Note: English translation is not 100% accurate
بعض المساهمين طالبوا بتشكيل لجنة عاجلة للتفتيش على حسابات وأعمال الجمعية
الرشيدي: التقارير المالية والإدارية لتعاونية «الرابية والعمرية» معتمدة من «الشؤون»
8 ابريل 2011
المصدر : الأنباء


أؤيد فصل جمعية الرابية عن جمعية العمرية لكن بعد الانتهاء من السوق المركزي
«الشؤون» حجزت 320 ألف دينار أرباح المساهمين في 2010محمد راتب
طالب بعض المساهمين في جمعية العمرية والرابية التعاونية وزارة الشؤون بضرورة تشكيل لجنة عاجلة للتفتيش على حسابات وأعمال جمعية العمرية والرابية أسوة بالجمعيات الأخرى.
وفي الوقت نفسه استعرض المساهمون بعض القضايا التي يطالبون بحلها خصوصا فيما يتعلق بعدم حصولهم على أرباح كعائد على المشتريات لمدة 4 سنوات، كما طالبوا بضرورة فصل جمعية العمرية عن الرابية بعد ان تزايد عدد السكان في المنطقتين، مؤكدين ان هذا المطلب قد تقدم به أكثر من 1000 مساهم لوزير الشؤون منذ عدة أشهر.
وأكد المساهمون ان أسواق الجمعية في حاجة ماسة الى التطوير والتوسعة ليصبح السوق على نفس مستوى الجمعيات الأخرى الراقية.
ورأى المساهمون ان هناك عددا من المساهمين يتمتعون بازدواجية العضوية فهم مازالوا أعضاء مساهمين في الجمعية رغم انتقالهم الى مناطق سكنية أخرى. وبين المساهمون ان هناك مخالفات قد وقعت في عملية التعاقد مع الأفرع المستثمرة من حيث عدم الطرح للمناقصة إضافة الى توسعة صالون السيدات وضم المحل المجاور له مما حرم أهالي المنطقة من إحدى الخدمات إضافة الى تواجد ازدواجية في الأنشطة واستنكر المساهمون عملية التعيين العشوائي للعمالة لتحقيق المصالح الانتخابية، مؤكدين ان هناك عمالة تزيد على حاجة العمل مما يحمل الجمعية مصارف هي في غنى عنها.
وطالب المساهمون بضرورة اعادة الربط الالكتروني بين السوق المركزي والأفرع ليتعرف المساهم على حجم مشترياته أولا بأول متسائلين: لماذا تم الغاء هذه الخدمة التي كانت تقدم قبل 6 سنوات.
وأعلن المساهمون عن وجود بضاعة راكدة في مخازن الجمعية بقيمة 750 ألف دينار، وهذا مخالف للقانون ويعتبر خسارة لميزانية الجمعية.
وفي الوقت ذاته لم يهمل نائب رئيس مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية التعاونية عبدالله الرشيدي الشكاوى والمتطلبات التي أدلى بها المساهمون، مؤكدا في تصريح صحافي ان هناك سوء فهم لدى بعض المساهمين نافيا وجود أى سوء نية أو شبهة في الاعمال التي تقوم بها الجمعية لخدمة سكان منطقتي العمرية والرابية.
وقال الرشيدي: أنا مع فصل جمعية الرابية عن جمعية العمرية ولكن بعد الانتهاء من انشاء السوق المركزي للرابية قريبا.
أما بالنسبة لحرمان المساهمين من الارباح، فهذا يرجع الى قرار وزارة الشؤون، حيث تقوم بحجز الارباح لبند مخصص الانشاءات وهو معمول به في جميع الجمعيات التي تقوم بعملية التعمير والانشاء.
وأضاف ان الجمعية قامت ببناء صالة الافراح والمركز الصحي الخاص بالسكر في منطقة العمرية من أرباح وأموال المساهمين بعد أخذ موافقة الشؤون وأعضاء الجمعية العمومية.
ومضى الرشيدي يقول ان وزارة الشؤون قامت بحجز مبلغ 320 ألف دينار أرباح المساهمين لعام 2010 لاستكمال انشاء السوق المركزي في الرابية ولتوسعة السوق المركزي في العمرية، موضحا ان الروتين الحكومي في الحصول على رخصة البناء هو السبب في تأخير الانشاءات لمدة عام ونصف العام، كما تستغرق إجراءات عمل التصاميم وطرح المناقصة للتنفيذ وقتا آخر، مؤكدا أن هذا التأخير خارج عن نطاق مجلس إدارة الجمعية وكل المسؤولين يعلمون ذلك.
ونفى الرشيدي وجود عمالة هامشية أو زائدة على حاجة العمل، خصوصا ان عملية التعيين تأتي من قبل وزارة الشؤون فقط كما تبلغ نسبة العمالة الكويتية 20% من جملة العاملين.
أما بالنسبة لإغلاق ملف الجمعية لدى وزارة الشؤون لبعض الوقت فهذا يرجع الى نظام الميكنة الذي قامت بتطبيقه الوزارة لاجل تنظيم وتحديث ملفات المستثمرين وليس لوجود مخالفات في عملية التعيينات.
ولفت الى قيام الجمعية بتطبيق الكادر الوظيفي في جميع الادارات من حيث مربوط التعيين والعلاوات والمسمى الوظيفي اضافة الى العمل ببند صرف المكافأت لايجاد حافز للعاملين يتوقف على المهارة والابداع والسلوك المميز في العمل. ورأى ان عملية توسعة صالون السيدات جاءت بناء على موافقة الشؤون بعد ان قام صاحب الصالون بالاتفاق مع صاحب المحل المجاور له وبذلك تم فتح المحلين على بعضهما البعض لتوسعة الصالون بصفة قانونية ولا دخل لمجلس الادارة في هذا العمل.
واعلن الرشيدي ان وزير الشؤون هو من اول المشجعين على بناء سوق الرابية وتوسعته لمواكبة الاسواق التجارية الراقية وايضا لسد احتياجات اهالي المنطقة.
واستنكر وجود بضاعة راكدة في مخازن الجمعية بقيمة 750 الف دينار، مؤكدا ان هذا القول عبارة عن ادعاءات كاذبة لا اساس لها من الصحة.
واوضح ان العملية الانتخابية تتم تحت اشراف وتواجد مفتشي الشؤون وهم يملكون سجلات باسماء جميع المساهمين والناخبين وهم ايضا مسجلون في موقع الشؤون والخدمة المدنية الالكتروني.
مشيرا الى اهمية النظر الى الجداول الانتخابية الثانوية التي تؤكد نزاهة الانتخابات اضافة الى عدم احتكار أي قبيلة للانتخابات.
وقال الرشيدي ان جميع التقارير المالية والادارية المتعلقة بميزانية الجمعية السنوية معتمدة من قبل وزارة الشؤون وهذا دليل كاف على عدم وجود اي مخالفات او تجاوزات قامت بها الجمعية.
ووعد الرشيدي المساهمين باعادة الربط الالكتروني بين السوق المركزي والفروع المستثمرة بعد ارساء المناقصة على احدى الشركات، مؤكدا ان جميع مشتريات المساهمين يتم تدوينها اولا بأول ولكل مساهم حق الاطلاع عليها.