الخرافي: قانون «التعاونيات» الجديد خلا من قرارات دعم المنتج الوطني

ضرورة تضمين القانون ما يهدف إلى تطوير الصناعة الوطنيةقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان اقرار التعديلات على قانون الجمعيات التعاونية (رقم 24، لسنة 1979) يعد الخطوة الاولى نحو تنظيم العمل التعاوني في الكويت خصوصا ان القانون السابق قد مضى عليه اكثر من 30 عاما ما دعا الى ضرورة ايجاد اطار قانوني يواكب تطورات العصر. واثنى الخرافي على جهود اعضاء مجلس الامة الافاضل والرامية الى تطوير البيئة التشريعية والقانونية من خلال تعديل قوانين او سن قوانين اخرى جديدة تتلاءم مع الانفتاح والتطور الاقتصادي الذي تقبل عليه البلاد حاليا. وعاب الخرافي على القانون انه خلا من اي اشارة تتعلق بالمنتج الوطني، لافتا الى ان الاتحاد قد اوصى مجلس الامة عبر مراسلات سابقة اكد فيها اهمية اضافة مواد تتعلق بإعطاء المنتجات الصناعية الوطنية وضعا يضمن عدم الاضرار بها او تقييد مبيعاتها خصوصا ان الجمعيات تقوم بممارسات احتكارية من خلال استئثارها باكثر من 75% من سوق المبيعات للسلع الاستهلاكية والغذائية اضافة الى حصولها على اتاوات من الصناعيين لتسويق المنتجات الوطنية ما يثقل كاهل المصانع مخالفة بذلك قرارات وزارة الشؤون المتعلقة بمؤازرة المنتج الوطني. واشار الى ان المادة رقم (34) من القرار الوزاري رقم (195/2000) الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنص على «الجمعية الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما بالنسبة للسلع سريعة الدوران ومدة اقصاها 45 يوما بالنسبة لباقي السلع». واوضح الخرافي انه وعلى الرغم من صدور هذا القرار، الا ان الشركات الصناعية مازالت تعاني من تحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى الجمعيات التعاونية مما اضطر العديد من هذه الشركات الى ابرام اتفاقية تحصيل مع بيت التمويل الكويتي «جهات مختصة بالتحصيل» وذلك مقابل عمولة تحصيل بدأت بنسبة 2% وارتفعت الى 4% نظرا لتأخير بعض الجمعيات عن السداد لفترة تصل الى اكثر من 16 شهرا. ولفت الى اهمية ان يتضمن قانون التعاون المواد الصادرة في السابق ما يساهم في تفعيل قرارات الدولة الهادفة الى تنمية وتطوير الصناعة الوطنية مثل المادة رقم (41) من القرار الوزاري رقم (195/2000) والذي ينص على ان «تعفى جميع المنتجات الوطنية من الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات الاخرى اضافة الى المادة رقم (41) التي تلزم الجمعيات بازالة جميع المعوقات امام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص اماكن مناسبة لعرضها او الاعلان عنها بطريقة واضحة». واضاف بالقول: «تقوم الكثير من الجمعيات بالضغط على المصانع الوطنية للمساهمة في اصلاح ممتلكاتها الخاصة مخالفة بذلك القرارات السابقة، كما تلزم بعض الجمعيات المصانع الموردة للمساهمة المادية في المهرجانات وأنشطة الجمعيات المختلفة والتلويح بعدم عرض منتجات المصنع في حال الامتناع عن ذلك». واشار الخرافي الى ان الجمعيات التعاونية مازالت تطلب بضاعة مجانية من المنتج الوطني بذرائع مختلفة، ومع ذلك لا توفر الجمعيات هذه البضائع المجانية لصالح المستهلك عبر خفض سعر المنتج.