الكندري لـ «الأنباء»: التجاوزات تتراكم ولا تحل واتحاد التعاونيات الخصم والحكم في آن واحد

ليلى الشافعي أكد عضو مجلس الإدارة في جمعية بيان التعاونية نبيل الكندري ان الحركة التعاونية في الكويت ليست إحدى سماتها الاقتصادية البارزة فحسب، بل هي أهم أركانها ومعالمها الرئيسية معتبرا الجمعيات التعاونية أهم مقوم وضابط للأسعار وان فاعلية دورها ترتقي لتقديم خدمات أفضل لمساهميها. وأوضح خلال حواره مع «الأنباء» ان قانون التعاون الجديد سيعيد تنشيط الدورة الدموية للجسد التعاوني، مبينا ان القانون الحالي مضى عليه زمن كبير، وأصبح بحاجة ماسة لتطويره وتحديثه تجاوبا مع الزيادة المطردة في عدد الجمعيات التعاونية والتطور الذي رافق المفهوم التعاوني، والى نص الحوار: كيف ترى قانون التعاون الجديد؟ هناك اختلافات عديدة بشأن إقرار قانون التعاون الجديد لكن من وجهة نظري انه الحل لسوء إدارة بعض مجالس الإدارات المنتخبة وكذلك به مزايا وإيجابيات، أهمها القضاء على المحسوبيات والتيارات، وذلك بالتأكيد سيرتقي بالحركة التعاونية ويعيد تنشيط دورتها الدموية من جديد، لاسيما ان القانون الحالي مضى عليه زمن ويجب تعديله نظرا لازدياد عدد الجمعيات التعاونية وزيادة التعداد السكاني، ما يحفزنا على التوجه ومناشدة أعضاء مجلس الأمة لإقرار القانون الجديد حتى يرى النور بأسرع وقت. من وجهة نظرك، هل سيحدث القانون الجديد نقلة نوعية للتعاونيات؟ بالتأكيد، فالقانون الجديد وقبل كل شيء يحد من تدخل القبيلة أو الطائفة أو حتى التيار السياسي في عمل الجمعية ومن مزاياه انه يوفر استقرارا لمجلس الإدارة، وذلك من خلال إجراء انتخابات كل 3 أو 4 سنوات، وليس كل سنة كما هو حاصل حاليا والقانون الجديد يرفع سن المرشح الى 30 عاما بدلا من 21، وبذلك يكون المرشح أكثر نضجا وأوسع خبرة ودراية وكل تلك المزايا وغيرها تحسب للقانون الجديد وهي من دون شك ستحد من التجاوزات وقد تمنع وقوعها نهائيا إذا طبقت مواد القانون بشكل كامل، وذلك بالتأكيد سيحدث نقلة نوعية بالنسبة للتعاونيات. في قانون التعاون الجديد يطالب البعض بأن يختار الناخب للتعاونيات مرشحا واحدا وضرورة ان يكون المرشح ذا مؤهل.. ما رأيك؟ ان مع هذه المطالبات اولا بالنسبة لاختيار الصوت الواحد سنحد من تشتت الاصوات والمحسوبيات سواء الطائفية او القبلية وذلك سيؤمن الاستقرار لمجلس الادارة ويبعدنا عن التجاوزات التي ربما ترتكب في الانتخابات لمصلحة تيارات معينة، اما الخبرة ورفع السن فهذا بالتأكيد اقتراح جيد ونؤيده جميعا وضرورة ان يكون المتقدم للترشيح ذا مؤهل لان ذلك سيساهم في تقديم خدمات اضافية لمصلحة الجمعية والمساهمين لان الشخص المتعلم والمثقف تكون لديه قدرة اكثر من الثقافة والوعي وحسن الخطاب والتفكير بشكل عملي مما يصب في المصلحة العامة. يتردد ان التعاونيات اصبحت بوابة لدخول مجلس الأمة والبلدي فهل هذا صحيح؟ اعضاء التعاونيات هم اشخاص جل همهم الارتقاء بالخدمات لاهالي منطقتهم وزيادة ارباح المساهمين وتربية سمعة وسيرة حسنة وربما تكون التعاونيات هي بالفعل بوابة الدخول سواء لمجلس الامة او المجلس البلدي فمن خلال العمل في القطاع التعاوني قد يبرز الشخص فيكون عضوا في مجلس ادارة ثم رئيس مجلس ادارة، طبعا حسب كفاءته وخبرته، وتصبح لديه بصمات وخدمات ومن ثم يتطلع الى الامام وهذا امر مشروع ويعود على شعبية المرشح وسيرته وكفاءته واذا كان قادرا على تحمل المسؤولية فلِمَ لا بما ان الهدف خدمة الكويت وأهلها فالكويت هي الكيان الباقي ونحن زائلون. هل تؤيد تقليص عدد أعضاء مجلس ادارة التعاونيات الى خمسة اعضاء؟ لا أؤيد تقليص عدد اعضاء التعاونيات الى خمسة نهائيا لانه عدد قليل جدا والاعضاء لديهم مسؤوليات جسيمة واعباء عديدة كذلك لديهم مهام كبيرة ولجان متعددة وخمسة اعضاء غير كاف فمثلا اذا كان العدد خمسة فالنصاب ثلاثة اعضاء يتم من خلالها اتخاذ قرارات مصيرية تهم منطقة بأكملها فهذا غير وارد بتاتا. ماذا عن دور اتحاد الجمعيات؟ انا شخصيا كعضو مجلس ادارة جمعية اطالب بإعادة انتخابات لاتحاد الجمعيات التعاونية وبأسرع وقت وضرورة التحرك للتخلص من المخالفات الموجودة في الاتحاد حاليا خصوصا انها موروثة عن الاتحادات السابقة والتي تم حل الاتحاد بسببها واحمل الاعضاء ووزارة الشؤون مسؤولية المخالفات التي تقع فيها الاتحاد والجمعيات بسبب الاهمال في مواجهة التجاوزات التي تتراكم ولا تحل الا بحل الجمعية، وادعو الاعضاء التعاونيين الى التواصل والتنسيق لحماية حقوق المستهلكين من الاستغلال ولتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية وبأفضل جودة، وانا اعيب على قيام وزارة الشؤون بتعيين رؤساء الاقسام في الوزارة ليصبحوا رؤساء او مديري الجمعيات المنحلة فهل يمكن ان يكون المعين هو الخصم والحكم في آن واحد، فهذا ساهم في حدوث اضطراب في العمل التعاوني والضرورة تفرض على الوزارة تجريد الاتحاد من العمليات التجارية ليتفرغ للعمليات الاستشارية ولمراقبة الاعمال التي تقوم بها الجمعيات وللدفاع عن حقوق ومصالح التعاونيين، وأنا أجزم وبشكل صريح بان الوزير العفاسي انسان اصلاحي ويسعى للتطوير ويبحث عن حلول ناجعة في وزارته، لكن الخلل يكمن في مصدر نقل المعلومات التي لا تصل الى الوزير كاملة وقد ترى أناسا آخرين يسعون وراء الحكومة كاملة ممثلة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فهذا لا يعقل أن يحمل شخص نزيه وراق كشخص سمو رئيس الوزراء هذه التجاذبات، علما انني أؤكد انه رجل اصلاحي ويعمل بكل اخلاص، لاسيما ان المسؤوليات التي على عاتقه كبيرة جدا، لكن الخلل داخل بعض الادارات التي تعمل في الظلام. ما سبب غلاء الاسعار وأين الحل؟ ومن الجهة المسؤولة عنه؟ الكل مسؤول عن ارتفاع الاسعار وبشكل خاص وزارة التجارة لأنها تملك حق الضبطية ومخالفة المتلاعبين بالاسعار طبقا للقرارات والقوانين الوزارية، ولكن للاسف ألقت «التجارة» اللوم على الجمعيات التعاونية، مع أن الجمعيات التعاونية منحت الشؤون كل الصلاحيات، مع انه من المفترض ان يكون الاتحاد هو الاساس في التواصل مع الجمعيات وفي حماية مصالحها، خصوصا ان الجمعيات هي الاولى بدفع مستحقات الدولة.