد. حرمان العضو المدان قضائياً من الترشح نهائياً ذكر الخرفشي أن اللجنة المشكلة من التعاونيين ترفض وبشكل قاطع البند الذي وضعته اللجنة الصحية في التعديلات الجديدة والذي يسمح لعضو مجلس الإدارة المدان بحكم قضائي بالترشح للعضوية بعد حرمانه منها لمدة ثلاث سنوات فقط، وقال: «إن ذلك لا يتفق مع حرمة أموال المساهمين والذين انتخبونا من أجل الحفاظ عليها، وبالتالي، فإننا في اللجنة ارتأينا أن يحرم العضو الذي صدر عليه حكم قضائي من الترشح بصورة أبدية لمثل هذا المنصب الحيوي في المجتمع». داعيا إلى اضافة مادة جديدة تقضي بأن تتحمل الجمعية أي مخالفة ترصد من قبل الجهات المعنية في الدولة، وليس أن نوجه الاتهام لشخص رئيس مجلس الإدارة. من جانب آخر، ذكر الخرفشي أن اللجنة الصحية تقدمت باقتراح يتمثل في أحقية عضو مجلس الإدارة في الترشح فقط لدورتين متتابعتين، ولا يحق له الترشح بعد ذلك إلا بعد مضي 3 سنوات، معتبرا أن هذا إجحاف بحق أصحاب الخبرة والكفاءة من الأعضاء، متسائلا: ما الذي يمنع من استمرارية أمثال هؤلاء في مناصبهم مادام المساهمون وأصحاب المال قد ائتمنوهم على أموالهم وعلى جمعيتهم وماداموا يؤدون عملهم بصورة مشرقة ونظيفة لا غبار عليها؟