المطيري: لا مخالفة في تعييني رئيساً لتعاونية الصباحية وإبطال بقية المناصب جاء من قبل «الشؤون»

منصبي يخوّلني إعادة طرح المناقصة دون الرجوع لأحد كما هو حال مدير تعاونية العدان والقصور تنفيع أحد الأقرباء في مناقصة الخضار عارٍ عن الصحة ولا دليل عليه ومن لديه إثبات على أننا أعلنا في الصحف فليأت به محمد راتب اعتبر رئيس جمعية الصباحية التعاونية منصور بن رشاش المطيري، أن قيامه بإعادة طرح مناقصة توريد الخضار دون أخذ موافقة وزارة الشؤون ومجلس الإدارة، تصرف سليم لأنه معين من قبل وزارة الشؤون كما هو حال مدير جمعية العدان والقصور، وذلك رغم عدم وجود الجهة الرقابية ـ وهي وزارة الشؤون ـ خلال فتح المظاريف، ولا دعوة مجلس الإدارة إلى ذلك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس مجلس الإدارة المعين منصور المطيري في إحدى ديوانيات منطقة الصباحية بحضور عضوي مجلس الإدارة سلطان العنزي، وعبدالله العجمي، وذلك للوقوف على بعض النقاط التي أثيرت في بعض الصحف المحلية قبل ايام. الرئيس مخوّل وجاءت تصريحات المطيري متضاربة في عدة أمور، احدها إقراره بوضع إعلان في الجرائد الرسمية لطرح مناقصة توريد الخضار للجمعية دون موافقة وزارة الشؤون ومجلس الإدارة، معتبرا أن منصبه كرئيس مثبت من قبل الشؤون يخوله ذلك مثلما هو الأمر في حالة مدير جمعية العدان والقصور المعين عندما قام بالإعلان عن نفس الموضوع في الجرائد، لكن المطيري عاد لينفي ما قاله في نفس المجلس، كما أنه أقر باجتماعه بمفرده مع موردي الخضار دون وجود وزارة الشؤون، لكن المطيري عاد في نفس المجلس لينفي ذلك، وقال: إن الوزارة كانت متواجدة، ومن كان لديه دليل على عكس ذلك فليأت به. وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عن أن هذا التصرف يعتبر مخالفا للقانون من ثلاثة جوانب، ويثير شبهة التنفيع، نظرا لأن الخضار والفواكه تدار في الأصل من قبل الجمعية، فما الداعي لإعادة طرحها؟ أجاب بأن شبهة التنفيع لأحد أقربائه كلام عار عن الصحة، وقال: «ليس هناك موافقة من قبل وزارة الشؤون ومجلس الإدارة على إعادة الطرح، وهذا الذي عندي فقط، ومن لديه مستندات تثبت المخالفة فليذهب إلى وزارة الشؤون». وعاد المطيري ليفيد بأنه لم يكن على علم بأن الخضار يدار بصورة مباشرة من قبل الجمعية، ومن ثم تم إيقاف إجراءات الخضار والفواكه ولم نعلن، لكن الصحافيين ذكروا له أنه صرح بنشر إعلان في الجرائد، فقال: لا يوجد إعلان، وإذا كان هناك إعلان فأثبتوه. لكن العضو سلطان العنزي ذكر أن هناك فائدة من إعادة طرح مناقصة الخضار، ففي السابق لم يكن هناك إلا يوم واحد للخضار. حالة مغايرة وفي رده على سؤال لبعض الصحافيين عن ماهية الحاجة التي تدعو إلى صرف مبالغ نقدية على إعلانات الجرائد من أجل طرح مناقصة الخضار والفواكه مادامت تدار بصورة مباشرة من قبل الجمعية؟ وما الذي جعلك تجتمع بمفردك مع الموردين؟ فأجاب بأن مدير إحدى الجمعيات التعاونية وهي جمعية العدان والقصور قام بطرح نفس هذا الإعلان في الجرائد وهو نفس ما قمنا به دون الرجوع لأحد، وهو شيء متعارف عليه في جميع الجمعيات. فقام بعض الصحافيين بتوجيه سؤال له: إن حالة مدير جمعية العدان والقصور وهو بدر العوضي مختلفة تماما، لأن العوضي مدير معين من قبل وزارة الشؤون، فهو يمثل الوزارة نفسها، وهناك كتاب يخوله التصرف في جميع ما تملكه مجالس الإدارات من صلاحيات، علما أنه لا يوجد في جمعية العدان والقصور أعضاء مجلس إدارة، أما في حالة جمعية الصباحية فهناك مخالفة واضحة لأن هناك أعضاء مجلس إدارة؟ فأجاب العضو سلطان العنزي بأن منصور المطيري هو رئيس معين ومخول بنفس ما خول به مدير جمعية القرين، فوجه الصحافي سؤالا: هل الرئيس المطيري مخول للتصرف بشكل منفرد دون الرجوع لمجلس الإدارة وأن يفتح أظرف المناقصة دون مجلس الإدارة؟ فأجاب المطيري بأن «جميع الأعضاء كانوا متواجدين» فطلب الصحافي إبراز محضر الاجتماع الذي يثبت ذلك، فذكر المطيري بأنه لا يوجد هناك محضر اجتماع. وفي رده على سؤال لبعض الصحافيين عن الإجراءات التي اتخذها بشأن تسويق أو توريد الخضار منذ تسلمه الرئاسة؟ وهل قمت بنشر إعلانات في الجرائد أم لم تقم؟ وهل تم فتح الأظرف بدون علم الوزارة أم لا؟ فأجاب بالقول: من لديه دليل فليأت به. فقال الصحافي: نريد أن نعرف الحقيقة، فأنت قلت مرة انك قمت بالإعلان في الصحف عن الخضار، ومرة نفيت، ومرة قلت انك اجتمعت مع مجلس الإدارة ومرة نفيت، فقال المطيري: أنا أجيبك بالذي عندي فقط لا غير. إلغاء المناصب ورد المطيري على ما ذكر من أن تعيين رئيس مجلس الإدارة مخالف للديموقراطية والعملية الانتخابية، بأن تعيينه جاء بقرار من وزارة الشؤون يفيد بصحة إجراءات انتخابه رئيسا وأنها سليمة قانونيا، لافتا إلى أن القائمة الثانية نفت في الجرائد وجودها في اجتماع تشكيل المناصب بعدما تم الإعلان عن التشكيل، معتبرة أن التشكيل غير صحيح، ثم قامت الوزارة بالتحقق من الحادثة، وتم إثبات وجود القائمة الثانية في اجتماع التشكيل. وذكر أن القائمة الثانية تقدمت بشكوى لوزارة الشؤون تحتج فيها على إجراءات تشكيل المجلس، فأحالت الوزارة الأمر للإدارة القانونية وتم إصدار قرار في 19 مايو بأن الرئيس هو منصور المطيري، وعدم صحة المناصب الأخرى، وعلى الرئيس دعوة الأعضاء لتشكيل المناصب الأخرى، فتم دعوة الأعضاء من قبل الوزارة بتاريخ 18 مايو لكن الطرف الآخر لم يحضر، وتم إثبات حالة في الوزارة. وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عما اذا كان اعتماد منصب الرئيس وإبطال المناصب الأخرى من حق وزارة الشؤون أم لا، وأن البعض يعتبر ذلك تحيزا من قبل الوزارة وأن التصويت العلني يبطل جميع المناصب بما فيها الرئيس؟ أجاب المطيري بأن من حق الوزارة أن تنظر ما تراه مناسبا، وأن ادعاء التحيز غير صحيح، ولو كان هناك تحيز لاعتمدت الوزارة التشكيل بالكامل، ولو كان هناك اعتراض قانوني لما استمر معنا الأعضاء لآخر لجنة، وأنهم وافقوا على هذا التصويت شفهيا، ولم يكن هناك احتجاج منهم، مضيفا أن الموضوع كان يدار بالكامل من قبل وكلاء وزارة الشؤون، والذين أصدروا قرارهم بإلغاء المناصب وإبقاء الرئيس وطلبوا إعادة تشكيل اللجان الأخرى، مضيفا أنه