العناز: إلغاء «لا حكم عليه» للمرشح للتعاونيات يضر بمصالح المساهمين

محمد راتب انتقد عضو مجلس ادارة تعاونية النزهة ورئيس اللجنة الفنية بدر العناز الغاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شرط «لا حكم عليه» للمرشح لعضوية مجلس الادارة، مشيرا الى ان هذا الشرط كان معمولا به حتى عام 2008 للراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الادارة، حيث كان يطلب من المرشح إحضار شهادة حسن سير وسلوك (لا حكم عليه) منذ تأسيس الجمعية ووفقا للنظام الاساسي بالمادة الثامنة. وأضاف: انه في عام 2009 تقدمت بكتاب الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلبنا فيه اضافة شرط الزام المرشح كشرط أساسي لقبول الترشيح كما كان معمولا به، حيث ان مبدأ الأمان وحسن السلوك هو المبدأ الاساسي الذي يجب أن يكون عليه اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لقيامهم بتحمل مسؤولية ادارة الجمعيات التعاونية بما تحويه من أموال المساهمين والتي تقدر بملايين الدنانير. وأشار العناز الى ان المادة 8 من النظام الاساسي حددت في المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون كويتيا، وألا يكون عضوا في جمعية تعاونية اخرى تزاول نفس الغرض، وان يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، الا إذا كان قد رد اليه اعتباره. وأضاف قائلا: ان تغاضي «الشؤون» عن هذا الشرط الاخير يضر بمصالح المساهمين. وتساءل هل هذا الالغاء يعود لمصالح شخصية أم لهدم الجمعية التعاونية؟ وذكر العناز انه في عام 2008 كان هناك مبلغ 177 ألف دينار تم إدراجه ضمن الارباح وفي عام 2009 تبقى منه مبلغ 129 ألف دينار قامت وزارة الشؤون بتحويله الى الاحتياطي القانوني دون إنذار سابق للجمعية. وتأكد ان «الشؤون» بذلك تريد خصخصة الجمعيات وتشويه صورة التعاونيات أمام المساهمين لأن هذا المبلغ الذي تم تحويله للاحتياطي كان سيستفيد منه المساهمون من خلال بند المعونة الاجتماعية في صورة خدمات لهم ودعم وزارات الدولة والمشاريع الوطنية. وناشد العناز وزير الشؤون د.محمد العفاسي اعتبار بند «لا حكم عليه» شرطا من شروط الترشح لمجلس الادارة حفاظا على أموال المساهمين ولضمان عدم تعرض المرشح لجناية أو جنحة مخلة بالشرف حفاظا على أموال المساهمين بالجمعية.