ديوانية الهاجري: متى يبدأ التمار في تطبيق قانون المعاقين؟

شافي الهاجري: القانون ينص على إنشاء مستشفى خاص للمعاقين ومراكز تهتم بشؤونهم لكننا لم نر شيئاً! الموسوي: أطالب بإنشاء مكتب هندسي خاص للمعاقين العتيبي: أقترح تقاعد زوجة المعاق بعد 10 سنوات خدمة حسين البريكان من ديوانية شافي الهاجري، أمين سر نادي المعاقين، صدرت شهادة ثقة جديدة بالمدير الجديد لهيئة المعاقين د.جاسم التمار الذي أبدى ـ وكما صرح صاحب الديوانية وروادها ـ كفاءة كبيرة لتولي ذلك المنصب الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين. وإذا كان رواد الديوانية اتفقوا على منح د.التمار فرصة للعمل لخدمة هذه الفئة، فإنهم اتفقوا ايضا على أهمية تطبيق القانون الجديد للمعاقين حتى لا تزيد معاناة أفراد هذه الفئة وأسرهم وأولياء أمورهم. وناشد رواد الديوانية وزيرة التربية العمل على زيادة اهتمام المدارس الحكومية بالمعاقين وأولياء أمورهم وضرورة تهيئة الأجواء للطلاب المعاقين كي يتواءموا مع إخوانهم الأصحاء. الحديث في ديوانية شافي الهاجري تركز على شؤونهم الحياتية، وهذه تفاصيله: وعبر صاحب الديوانية شافي الهاجري امين سر نادي المعاقين الكويتي الرياضي عن تفاؤله بالمدير الجديد د.جاسم التمار، وأشار الى ان د.التمار أبدى استعدادا طيبا لهذا المنصب ومطالبا بإعطائه فرصة والتريث لكي يقوم بتطبيق القانون. سرعة تطبيق القوانين ودعا الهاجري الى سرعة تطبيق القوانين لأن تأخره يزيد معاناة المعاقين وأسرهم بشكل عام وأوضح ان القانون أقر منذ فترة ونشر في الجريدة الرسمية، لافتا الى ان لجنة المعاقين في مجلس الأمة والنواب لم يقصروا من جانبهم ولم يبق إلا الجانب الأهم والأخير وهو تطبيق القانون وفي أسرع وقت ممكن، وشدد على ان الحكومة كانت تريد تشكيل هيئة للمعاقين لكي تقوم بتطبيق القوانين والآن أنشئت الهيئة وشرعت القوانين ولم يتبق إلا تفعيلها في جميع الوزارات وعدم التواني في ذلك. وأشار الهاجري إلى أن هناك مواد في القانون لم نرها على ارض الواقع مثل إنشاء مستشفى خاص للمعاقين واستحداث مركز خاص في كل جهة حكومية يهتم بشؤون المعاقين لكي نخفف من معاناتهم، ومثال على ذلك فئة الصم والبكم وغيرهم لأن مثل هؤلاء لا يقدر معاناتهم إلا أناس ذوو اختصاص وهذه من الامور السهلة وذات الأولوية ولم تطبق. وناشد الهاجري وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود العمل على زيادة اهتمام المدارس الحكومية بالمعاقين وأولياء امورهم وضرورة حضور اجتماعات اولياء الامور والاجابة عن الاستفسارات الدراسية وتهيئة الجو المناسب للطالب المعاق ليتكيف مع دراسته. وتابع: ان هناك فئة من المعاقين مظلومة وهم ذوو الإعاقة البسيطة التي خرجت من قانون المعاقين ولم يقبلها السلك العسكري ولم تقبل كذلك في الوظائف الشاقة. وقال إن وضع المعاقين ليس ميؤوسا منه ولكننا نناشد الوزراء المعنيين ان يقوموا بتطبيق القانون وما نخشاه ان تحول كل وزارة القانون الى مذكرة تفسيرية خاصة بها، وتطبقها تطبيقها كيفما تشاء. وشدد الهاجري على ضرورة إنشاء نواد وهيئات رياضية ومدارس وخدمات تخص المعاقين خارج منطقة حولي في المحافظات الاخرى مثل الاحمدي والجهراء، فالطلبة يخرجون من بيوتهم في السادسة ويعودون الى منازلهم من خلال الباصات الساعة الرابعة وهم معاقون وهذه معاناة كبيرة للمعاقين وتولد لدى الطالب كرها للدراسة والمدرسة بأكملها. تطبيق القانون من جانبه، طالب عبدالمحسن المري بالاستعجال في تطبيق القانون وعدم التأخر فيه كما ابدى استغرباه من التأخير متسائلا لمصلحة من هذا التأخير؟ مشيرا الى ان المعاق حاليا يعاني وولي امره يعاني كذلك متمنيا مراعاتهم في الجانب الإنساني فقط. وتمنى المري من الحكومة مثلما قامت ببناء معاهد وكليات للأصحاء في الرحاب وجنوب الصباحية ان ينظروا الى المعاقين من باب اولى. وأما صلاح الموسوي فأكد ضرورة الاستعجال في تطبيق القوانين الضرورية حاليا ثم بعد ذلك القوانين التي تجد فيها الهيئة صعوبة وشدد على ضرورة وجود حكومة الكترونية في جميع الوزارات تيسر الامور على المواطن المعاق والسليم في الوقت نفسه، لأن المعاق يجد صعوبة بالغة في المراجعات بين الوزارات بسبب قلة المواقف واستخدام الناس الأصحاء لمواقفهم، كما ان هناك صعوبة في التنقل من وزارة الى وزارة وصعود السلالم والتجول بين اقسامها. وطالب الموسوي بإنشاء مكتب هندسي خاص للمعاقين لتصميم وإنشاء منازلهم لأن المعاق لا يستطيع اخذ بيت حكومي لأنه غير مجهز للمعاقين وبالتالي فهو مضطر لأخذ قسيمة سكنية، وبهذه الطريقة المشكلة تتفاقم لعدم تعاون الحكومة مع المعاق ويعني هذا الدخول في متاهات وازدياد مشاكل البنيان على المعاق. وأضاف جابر العتيبي ان المرأة تتقاعد على 15 سنة وزوجة المعاق كذلك، فلماذا لا يجعلون زوجة المعاق تتقاعد على 10 سنوات لكي تساعد وتتفرغ لمساعدة زوجها وأبنائها، ولا ينبغي النظر للمعاق فقط بل لأسرته كذلك. وشكر حمد المري رئيس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة على إقرار قانون المعاقين، وطالب بابتعاد النواب عن المزايدات والمهاترات الانتخابية فيما يخص مدير الهيئة الذي أبدى استعداده التام للتعاون مع الجهات والأندية المختصة بذوي الإعاقة، وناشد جميع الوزراء توفير مراكز مخصصة للمعاقين في وزاراتهم لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم بإنسانية. من جانبه، قال سعد الأزمع يجب ان يكون هناك أطباء من أهل الاختصاص لتشخيص حالة المريض وإعاقته بأنها شديدة أو متوسطة أو خفيفة وكذلك متخصصون بالإعاقة الحركية والشلل الدماغي والذهني والتوحيد والمكفوفين والصم، وشدد على ضرورة الاهتمام باللجان والتدقيق فيها وتحديد نوع الإعاقة والتعريف بها، وتمنى أيضا تصنيف الإعاقة وتسجيلها في هوية الإعاقة المختصة به فالمعاقون جميعهم متساوون في انهم مسجلون «معاق» فقط من غير تحديد نوع الإعاقة. وطالب البلدية بفرض قانون المباني في الدولة بمعنى ان يكون فيها مكان مخصص للمعاقين، فهذا نظام عالمي في جميع دول العالم، وأغلب الدول المتقدمة تقدمه، فعلى سبيل المثال المعاق لا يستطيع السكن في عمارة سكنية لأنها غير مجهزة للمعاقين. وقال: هناك مشاكل عديدة في الطلب الإسكاني للمعاق حيث لا يخصص له منزلا إلا بعد 10 الى 20 سنة ولا توجد مراعاة او اهتمام به، فهناك من يحمل إعاقة شديدة والمفترض ان يحصل على البيت بعد 5 سنوات فقط. واستغرب منصور السرهيد التعامل السيئ مع المعاقين الذي تقوم به وزارة التربية، حيث قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإرسال كتاب الى وزارة التربية، وقامت الوزارة بدورها بإرسال كتاب الى الديوان بأنهم سيقومون بتطبيق القوانين الصادرة عن الهيئة، كما قامت الوزارة في الوقت