الخشاب: الحكومة ستقدم التعاونيات «قرباناً» إلى التجار من خلال قانون متخم بالشبهات

محمد راتب وجه عضو مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية التعاونية وممثل الجمعية لدى الاتحاد، مبارك الخشاب انتقادات لاذعة تجاه الاسس التي ارتكز عليها قانون التعاون الجديد والذي وصفه بالمعول الهدام للصرح التعاوني الذي كان ولايزال مفخرة في الكويت ورمزا من رموز الديموقراطية الحقيقية، لافتا الى أن التاريخ سيحاسب كل من ساهم في اقرار هذا القانون المتخم بالثغرات والشبهات ومواطن الاتهام، والتي ترمي الى أهداف بعيدة تتمثل في شل أحد رموز الديموقراطية، وتعزيز الطائفية وضرب الوحدة الوطنية وتقديم الجمعيات التعاونية كقربان الى التجار ليمارسوا فيها جشعهم على حساب المستهلك الذي تزداد آلامه ومعاناته مع رفع الاسعار بصورة غير مبررة، وذلك في ظل مماطلة وتواطؤ حكومي على عدم حل المشكلة. واتهم الخشاب بعض اعضاء اللجنة الصحية باسكات صوت التعاونيين من خلال اعطائهم تطمينات لا صحة لها، وتبرئة ساحة المواد والبنود الجديدة في القانون «المطور» من أي أجندة ونوايا مبيتة، لافتا الى أن التعاونيين تعلموا درسا مما سبق، وقال: لو كانت هناك جدية في هذه التطمينات والدعوات الى كتابة المقترحات، لتريثت اللجنة في تقديم التقرير الثاني، حيث ان التعديلات جذرية وكبيرة لا يمكن حلها في أيام، وتحتاج الى مناقشة أكثر. واستهجن الخشاب مما قامت به الوزارة من عدم اعارة المسؤولين عن الجمعيات التعاونية وهم أصحاب الاختصاص في الميدان أي اهتمام، في حين أن هذا القانون الجديد هو أمر «مدبر» من قبل الشؤون وقدم الى اللجنة الصحية وتم استغفال الكثير من النواب والتعاونيين الى هذا الوقت الذي فاجأ فيه الجميع، متسائلا: هل هناك من جهة تعاونية منتخبة قامت الوزارة بمخاطبتها في هذا الشأن؟ ولماذا هرولت الحكومة في هذا التوقيت الى اقرار القانون وفي أدراجها الكثير من القوانين المجمدة والتي تصب في صالح الوطن؟ ولمصلحة من يتم التنسيق بين الحكومة واللجنة الصحية في ظل غياب اتحاد جمعيات منتخب؟ محاسبة التاريخ واستطرد الخشاب قائلا: ان تصرف الوزارة لا يمكن القبول به والسكوت عنه، حيث ان أموال الجمعيات التعاونية انما هي ملك للشعب الكويتي وليس لاحد أحقية التصرف بها، وهذا ما يدعونا كتعاونيين الى الدفاع عنها بكل ما نملك وبالتعاون مع أعضاء مجلس الامة الذين لن يرضوا بأن يحاسبهم التاريخ والاجيال المقبلة اذا صوتوا على القانون وعلى تمريره دون معالجة أخطائه وثغراته وشبهاته الخفية، متوجها بالشكر الى نواب اللجنة الصحية وهم سعد الخنفور ومبارك الوعلان اللذان تجاوبا مع مطالب التعاونيين وتفهما أهمية تأجيل اقرار القانون الجديد الى دور الانعقاد المقبل وذلك بعد مناقشته وتطهيره من المثالب في ظل اتحاد جمعيات تعاونية منتخب يجمع رأي التعاونيين في قرار واحد وكلمة واحدة بعيدا عن الاخطاء وقريبا من الصواب ليصب في الصالح العام أولا وأخيرا. وقال الخشاب: لقد طالبنا كثيرا بأن يكون هناك اتحاد منتخب يمثلنا ويمثل التعاونيين قانونيا ليبين لكم أهم المخاطر التي يحتويها قانون التعاون الجديد وتحدق بالحركة التعاونية، الا أن بعض أعضاء اللجنة الصحية كانوا يوهمون التعاونيين بالقول: «لا تدخلوا الاتحاد في هذه القضية» متسائلا: هل نذهب الى كل جمعية من أصل 56 جمعية؟ وكيف نتفق على آراء موحدة؟ ولماذا ضربت آراء لجنة التعاونيين من قبلهم عرض الحائط؟ واعتبر أن هذا يمثل ضربة للجمعيات التعاونية وحجر الاساس للتخلص من العملية الانتخابية الديموقراطية التعاونية، قائلا: انهم على علم بأن التعاونيين لن يخرجوا بنتيجة طالما أن اتحادهم مغيب منذ سنتين، وهو ما دعا هؤلاء الى استغلال هذه الفترة كاملة لصياغة التعديلات في منأى عنا، والآن يريدون أن ندلي بدلونا قبل الاول من يونيو المقبل. وتساءل الخشاب: من الذي زعم اننا كتعاونيين لا نريد تطوير قانون التعاون الذي مضى عليه 30 عاما؟ نحن أكثر حرصا على ذلك، لكننا نضع في اعتبارنا أن مصلحة الوطن والمستهلكين وخدمة المناطق هي الاولوية التي يجب أن نستند اليها، ونحن مع التغيير الى الافضل للخروج بمواد تسمو في رقي العمل التعاوني وتقف على طموحات أبناء المجتمع الكويتي. وتمنى من وزير الشؤون د.محمد العفاسي أن يستخدم حكمته في التعامل مع هذه المسألة الحساسة، وأن يستخدم صلاحياته في الضغط من أجل التريث وتأجيل اقرار قانون التعاون الجديد، وأن ينظر نظرة بعيدة الى الآثار السلبية والنتائج الخطيرة التي سينطوي عليها اقراره بهذه الصورة المستعجلة على المجتمع الكويتي، وأن يعمل لاجل الوطن والتاريخ على انقاذ الحركة التعاونية من تلاعب البعض فيها واستخدام صلاحياتهم لتمرير هذا القانون الذي لن يخدم الا مصالحهم الضيقة ومصالح التجار وبعض الذين يتربصون بالوحدة الوطنية سوءا.