رؤساء وأعضاء «تعاونيات» يطالبون بتأجيل القانون الجديد: دخل خلسة وأحرج النواب

الطبطبائي: تأجيل إقرار القانون للسنة القادمة وعدم الاستعجال في إقراره أمر في غاية الصواب الدبوس: ندعوا النواب إلى الأخذ برأي التعاونيين في إقرار القانون الجديد العنجري: بعض أعضاء «الصحية» اقترحوا تخصيص «تعاونية» بكل محافظةمحمد راتب أعرب عدد من نواب مجلس الأمة وأعضاء اللجنة الصحية عن استعدادهم لتأجيل إقرار قانون التعاون الجديد إلى دور الانعقاد المقبل وإعطاء المزيد من الوقت لدراسة بنوده والوقوف على ما يحتوي من مثالب وثغرات. جاء ذلك خلال الملتقى التعاوني الذي استضافته ديوانية بدر أنور الدبوس مساء أول من أمس بمنطقة اليرموك. وكشف النائب عبدالرحمن العنجري ان بعض أعضاء اللجنة الصحية والشؤون الإدارية في مجلس الأمة قدم اقتراحا وفكرة قد يتوجس الآخرون منها وهو القيام بتخصيص جمعية تعاونية في كل محافظة وإعطاء الأولوية في تخصيصها لأهل المنطقة والتأكد من نتائج هذه التجربة في التخصيص أسوة بشركة «كارفور» في دولة الإمارات التي لديها أسواق كبيرة وأفرع وتتميز بمبيعات تفوق مبيعات الجمعيات التعاونية مجتمعة إلا أن الفكرة قد أدت إلى انقسام أعضاء اللجنة الصحية لفريقين مؤيد ومعارض. وأضاف العنجري ان اللجنة الصحية تقدمت بالقانون الجديد والذي يعتبر حيويا وأكثر أهمية من الاستجواب لأنه سينظم العلاقة في العمل التعاوني على مدى السنوات الطويلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تعرف إلى بعض الملاحظات التي قدمها بعض أعضاء مجالس الإدارات والمهتمين بالعمل التعاوني يتعلق معظمها بآلية التصويت وعدد الأعضاء وسن المرشحين إضافة إلى أهمية إنشاء هيئة للجمعيات التعاونية تستقل في أعمالها عن نطاق وزارة الشوؤن وتتولى عمليتي الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية. وشدد العنجري على ان الجمعيات التعاونية في الكويت قد حققت إنجازات ضخمة على مدار العقود الماضية فمن الجانب الاقتصادي بلغ حجم مبيعاتها نحو 550 مليون دينار، علاوة على جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وقال: إن القانون الجديد محل النقاش ينتابه عدة ملاحظات، وأعتقد أنه بحاجة إلى نحو 7 تعديلات جوهرية كنا نرى أن نقدم أسبابها ومبرراتها خلال المداولة الثانية ومن ثم نصوت عليها وعلى القانون ككل إذا ما اقتنع النواب بها أو أن نرفضها إذا ما قوبلت بالرفض. قطاع مهم أما د.وليد الطبطبائي فقد استنكر عدم دعوة المعنيين في الجمعيات التعاونية لإشراكهم والاستفادة من خبراتهم واختصاصهم التعاوني وذلك في ظل مماطلة الحكومة في إرجاع اتحاد الجمعيات التعاونية المنتخب رغم كونه قطاعا مهما والبقاء على اتحاد معين منذ نحو سنتين، وقال: إننا لم نعرف السر في ذلك حتى الآن، وهذا ما انعكس على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ولا يوجد من يمثل الجمعيات في الوقت الحالي. ووصف الطبطبائي المنهج الذي استندت إليه اللجنة الصحية السابقة في مجلس الأمة والتي كان عضوا فيها بالمنهج «التكميلي»، في حين وصف منهج د.