بورسلي: تفعيل قانون كسر الاحتكار قريباً لمنع التلاعب بالأسعار

الكويت تمتلك مخزوناً إستراتيجياً من المواد الغذائية يكفي لمدة عام الأنبعي: أكثر من 1000 سلعة في مهرجان تعاونية الشامية والشويخ بتخفيضات 50% عقوبات صارمة ضد من يتاجر في الأغذية الفاسدة ويتلاعب بتاريخ الصلاحية حريصون على دعم المنتجات الوطنية وهدية رمضانية للمساهمينمحمد راتب أعلنت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي عن تفعيل قانون كسر الاحتكار الذي سيتم تطبيقه في المرحلة القريبة القادمة، مؤكدة حرص الوزارة على ضبط الأسعار ومنع الاستغلال والغش التجاري. وقالت الوزيرة خلال زيارتها لجمعية الشامية التعاونية تأكيدا على الحرص الحكومي على تأمين السلع الرمضانية والمنتجات الوطنية بأسعار تنافسية: «عندنا قانون دقيق لتنظيم عملية منع الاحتكار قد صدر منذ سنوات وحان الوقت لتطبيقه لمنع التلاعب بالأسعار». وأضافت ان الوزارة قامت بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على الأسواق المختصة ببيع المواد الغذائية لمنع التلاعب بتاريخ صلاحية المادة الغذائية ولعدم تسريبها للأسواق حفاظا على صحة المستهلك، وفي الوقت نفسه تقوم الوزارة بمنع تداول المواد الغذائية غير المطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية حرصا على جودة وسلامة الغذاء. وأفادت بورسلي انه تمت زيادة أعداد مفتشي الأسواق كما تم وضع نظام المكافآت والحوافز للمفتشين الأكفاء ليكون دافعا لهم على النهوض بالعمل على خير وجه. ورأت ان ملف الأغذية الفاسدة أصبح في بؤرة الاهتمام الحكومي وهناك اجراءات مشددة قد وضعت لضبط الغذاء الفاسد سواء في المنافذ الحدودية او داخل الأسواق المحلية ومخازن الشركات وفي الوقت نفسه تم فرض العقوبات الصارمة على من يقوم بالمتاجرة بالغذاء الفاسد او على من يتلاعب بتاريخ الصلاحية بعد انتهائها ولعرضها للبيع. وأشارت الى أهمية دور وزارة البلدية في ضبط الأغذية الفاسدة بالتعاون مع ادارة الموانئ والمنافذ الحدودية. الوزارة تحرص على ضبط الأسعار وتقوم بنشر أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل يومي من خلال النشرة اليومية بالأخبار او من خلال موقع الوزارة الالكتروني لتعريف المستهلكين بسعر البيع ولمنع التجار من رفع الأسعار غير المبررة. وحول موقف الوزارة من الشركات التي امتنعت عن توريد السلع للجمعيات التعاونية لرفضها الشراء بالأسعار المرتفعة وغير المبررة أيدت بورسلي موقف الاتحاد الرافض لزيادة الأسعار لأكثر من 10% حسب القانون والآلية المعمول بها في لجنة متابعة ومراقبة الأسعار التابعة للاتحاد، مؤكدة ان اي شركة تقوم برفع الأسعار على المستهلك من دون مبرر سيتم التعامل معها بكل حزم مع توقيع العقوبة اللازمة عليها. وأيدت الوزيرة اعجابها بالتجهيزات التي قامت بها جمعية الشامية لاستقبال شهر رمضان بتوفير كميات كبيرة من السلع الرمضانية مع تخفيض الأسعار بنسبة 50%، معتبرة ذلك عاملا ايجابيا للمستهلكين. وقالت إن الكويت تمتلك مخزونا استراتيجيا جيدا من المواد الغذائية تكفي حاجة السكان لمدة عام على الاقل مؤكدة اهمية دور الجمعيات التعاونية في دعم المنتجات الوطنية من خلال العرض والتسويق كما اوصت الجمعيات بمنح المنتج الوطني المزيد من الاهتمام لدعم الصناعة الوطنية. وعلى الصعيد ذاته قال امين سر جمعية الشامية التعاونية عبدالله الأنبعي ان تصريح الوزيرة بورسلي الخاص بتفعيل قانون كسر الاحتكار قد أثلج صدورنا جميعا خصوصا اننا مازلنا نعاني من تحكم بعض التجار من اصحاب الوكالات في العديد من السلع الأساسية للمستهلك من حيث السعر والكمية. وأضاف للأسف إحدى الشركات الكبرى من اصحاب الوكالات قد امتنعت عن توريد سلعها الضرورية للأسواق التعاونية لحين الموافقة على طلبها برفع الأسعار بما يزيد على 50% رغم علمها بحاجة المستهلكين إليها لهذا قام اتحاد الجمعيات بالتعاون مع لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار بوقف شركتين كبيرتين عن التوريد للجمعيات. وبين أن الهدف من الزيارة التي قامت بها وزيرة التجارة هو دعم المنتجات الوطنية لمنحها أولوية العرض في الأسواق التعاونية لتطوير وتنمية الصناعة الكويتية والإنتاج الزراعي. وأشاد بموقف الوزيرة المؤيد للجمعيات بمنع دخول السلع المرتفعة الأسعار وهذا يؤكد مدى جدية الوزارة في الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا انه لن يقبل اي زيادة في الأسعار إلا من خلال تعاميم اتحاد الجمعيات. وعن مهرجان السلع الرمضانية قال الانبعي ان المهرجان مستمر حتى نهاية شهر رمضان وهو يحتوي على اكثر من 1000 سلعة من المواد الغذائية المخفضة الأسعار بنسبة 50% اضافة الى العروض الخاصة وتشكيلة من الأواني المنزلية والاستهلاكية. أما بالنسبة للمساهمين فسيتم صرف كوبونات لهم بقيمة 15 دينارا خصوصا ان عددهم يفوق الـ 10 آلاف مساهم وفي الوقت نفسه هناك مهرجان خاص للمساهمين في فروع التموين بأسعار مميزة. وأبدى الأنبعي اعجابه بحيوية وجهود الطلبة والطالبات الـ 35 الذين يعملون في الجمعية خلال الفترة الصيفية مقابل مكافأة نقدية بقيمة 100 دينار وكوبونات شراء بقيمة 50 دينارا في الشهر. وأضاف ان هؤلاء الطلبة يطالبون بمد مدة العمل لشهر آخر لإعجابهم وتفوقهم بالعمل الذي يسعى لخدمة المواطن والكويت ككل موضحا ان جميع الطلبة والطالبات المشاركين قد جاءوا من خلال تعاملنا مع لوياك وإدارة إعادة الهيكلة. أما بالنسبة للأعمال التي يقومون بها فهي: تسعير البضائع، ترتيب قسم الأجبان، كاشير في الأماكن ذات الضغط الضعيف مثل المكتبة وقسم الحلويات لتفادي الأخطاء. واقرأ ايضاً: النويعم: 50% تخفيضاً في تعاونية مبارك الكبير الوردان: مساعدات عينية لـ 83 أسرة بالتعاون بين بيت الزكاة و«تعاونية كيفان» تعاونية الضاحية والمنصورية تحطم أسعار 200 سلعة أساسية و100 تعاونية