اتحاد التعاونيات يشكل لجنة لمناقشة تعديلات قانون التعاون

بشرى شعبان عقد مساء امس الاول ملتقى تعاوني في اتحاد الجمعيات التعاونية بناء على دعوة موجهة من رئيس الاتحاد لمناقشة تعديلات قانون التعاون المعروضة على مجلس الامة لاقراره في المداولة الثانية خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس، وأتى ذلك تلبية للكتاب الوارد الى الاتحاد من رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي الذي يطلب بموجبه من الجمعيات التعاونية تزويد المجلس بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن القانون المقترح في شهر سبتمبر المقبل ليتسنى اجراء التعديلات اللازمة حسب رؤية التعاونيين. استهل اللقاء بكلمة لرئيس الاتحاد د.حسين الدويهيس الذي تمنى على رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية ان تتم المناقشة بروح التعاون المثمر الذي يهدف لخدمة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من اكبر القطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، مشددا على ان الهدف الذي يجمعنا في بيت التعاونيين خدمة العمل التعاوني والارتقاء به الى افضل المستويات. وتقدم الدويهيس باقتراح على المجتمعين بتشكيل لجنة لمناقشة التعديلات المطروحة على القانون، ويقوم أعضاؤها بتلقي مقترحات بقية الجمعيات غير الممثلة باللجنة والعمل على دراستها وعرضها في اجتماع موسع يعقد قبل رفع المقترحات الى مجلس الامة. وقال الدويهيس ان مستشار الاتحاد عبدالرحمن الحويل والخبراء القانونيين على استعداد لتقديم المشورة والعون لاستخراج بنود القانون على اكمل وجه، وفي الوقت نفسه فإنه يمكن لاعضاء اللجنة الاستعانة بالخبرات القانونية من خارج نطاق الاتحاد. واضاف الدويهيس ان عدد اعضاء اللجنة مفتوح ولا توجد اي مشكلة في ان يكون اكثر من 20 عضوا وبعد الموافقة على الاقتراح فتح باب الترشح لعضوية اللجنة وتم تثبيت 12 عضوا الذين تقدموا لعضوية اللجنة مع العلم ان عدد الجمعيات المشاركة كان 21 مشاركا. واشار الدويهيس الى ان باب عضوية اللجنة مفتوح لكل من يرغب بالانضمام اليها خصوصا ان اغلبية اعضاء الجمعيات في اجازة صيفية خارج البلد، مضيفا ان هناك قاعة مفتوحة وتحت تصرف اللجنة لعقد اجتماعاتها في اي وقت. وحول مناقشات بنود القانون وانجاز المقترحات خلال الوقت المحدد في كتاب رئيس مجلس الامة في سبتمبر المقبل اجمع الحاضرون على ان انهم مستعدون للعمل خلال شهر رمضان لانجازه. كما تم الاتفاق على عقد لقاء تنسيقي مع مسؤولي وزارة الشؤون لتكوين فريق واحد اثناء المناقشة في مجلس الامة. وفي الوقت ذاته ابدى نائب رئيس جمعية العارضية محمد الدجيني رأيه قائلا ان القانون يتضمن 150 مادة والتعديلات فقط 17 مادة لذا نرى أنه من الضروري اعادة النظر في بنود القانون كاملة. ورفض الدجيني البند المتعلق بمنح مفتشي قطاع التعاون في وزارة الشؤون الضبطية القضائية بالمطلق، كما جاء في مشروع القانون لانه سيؤثر سلبا على العمل على ان يتم التشدد في المراقبة المالية. واضاف كما سنعمل على اضافة بند خاص بالتفرغ للعمل لعضويين على الاقل، وايضا لدينا تحفظ على النسبة المحددة لبند الخدمة الاجتماعية، الى جانب التحفظ على مقترح تحديد العمر والانتخاب بالصوت الواحد لانه يفسح المجال للاقلية للتحكم في الاكثرية.