رولا دشتي في وضع القانون الجديد بـ «الاستئصالي» حيث ذكر أن أعضاء اللجنة السابقة قطعوا وقتها شوطا طويلا مع التعاونيين، وتم تعديل القانون القديم «الحالي» بشكل محدود جدا والاتفاق على الخروج ببعض التعديلات الطفيفة، وكان من أهم محاور القانون المعدل حينئذ تحديد عدد الأعضاء بـ 10 وان تكون هناك انتخابات نصفية تكميلية لـ 5 أعضاء كل سنتين ويكون التصويت لـ 3 من أصل 5 بناء على أن من حق الأغلبية أن يكون لها أغلبية المقاعد كما أن من حق الأقلية أن تمثل، وبالتالي نضمن مشاركة أكثر من طرف في مجلس الإدارة. واشار الطبطبائي إلى أن أعضاء مجلس الأمة فوجئوا بالتغييرات التي قامت بها اللجنة الصحية الحالية وهو ما خلق مشكلة مع أصحاب الميدان والاختصاص حيث تم الاقتصار على 5 من الأعضاء وان يكون الاختيار لصوت واحد وهو أمر مرفوض من قبلنا ومن قبل أهل الاختصاص، متسائلا: أنى سيكون هناك تناسق وعمل مشترك في مجلس إدارة الجمعية التعاونية بهذه الطريقة؟ وقال: لقد ارتأينا ان يتكون المجلس من 10 أعضاء لأن ذلك سيجعل من الصعب توافق عدد كبير من الأعضاء على الخطأ، إلا أن الوزير وقتها نظر إلى أن ذلك سيزيد مكافآت الأعضاء وهو ما سيتم استقطاعه من أرباح المساهمين، مشيرا إلى أن العودة إلى الصواب شيء حميد، وبالتالي، فإن تأجيل إقرار القانون إلى السنة المقبلة سيكون أكثر صوابا. من جانبه، أكد النائب ناجي العبدالهادي أنه يقف إلى جانب الأصوات المطالبة بتأجيل إقرار القانون وكذلك تعديله تأسيا ببعض القوانين التي تم تعديلها ومنها قانون العمل، مطالبا رئيسة اللجنة الصحية د.رولا دشتي بأخذ رأي التعاونيين حيث انهم أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الجانب. مثالب خطيرة من جهته، قال الناشط السياسي عايض العتيبي: إن القانون يتضمن مثالب خطيرة ومن أهمها خلو شروط الترشيح من شهادة حسن السيرة والسلوك، كما ان وزارة الشؤون سيكون لها مطلق الحرية في التصرف بالجمعيات، معتبرا ان القانون الجديد إنما هو بمثابة تنفيع لفئة قليلة وتصفية للانتخابات ومحاربة للديموقراطية وهو أمر موجه للدائرة الرابعة والخامسة تحديدا، حيث لا يريد القانون أي تحالفات قبلية في تلك المناطق. أما رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية عبدالرحمن شجاع العتيبي فقد شدد على ان جميع التعاونيين متفقون على تأجيل القانون نظرا لأن ضيق الوقت لا يسمح بمناقشة أي اقتراحات أو تعديلات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة محمد ناصر الجبري وتوجهت للجنة الصحية لمناقشة بنود القانون الجديد بعد ان تبين بأنه لم يؤخذ رأي التعاونيين فيه لا في البداية ولا حتى الآن، كما استغرب العتيبي من إنكار النائبة رولا دشتي تقدم أحد من التعاونيين باقتراحات للجنة الصحية، متسائلا: لماذا لم يؤخذ بالآراء التي تقدمت بها اللجنة إليكم؟ ولمصلحة من يؤتى بمجالس إدارات جديدة لا تمتلك أدنى قدر من الخبرة في العمل التعاوني؟ وما الهدف من وراء ذلك؟ كما رفض العتيبي ما اقترحه بعض أعضاء اللجنة الصحية من تجربة تخصيص جمعية تعاونية في كل محافظة، معتبرا أن تلك الفكرة قد تجد طريقها إلى التعميم على سائر المحافظات، وقال: إن الجمعيات خدمية وليست مجرد مؤسسات ربحية ونخشى أن يتمنى أحد فكرة ثم يفرضها علينا لاحقا. أما النائبة د.رولا دشتي فقد استغربت مما وصفته بـ «ثقافة التشكيك والمؤامرة» التي يتمسك بها البعض ويتهم بها اللجنة الصحية، لافتة إلى ان القانون مدرج على جدول أعمال الحكومة وموزع على النواب منذ 10/3/2010، وبالتالي فإن من الغريب أن يدعي أحد منهم أو من التعاونيين أنه لا يدري عن القانون بدليل ان بعضا منهم كانوا على اتصال بها ومناقشتها قبل إعداد التقرير وان الأفكار لم تكن جديدة ولم تفاجئهم. ونفت دشتي ان يكون أحد من أعضاء اللجنة التعاونية برئاسة الجبري قد تقدمت بملاحظات «رسمية» إلى المجلس، وقالت: ماذا أفعل لهم اليوم بعد سنة من تقديم التقرير الأول؟ رغم أن الكثير منهم صرح، ولكنهم لم يقدموا لنا شيئا مكتوبا، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان إقرار القانون في نفس اليوم إلا أنها فضلت التأجيل رغم وجود الأغلبية وطالبت بإرسال جميع المقترحات مكتوبة لدراستها قبل تقديم التقرير الثاني، وقالت: إن التقرير سأقدمه ولن أؤجله أبدا عن 30 مايو الجاري، لأني ملزمة بذلك ولا أؤمن بثقافة التسويف والتأجيل وإذا كان لديكم ملاحظات عليه فبإمكانكم إيقاف إقراره من قبل نواب مجلس الأمة. وشددت دشتي على أن القانون الجديد ألغى تدخل وزارة الشؤون في الجمعيات وقيامها بتعيين مدير بعد حل الجمعية، وإنما ينص القانون على الدعوة للانتخابات خلال 60 يوما من حل الجمعية. وقالت: إن البعض يتكلم عن الخصخصة لكن الجمعيات التعاونية يملكها المساهمون، وبذا فإن الأمر منته لأن المساهمين يعتبرون من القطاع الخاص نفسه، كما أشارت إلى أن تصريح الوزير بحل الجمعيات بعد 3 أشهر كمرحلة انتقالية إنما هي وجهة نظر ولم يتم إقرارها وأنا أرى أن نزيد هذه المدة وكذلك أن نزيد عدد الأعضاء إلى 7+2، لأن 5+1 هو اقتراح أحد أعضاء اللجنة الصحية. دراسة مستفيضة من جانبه أكد صاحب الديوانية بدر أنور الدبوس أن تأجيل القانون الجديد إلى دور الانعقاد المقبل بات أمرا في غاية الأهمية، وذلك لإعطائه المزيد من الوقت والاستعانة بالخبرات والدراسة المستفيضة ومن ثم الخروج بنتيجة أفضل ترقى بالعمل التعاوني وتطور القانون القديم بحق وتحافظ على الإنجازات التي حققتها الحركة التعاونية على مدار العقود الخمسة الماضية. ودعا الدبوس نواب مجلس الأمة إلى الأخذ برأي التعاونيين في إقرار القانون الجديد، حيث إنهم هم أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الجانب، وعدم إجحافهم بقانون تتخلله بعض المثالب التي تستحق التريث والتروي ومن غير استعجال في إقراره، لاسيما ان أغلب أعضاء اللجنة الصحية ارتأوا التأجيل، إضافة إلى العديد من نواب مجلس الأمة. ناقوس خطر أما رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية بدر العناز فقد استنكر خلو المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الإدارة من شهادة حسن السير والسلوك منذ سنة 2009، مشيرا إلى أنه اتصل بالوزير وأخبر بفداحة هذا الأمر، وقال له: هل يعجبك أن يدخل المجرمون والمزورون إلى الجمعيات التعاونية؟ ومن وقتها إلى الآن لم يتم حل هذه المشكلة، معتبرا ان ذلك ليس إلا ناقوس الخطر لحل الجمعيات التعاونية ويمكن شم رائحة الخصخصة منه. وأضاف العناز ان الوزارة قامت في نفس سنة 2009 بتحويل الأموال التي كانت الجمعية تأخذها من المستثمرين «الخلو» إلى الاحتياطي القانوني، متهما الوزارة بأنها لا تريد أن تظهر مجالس الإدارات للمساهمين إلا بصورة العاجزين عن فعل شيء، مطالبا د. رولا دشتي بعدم التسرع في إقرار القانون. أما رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، م.