نفسه بإرسال كتاب آخر للهيئة تطلب فيه توضيح بعض المواد للإفادة بالضوابط والقواعد والشروط المقررة والمفسرة، واعتبر السرهيد ان هذا الكتاب طعن في الوزيرة بنفسها والوكيل المساعد، وقال: ليس من دور الوزارة أن تحدد الشروط، فإن هذا من اختصاص الهيئة والوزارة ليس عليها إلا تطبيق القوانين ومن جهته، تذمر ناصر العجمي من الكوادر الموجودة في وزارة التربية في القطاعين العام والخاص، وقال العجمي: أحد الأبناء المعاقين درجة الذكاء لديه 70% والمدرسة تضعه في فصل جميعها من المتفوقين وهذا لا يفيده كما ان الطالب تعود على ممارسة حياته مع المجتمع الخارجي واستفاد اكثر في نمو عقله من المدرسة واشتكى فهد الهاجري من الظلم الذي حل به فهو يحمل إعاقة بسيطة وهي سيخ حديدي في ساقه وهذا يعيقه عن الدخول في السلك العسكري والوظائف المرموقة ويجبره على العمل في وظائف ذات دخل بسيط على الرغم من أن قانون المعاقين المقر لا يطبق عليه لأنه ذو إعاقة بسيطة. وهذا بالطبع من المثالب الرئيسية. وتذمر الهاجري بأنه لا يملك امتيازات المعاق ولا الشخص العادي، وذكر ان هناك مشكلة كبيرة في إصدار الشهادات فهي تأخذ مدة كبيرة لإصدارها. وشكر عبدالمحسن العجمي النواب على الجهد الذي قاموا به لإقرار القانون ويعتبر انجازا كما ان النواب الآن انتهى دورهم والآن جاء دور الحكومة والعتب كل العتب على الحكومة لانها سبب البطء في تطبيق القوانين. وفيها يخص مدير الهيئة د.جاسم التمار والأقاويل التي خرجت ضده بأنه شخص غير مختص فهذه كلها سوف نتركها في الخلف ومن يقرأ سيرته يجد أن لديه خبرة قليلة بشؤؤن المعاقين، لكننا التقينا معه ووجدنا لديه تفهما للأمور بشكل جيد، فالتحدث عن تغييره كلام لا نريده، فنحن كنا نريد مديرا وجرى البحث ستة أشهر فلماذا نعود ستة أشهر أخرى للبحث عن مدير آخر؟! جديد نادي المعاقين ـ توفير سيارة خاصة للمعاقين في النادي لمن يريد التعلم أو كان قريب الوصول إلى السن القانونية للقيادة. ـ توفير خدمات للمواطن المعاق في المراجعات وأن تكون في الدور الأول دون الصعود إلى الادوار المرتفعة والجوازات والرخص والمخالفات والتأمينات وجميع الأمور المتعلقة بالهجرة في وزارة الداخلية موجودة في نادي المعاقين. ـ توفير مبنى للمجلس الأعلى للمعاقين يتسع لهم غير المبنى السابق. ـ توفير مكتب خاص لتوفير خدمات المجلس الاعلى للمعاقين وبهذا يخفف الضغط عن المجلس الأعلى للمعاقين ويسهل أمور المعاقين كذلك. ـ توفير فحص فني للمعاق يومي الأحد والثلاثاء في الاسبوع دون شرط تسجيله في النادي والشرط هو أن تكون لديه هوية معاقين. قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   صدر المرسوم الأميري المشار اليه بتاريخ 21 فبراير 2010: جاء بالمادة 38: «تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى اذا كانت حاملا واوصت اللجنة الفنية المختصة ان حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة ذات العلاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لاجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة». وجاء بالمادة 39: «استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذو الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج خارج او داخل دولة الكويت». وجاء بالمادة 40: «يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة».