الرشيدي: نطالب «التجارة» بتفعيل دورها الرقابي للحد من جشع التجار وكبح جماح الأسعار

محمد راتب ناشد عضو مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية، ومقرر لجنة الشؤون الإدارية والمالية، نواف عزيز الرشيدي، أجهزة الدولة المعنية بما فيها وزارة التجارة بالخروج من الصمت المطبق إزاء ظاهرة ارتفاع الأسعار والوقوف في صف المستهلكين من المواطنين والمقيمين والذين ضاقوا ذرعا من هذه الظاهرة الخطيرة، محذرا من تراكم التبعات السلبية في المجتمع الكويتي جراء موجة ارتفاع الأسعار. ودعا الرشيدي في تصريح صحافي وزارة التجارة إلى تفعيل دورها الرقابي للحد من جشع بعض التجار وكبح جماح الاسعار، وذلك من خلال وضع الشروط وتنفيذ العقوبات على الشركات التي تبالغ في زيادة أسعار منتجاتها، وبالتالي، تخفيف العبء على المواطنين والمستهلكين والذين يدفعون ثمن هذا الغلاء الفاحش وغير المبرر على السلع مقارنة بدول الجوار، معتبرا ان بروفة التعديلات الحكومية على قانون التعاونيات دليل على انه خطوة في خصخصة الجمعيات التعاونية والتي لن تصب في صالح المستهلكين، وإنما ستجعلهم تحت رحمة التجار والذين لن يقف شيء أمامهم يمنع جشعهم في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، لافتا الى ان الحكومة ستكون عاجزة عن إيقاف هذه الظاهرة إذا أصبحت الجمعيات ملكا للتجار. وقال: إننا كتعاونيين نؤيد وضع تعديلات على القانون القديم بما يكفل سد الثغرات وحماية التعاونيين والمستهلكين على السواء، ولكن بعض التعديلات التي طرحت من قبل اللجنة الصحية في البرلمان لا تحمل صفة العدل، نظرا لما يشوبها من الملاحظات، فنحن أدرى كتعاونيين وأصحاب اختصاص بالتعديلات التي تساهم فعليا في تطور العمل التعاوني، لكنهم للاسف أعدوا «طبخة سريعة غير ناضجة فكريا». وأعرب الرشيدي عن رفضه ورفض التعاونيين تعديل المادة 11 وذلك بتقليص عدد أعضاء مجلس ادارة الجمعية من 9 الى 5 اعضاء، وقال: من المعروف أن الجمعية التعاونية شركة مساهمة والمفترض أن يعدل القانون للافضل من خلال اعطاء فرصة اختيار اكبر للمساهمين بين المرشحين لعضوية الجمعية وذلك بزيادة عدد الاعضاء وليس تقليصهم، وأن تكون من قبل مساهمي الجمعية وليس من قبل الشؤون، كما ان خمسة اعضاء لن يستطيعوا إدارة الجمعية أو إصدار اي قرار اداري دون حضورهم جميعا. من جانب آخر، أشاد الرشيدي بتعديل البند المتعلق برفع سن المرشح ليكون عمره 30 سنة، وذلك ليكون قد أتم مرحلة النضوج الفكري واكتسب الخبرة الكافية في الامور الحياتية والقدرة على تحمل المسؤولية الكاملة لتولي هذا المنصب الحساس الذي تدار فيه الملايين من الدنانير، كما اعتبر أن تشديد العقوبة على المتجاوز إداريا وماليا من خلال تغريمه 10 آلاف دينار وسجنه 5 سنوات خطوة إيجابية في حفظ حقوق المساهمين وردع أي شخص تسول له نفسه سرقة أموالهم.