قام بدعوة القائمة الثانية للاجتماع بتاريخ 20 مايو ورفضوا الحضور، فقمنا بإثبات حالة باثنين من مستشاري الشؤون ورفع ذلك إلى الوزارة. تواطؤ وزارة الشؤون وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين بأن القائمة الثانية أبرزت مستندا موجها إلى وزارة الشؤون يفيد بأن الرئيس لم يستجب لكتاب الوزارة بتوجيه دعوة للأعضاء لحضور اجتماع تشكيل المناصب الأخرى، وهو ينافي ما قمت بذكره من أنك دعوت الأعضاء للحضور؟ أجاب المطيري بأن الأعضاء تقدموا بكتاب شكوى إلى الوزارة بتاريخ 1/6 وذلك بعد أن تم دعوتهم بتاريخ 18/5 و19/5، و20/5، ولم يحضروا في أي منها، معتبرا أن هناك تواطؤا واضحا من قبل وكلاء الوزارة مع الأعضاء الآخرين، كما نفى المطيري تواطؤ الوزارة معه بسبب وجود نسب بينه وبين الوزير، وقال: إن الوزير كان خارج الكويت خلال الفترة الماضية. لكن بعض الصحافيين ذكروا له أن الوزير كان متواجدا، وأن بعض نواب مجلس الأمة تقدموا له بطلب حل مشكلة جمعية الصباحية لأنها بلا هيئة إدارية، وأن عليه أن يدعو لعقد اجتماع لتشكيل الهيئة الإدارية، ووعد الوزير بحل الموضوع خلال 48 ساعة؟ فقال المطيري: إن هذه المعلومات لا أعلم بها وهي غير صحيحة، وإن الوزير أحال الموضوع إلى الوكيل المعضادي والوكيل الكندري لبحث المشكلة، وكان الوزير مغيبا عن أمور كثيرة أخفوها عليه الوكلاء نظرا لتواطئهم مع القائمة الثانية، وأكبر دليل على ذلك هو أنهم لم يدعونا لحل المشكلة منذ تاريخ 20 مايو وحتى 30/6 ولم نر منهم استجابة. وفي رده على سؤال لبعض الصحافيين بأن هناك من يتهمكم بأن عدم حل المشكلة من قبل الوزير يصب في صالحكم؟ نفى المطيري ذلك، وذكر أن مدير الشؤون القانونية عبدالله الهدب ذكر له أن عدم حل المشكلة قد يؤول إلى حل المجلس، فأجابه المطيري: إذا كان الحل هو الحل فالرأي الأول والأخير للوزارة، وأنا لم أطالب بالحل للمصلحة الشخصية وإنما للمصلحة العامة وتفادي المشاكل وخسارة زملائنا الآخرين. تسليم الرواتب والمستحقات باليد وفي رده على سؤال لبعض الصحافيين عن صحة ما ذكر من تسليم رواتب شهر مايو للموظفين باليد وهذا أمر غير قانوني؟، أجاب بأن هناك 3 أشخاص من وزارة الشؤون صرفوا رواتب الموظفين، فقال الصحافي: إن هذا غير قانوني حتى وإن تم من خلال الوزارة؟، فأجاب المطيري: نظرا لوجود خلاف في المجلس فقد تم تعطيل صرف الرواتب بالشكل المعهود عن طريق البنك. وفي رده على سؤال بعض الصحافيين عن صحة ما ذكر من تسليم دفعتين من مستحقات شركة الناقلات وهي مورد الغاز، لأن هذا يعتبر مخالفة صريحة وغير قانونية، فهل الوزارة هي التي أعطت المورد مستحقاته أم أنتم؟ فقال: الله أعلم، ومن لديه دليل فليقدمه. ووجه بعض الصحافيين سؤالا: هل حدث واتصل أحد المسؤولين في شركة الناقلات وهدد شفهيا بإيقاف توريد الغاز للجمعية إذا لم تتسلم الشركة مستحقاتها؟ فأجاب: لا نعلم. والغاز والتموين موجود في الجمعية. فقال الصحافي: إن سؤالنا عن محل المخالفة وهو تسليم المستحقات النقدية باليد، وليس توجيه كتاب تهديد بإيقاف التوريد أو التهديد شفهيا. وفي رده على سؤال من أحد الصحافيين عن سبب اختيار الديوانية بدلا من الجمعية، أجاب بأن ذلك كان تلافيا لإثارة الفتن والمشاكل واحترام كل شخص آخر، والتكلم بكل شفافية عن جميع ما ذكر في إحدى الصحف المحلية خلافا للحقيقة، وأن من حقه أن يدعو الصحافيين إلى منزله بهذا الخصوص، لافتا إلى أن سبب إثارة الخبر عليه في الصحف المحلية هو ما قمنا به من مراجعة أعمال مجلس الإدارة السابق وتجاوزاته بعد أن وجهت الوزارة كتبا بتاريخ 2/3/2009 للرد على بعض التجاوزات بصفة مستعجلة، وذلك لكي لا تثير حفيظة أصحاب المصالح، ولإيقافنا عن متابعة هذه التجاوزات. لكن بعض الصحافيين قال له إن الانتخابات تمت بعد اجتماع الجمعية العمومية والتصديق على الميزانية من قبل وزارة الشؤون، فأجاب المطيري بأن التجاوزات جاءت فيما بعد، وهي فترة الـ 5 شهور التي بعد الانتخابات، وهي موجودة في مستندات أرسلت إلى وزارة الشؤون. لقطات من المؤتمر الصحافي وجه المطيري لوكلاء وزارة الشؤون تهمة التواطؤ الواضح مع القائمة الثانية، وأنهم غيبوا عن الوزير بعض الأشياء المتعلقة بالجمعية، وقال: إن الوزير كان خارج البلاد خلال الفترة السابقة. تضاربت تصريحات الرئيس منصور بن رشاش المطيري حول تفرده بعملية فتح الأظرف الخاصة بمناقصة الخضار دون حضور وزارة الشؤون، لكنه نفى الأمر بعد قليل وقال: بل كانت الوزارة حاضرة، ومن لديه دليل على أن الوزارة لم تحضر فليأت به. كما تضاربت أقواله في مسألة حضور مجلس الإدارة اجتماع فتح الأظرف، وعندما طلب منه الصحافيون محضر الاجتماع الذي يثبت ذلك، قال: لا يوجد لدي محضر. تضاربت أقوال المطيري في أكثر من مرة عن قيامه بوضع إعلان في الصحف الرسمية عن إعادة طرح مناقصة الخضار، حيث أقر بالقيام بذلك مرتين ونفاه مرتين أيضا وقال أخيرا: لا يوجد إعلان. والجدير بالذكر أن الإعلان منشور في الجرائد المحلية. اتهم المطيري وزارة الشؤون بأنها لم توجه كتابا للرئيس بدعوة الأعضاء لاجتماع تشكيل المناصب وذلك منذ تاريخ 20/5 حتى تاريخ 30/6، وذلك رغم وجود كتاب من الوزارة بتاريخ 1/6/2010 موجه للرئيس بدعوة الأعضاء للاجتماع خلال 48 ساعة. ذكر المطيري أن القائمة الثانية وجهت شكوى للوزارة بتاريخ 1/6 مفادها أن رئيس المجلس لم يدعوهم للاجتماع لتشكيل المناصب، وذلك ينافي الكتاب الذي تم نشره سابقا من أن الشكوى كانت بعد توجيه كتاب وزاري للجمعية بتاريخ 1/6 للدعوة لحضور اجتماع التشكيل خلال 48 ساعة، وكان تاريخ الشكوى الحقيقي هو 3/6 أي بعد 48 ساعة من الكتاب الوزاري. أجاب المطيري عن تسليم دفعتين من مستحقات مورد الغاز بصورة نقدية وباليد هل تمت هذه المخالفة عن طريق الوزارة أم الجمعية؟ فقال: الله أعلم واقرأ ايضاً: تعاونية مشرف دشنت المهرجان الإسلامي بتخفيضات 38% تعاونية الفنطاس تخصص مواقف للمعاقين المويزري: مهرجان شهري على السلع الأساسية والاستهلاكية في تعاونية عبدالله المبارك العوضي لـ «الأنباء»: تجاوزات مالية كبيرة في تعاونية «القرين» سابقاً وإحالة المتورطين للنيابة «اتجاهات» عن وزير الشؤون: أنجز قانوني العمل والمعاقين وحاصر تجار الإقامات