علي الأنبعي فقد استنكر عدم وجود ممثل قانوني للتعاونيين وهو اتحاد الجمعيات الذي هو معين في الوقت الحالي ولا يمثل الجمعيات المنتخبة، مشيرا إلى أن جميع التعاونيين يقفون ضد الاتحاد المنتخب إذا أساء ولكن في نفس الوقت لا نقبل أن يتم تعطيل جزء من مظاهر الديموقراطية في الكويت، وبالتالي فإن من المستغرب إصرار الحكومة على تمرير القانون في هذا التوقيت. واشار الأنبعي إلى أن العمل التعاوني له إرث كبير بالأرقام والأرباح وسيكون عرضة للهدم إذا أقر القانون الذي نشتم منه روائح لها مقاصد خاصة وفئوية وتمثل التجار بالمعنى الأخص، مشيرا إلى أن القضاء على الفساد الذي يعتبر مسؤولية الجميع لا يبرر القضاء على العمل التعاوني. مقترح حكومي من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق الدجيني ان مقترح القانون حكومي بحت، معتبرا ان هناك مواد يجب إضافتها إلى القانون الجديد لأنها تصب في صالح العمل التعاوني وهو ما يقتضي بالضرورة تأجيل إقرار القانون وإعطائه مزيدا من الوقت من أجل الدراسة. وشدد الدجيني على أن التأجيل هو المطلب الأول والأخير لجميع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المنتخبة، والتي تمثل أهالي المناطق والشعب الكويتي من خلال الانتخابات الديموقراطية التي يتم إجراؤها سنويا، متسائلا: هل ستأخذ اللجنة الصحية بالمقترحات التي سنقدمها؟ وهل ستكون أغلبية أصوات التعاونيين في اعتبار اللجنة عندما تدلي بتعديلاتها؟ بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان إن من الخطأ بمكان أن يفتي أحد من التعاونيين في أي تعديل، ما دام لا يوجد ممثل قانوني واتفاق بالأغلبية متهما اللجنة الصحية بنية الدراسة لآراء التعاونيين ومن ثم صياغة القانون حسبما يروق للأغلبية التي تملكها رئيسة اللجنة. ووجه السمحان إلى د.دشتي سؤالا قال فيه: «كيف سيكون قرارك عندما تجدين أن جميع التعاونيين من الجمعيات المنتخبة يطلبون التأجيل لمزيد من الدراسة»؟ متهما اللجنة الصحية بالتهرب من اللجنة التي كان يمثلها محمد الجبري والاعتذار عن الجلوس معها متذرعة بحجة السفر أو الانشغال. أما عضو مجلس إدارة جمعية الشامية التعاونية وأمين السر عبدالله الأنبعي فقد شددا على أهمية إعطاء المزيد من الوقت للدراسة المستفيضة للقانون، مستنكرا عدم إجابة د.رولا دشتي على سؤاله بأن أغلبية أعضاء اللجنة الصحية مع التأجيل فهل سيقضي ذلك إلى تأجيل إقرار القانون أم لا؟ وانتقد الانبعي دعوة دشتي لكل الجمعيات التعاونية، وذلك لأن هناك 56 جمعية 16 منها جمعيات معينة من قبل الشؤون، وقال: إن المفترض أن تأخذي وزير الشؤون ليتكلم عن هذه الجمعيات المعينة مقابل الجمعيات المنتخبة، كما ذكر أن رئيس اتحاد الجمعيات لا يمثل رأي الجمعيات المنتخبة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن تصريح الوزير بحل الجمعيات بعد 3 أشهر من إقرار القانون يعتبر أمرا استفزازيا، وسيسهم في تدمير الجمعيات التعاونية لافتقارها إلى الخبرات. من جهته أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق محمد عامر المطيري ان القانون فيه لبس كبير ويحتاج وقتا لتعديله ومن غير المعقول أن نعدل في قانون مضى عليه 30 سنة خلال أيام فالحركة التعاونية بالكويت باتت مضرب مثل في العالم كله فكيف نهدمها؟ مشيرا إلى ان اتحاد الجمعيات هو الذي يجمع التعاونيين ويوحد آراءهم، وقال: من حقنا أن نعطى المجال وان يتم التفاوض معنا فنحن قطاع مهم وحيوي. واشار إلى ان قانون التعاون الحالي يتضمن عقوبات على الجمعيات المخالفة، إلا أن الوزارة لا تريد تطبيقه، مطالبا بإعطاء التعاونيين فرصة، مثلما أعطى الشعب فرصة لأعضاء مجلس الأمة ليمثلوهم في المجلس.