الجبري: توحيد أسعار 4013 صنفاً وسحب المواد المخالفة من 19 تعاونية

بشرى شعبان كشف رئيس لجنة متابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات الاستهلاكية محمد الجبري عن ان اللجنة ومنذ إعادة تشكيلها في 15/2/2010 عقدت أكثر من 12 اجتماعا، وقامت بتوحيد اسعار 4013 صنفا داخل الجمعيات التعاونية. وبين خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة بحضور كامل أعضائها وهم 8 رؤساء جمعيات تعاونية منتخبة، بالاضافة الى مدير عام الاتحاد بدر الردعان ومدير إدارة التسويق في الاتحاد عبدالله الجميل ورئيس قسم الأسعار في الاتحاد محمد الخالدي ومدير إدارة التموين في وزارة التجارة محمد العنزي ورئيس قسم التراخيص في وزارة الشؤون جمال سليمان ان مجموع الأصناف التكميلية المعتمدة هي 469 صنفا، والأصناف المثبتة أسعارها هي 2013 صنفا، اما الأصناف التي تم تخفيض أسعارها عن طريق الشركات فإجماليها 46 صنفا، بالاضافة الى الأصناف التي تغيرت أوزانها في التعاميم وهي 53 صنفا. وتابع: كما تم اعتماد 1368 صنفا جديدا، اما الأصناف التي قامت اللجنة برفع أسعارها فهي 55 صنفا، بالاضافة الى إصدار 9 تعاميم عامة. وأضاف الجبري ان الاتحاد قام بتخفيض أسعار جميع السلع المذكورة وقامت اللجنة بدفع الشركات الى تخفيض أسعار 85 صنفا. وأكد رئيس لجنة متابعة الأسعار ان جميع زيادات الشركات لم تتجاوز الـ 10%، موضحا ان بعض التصريحات التي صدرت تسيء للجنة وأدائها ونحن نرد عليها بالأرقام والدلائل، واللجنة حريصة على دعوة وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق بالأدلة والأرقام، وذلك من باب حرصها على مصلحة المستهلك من قبل اعضاء رؤساء الجمعيات الـ 8 المنتخبين، مشددا على ان اللجنة لن تقبل اي مساومة ولن تحابي أحدا ولم تصدر التعاميم بشكل عشوائي وكل التعاميم صدرت بدقة من قبل ادارة الأسعار وعندما يقوم الاتحاد بإصدار اي تعميم يكون واضحا ودون اي خطأ. وأكد الجبري ان ادارة الأسعار في الاتحاد زادت عدد المفتشين ليصبح لديها 9 مفتشين، بالاضافة الى 21 موظفا في الإدارة يعملون على فترتين صباحية ومسائية، اضافة الى اعضاء اللجنة. وبين انه بسبب غياب لجنة الأسعار أصبحت هناك زيادات غير مستحقة وبعد تشكيل اللجنة عملنا على تثبيت الأسعار وفق أقل سعر، وذلك بعد اجراء مقارنة أسعار من قبل المفتشين واعتماد اقل سعر. وأوضح ان لدى اللجنة ايضا 15 سي دي تبين الأسعار أيام اللجنة السابقة وقبل 15/2 تاريخ تأسيس اللجنة واثناء عمل اللجنة الحالية. وكشف الجبري عن وجود جمعية واحدة منعت المفتشين من الدخول الى أسواقها وهي نفس الجمعية التي يشكك رئيسها في عمل لجنة الأسعار والجهد الكبير الذي قامت به مع العلم ان اللجنة تتحرك وفق آلية محددة وضمن مسار صحيح وقد تمت مخالفة 19 جمعية وجميعها رفعت السلع باستثناء جمعية واحدة هي نفس الجمعية التي تشكك في عمل اللجنة. ونفى الجبري موافقة اللجنة على أي زيادة مصطنعة وأكد ان قرار الاتحاد ملزم لجميع التعاونيات وجميع الجمعيات تتعاون مع الاتحاد. أما عضو لجنة الأسعار ورئيس جمعية صباح السالم عبدالرحمن العتيبي فأوضح انه قبل تشكيل اللجنة الحالية ارتفعت الأسعار لبعض الأصناف 300% أما بعد تشكيل اللجنة فقد ثبتت الأسعار، والسلع التي ارتفعت أسعارها لم تتجاوز الزيادة فيها الـ 10%. واكد ان اجتماعا عقد مع رئيس الاتحاد ووزارة الشؤون وشددنا على اننا لن نقبل المساس بعمل أعضاء اللجنة وأي شخص لديه أي ملاحظة فأبواب الاتحاد ووزارة الشؤون مفتوحة فليقدمها وفق الأصول. وعن الفروقات في بعض الأصناف التعاونية وبعض أصناف الجمعيات التعاونية أوضح مدير التسويق في الاتحاد عبدالله الجميل ان بعض الجمعيات لا تضع هامشا للربح بينما الاتحاد يضع الهامش. وأكد الجميل ان السلع التعاونية وجدت لخلق توازن في السوق، وهي تبحث عن أفضل الأسعار وأجود الأنواع وان كانت السلع التعاونية ليست الأرخص في كل شيء، لكنها في المراتب الأولى في كل الأصناف من حيث البيع بأقل الأسعار. وكشف الجميل عن ان الاتحاد كان سباقا في تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان حيث بادر لتخفيض 100 صنف ما بين 6 و26%. وعن ارتفاع سعر البهارات أكد ان البهارات من المواد غير الخاضعة لتصنيف الاتحاد وبالتالي اللجنة لا تملك القيام بأي دور تجاهها. المشاركون في المؤتمر محمد الجبري ـ رئيس لجنة الاسعار بالاتحاد ورئيس جمعية خيطان. جمال سليمان ـ رئيس قسم التراخيص بوزارة الشؤون. محمد العنزي ـ مدير ادارة التموين بوزارة التجارة. بدر الردعان ـ مدير عام الاتحاد. عبدالله الرشيدي ـ رئيس جمعية العمرية والرابية. انور بورحمة ـ رئيس جميعة السلام والصديق. عبدالرحمن العتيبي ـ رئيس جمعية صباح السالم. عبدالله الجميل ـ مدير ادارة التسويق بالاتحاد. محمد الخالدي ـ رئيس قسم الاسعار بالاتحاد. بعض الجمعيات تدعم السلع حتى 70% بكميات مفتوحة أكد رئيس اللجنة محمد الجبري ان اللجنة تشجع المهرجانات التسويقية وهي تعود لسياسة مجلس ادارة كل جمعية والقوة المالية لمجلس الادارة، فبعض الجمعيات تدعم السلع لحدود 70% وتكون الكميات مفتوحة، وبين الجبري ان كلام رئيس اللجنة السابق رياض العدساني عن انه لم يوافق على زيادة أكثر من 6%، كلام غير دقيق، وهناك مستند بتوقيعه على زيادة 15%. أما محمد العنزي مدير التموين في وزارة التجارة وبين ان قانون التجاري يحدد ألا تزيد مدة المهرجان عن ثلاثة شهور وتمدد ثلاثة شهور أي لا تزيد عن 6 شهور، وان المهرجانات تقام بعد موافقة التجارة والوزارة لم تسجل أي مخالفة ولم تتلق أي شكوى بهذا الشأن. كما نشدد على مراعاة الكمية الموجودة في المهرجانات وصدرت تعليمات عن الاتحاد تلغي عبارة «حتى نفاد الكمية».