المطيري: المتطاولون على الحركة التعاونية وقياداتها أبواق هدّامة وأصوات نشاز منكرة للجميل

محمد راتب استنكر رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، عادل المطيري ما تشنه قلة نادرة من الجمعيات التعاونية على رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات وعلى لجنة مراقبة الأسعار، واصفا تلك الأصوات بـ «النشاز»، التي لا ترى إلا النصف الفارغ من الكأس وتتجاهل الإنجازات وتعمى عن رؤية النصف الملآن من الكأس، داعيا رؤساء التعاونيات إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل من يريد زعزعة هذا الصرح وهدم البيت التعاوني الذي أصبح ينظر له كمثال يحتذى في جميع دول المنطقة والعالم. وأوضح المطيري ان الاتهامات التي يقوم بعض الناس بإلقائها جزافا إنما هي من قبيل الكلام المرسل وتضليل الرأي العام، وتشويه صورة الاتحاد ورئيسه وصورة أعضاء لجنة الأسعار، وقال: إن قيادة الحركة التعاونية وعلى رأسها د.حسين الدويهيس ولجنة الأسعار وعلى رأسها محمد ناصر الجبري لها تاريخها المشرف وسمعتها الطيبة التي لا يمكن أن تتأثر باتهامات البعض، وتابع: إذا كان لدى هؤلاء أي ملاحظة أو مخالفة على الاتحاد فلماذا لم يسلكوا القنوات القانونية أو الأساليب الحضارية لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم، بدلا من سلوك الأساليب الرخيصة والمبتذلة والتشهير بالناس عبر وسائل الإعلام؟ لافتا إلى أن تهافت البعض على الظهور الإعلامي والتشهير بالقيادات التعاونية ليس له إلا تفسير واحد وهو السعي لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، وإعطاء فرصة للحاقدين على الحركة التعاونية لهدمها وتسليم رقاب الناس إلى التجار، وذلك من خلال وسيلة تعطاف الناس مع قضية الأسعار التي طالت العالم بأسره.واستعرض المطيري بعض إنجازات لجنة مراقبة الأسعار ومنها على سبيل المثال تخفيض أسعار 85 صنفا وتثبيت سعر 2013 سلعة واعتماد 1368 سلعة جديدة وإصدار 9 تعاميم ملزمة للجمعيات التعاونية فضلا عن مخالفة 19 جمعية قامت 18 منها بتلافي سبب المخالفة في حين بقيت جمعية واحدة على مخالفتها وذلك من خلال رفع سعر بعض السلع من دون موافقة الاتحاد ولجنة مراقبة الأسعار، كما أن اللجنة زادت عدد المفتشين على الجمعيات من 3 إلى 9، واستحدثت إدارات محاسبية ومالية وقانونية، مشيدا في الوقت نفسه برئيس الاتحاد د.حسين الدويهيس ودعمه المطلق للجنة الأسعار، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منحتها صلاحيات واسعة لمراقبة الأسعار والعمل على حماية المستهلك. كما استنكر المطيري الاتهامات الموجهة من قبل البعض ضد اتحاد الجمعيات، والتي مفادها ان أسعار سلعة أغلى من بقية السلع، معتبرا ان هذا الكلام مرسل ولم يتحر الدقة وهو بعيد عن المصداقية، بدليل أن القائمين على الاتحاد يبذلون قصارى جهدهم من أجل توفير أجود السلع بأرخص الأسعار، وقال: ان الاتحاد ولجنة الأسعار المنبثقة عنه وضعا سدا منيعا لجشع بعض التجار الذين استغلوا فترة غياب اللجنة لتنفيذ مطامعهم ورفع أسعارهم، فقامت وزارة الشؤون مشكورة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات بإعادة اللجنة والتي لم تأل جهدا في وضع حد للزيادات المصطنعة في الأسعار، بل وقامت بتثبيت أسعار الكثير من السلع لتكون موحدة في الجمعيات التعاونية.