الأنبعي: استثناء السجائر من التسعير يعد تخبطاً في القرارات

استغرب أمين سر جمعية الشامية والشويخ عبدالله الأنبعي توجه اتحاد الجمعيات التعاونية الى استثناء بعض المجموعات السلعية من التسعير من قبل لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار بالاتحاد. وأشار الأنبعي إلى أن لجنة الأسعار أوصت في اجتماعها الذي عقد 6 الجاري بإدراج مجموعة السجائر ضمن السلع غير الخاضعة للتسعير من قبل اللجنة، في حين ان الاتحاد شدد في تعميم سابق بتاريخ 26 يونيو الماضي على عدم رفع أسعار او ادخال أي أصناف جديدة او مكملة الا بعد اعتمادها من قبل اللجنة. وأضاف الأنبعي: لماذا حدث ذلك التناقض في موقف اتحاد الجمعيات؟ وما أسباب تغير موقفه من السجائر فقط؟ مشيرا الى ان الاتحاد في تعميمه السابق أوضح ان عدم التزام بعض الجمعيات بما جاء في تعاميمه ونظرا لقيام بعض الشركات الموردة لأصناف السجائر برفع الأسعار دون الرجوع الى اللجنة قرر الاتحاد اعادة جميع اسعار السجائر الى ما كانت عليه عام 2010، فما السبب في تغير موقف الاتحاد ولماذا لم يتغير ذلك الموقف مع سلع اخرى؟ وأشار الأنبعي الى ان الاتحاد طالب الجمعيات بتسوية الأمور المتعلقة بهذا الامر حتى تاريخ 29 يونيو 2011 والا فإنه سيتم تحرير مخالفات اعتبارا من 30 يونيو ضد الجمعيات التي لم تلتزم بالقرار وموافاة وزارة الشؤون بهذه المخالفات لاتخاذ اللازم تجاه الجمعيات المخالفة. الا ان الاتحاد ومن غير سابق انذار خاطب الجمعيات مؤكدا وقف تسعير مجموعة السجائر من قبل لجنة الأسعار، مشيرا الى انه يمكن للشركات الموردة لأصناف السجائر التعامل مباشرة مع الجمعيات التعاونية، على ان تقوم الجمعيات باجراء المقارنات اللازمة بين أصناف السجائر والبدائل المتواجدة لديها من حيث السعر والنوعية بما تراه مناسبا لها. وانتقد الأنبعي ذلك التناقض الغريب في موقف اتحاد الجمعيات والتخبط في القرارات والتعاميم وهو ما يحمل الجمعيات بأعباء مالية كان يمكن تجنبها وتوجيهها الى صالح المساهمين. من جانب آخر، كشف الأنبعي عن ورود معلومات غير مؤكدة تشير الى ان لجنة الأسعار أوصت في اجتماعها السابق برفع أسعار عدد من الأصناف الأساسية لبعض الشركات الا ان الاتحاد لم يعتمدها حتى الآن. وختم الأنبعي قائلا ان هذه الأصناف نزلت بالفعل في الأسواق المركزية والأفرع لعدد من الجمعيات التعاونية قبل صدور تعاميم الاتحاد بهذا الشأن ما يمثل مخالفة واضحة لتعاميم الاتحاد الخاصة بعدم رفع أسعار اي سلع بعد صدور تعاميم بشأنها.