أكثر من 30 تعاونية تستنكر ممارسات أعضاء «الصحية» بمجلس الأمة

أعلن المنسق العام للجنة تعديل قانون التعاون من قبل التعاونيين والاتحاد محمد الدجيني عن استياء أعضاء اللجنة المكونة من أكثر من 30 جمعية تعاونية من الممارسات غير المنطقية التي يقوم بها بعض أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الامة والتي تهدف الى هدم العمل التعاوني. وقال الدجيني في مؤتمر صحافي ان تعمد أعضاء اللجنة الصحية بتهميش دور وأداء الجمعيات التعاونية على مواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمدرج على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية يشير الى أن العملية مقصودة للانفراد بالتعديل بعيدا عن أصحاب الاختصاص. وأضاف: لقد قامت لجنة تعديل قانون التعاون التي شكلت من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الـ 30 جمعية بدراسة القانون مع وضع الاقتراحات والتعديلات اللازمة على القانون طبقا لطلب أعضاء اللجنة الصحية، وقد تم تقديم التعديلات اللازمة التي انبثقت من خلال الخبرة والعمل اليومي في الجمعيات الى اللجنة الصحية في 22 سبتمبر 2011. واستطرد بأنه تم نشر جميع التعديلات القانونية التي قام بها التعاونيون في جريدة «الراي» وقد تمت إضافة بعض البنود على المادة 12 لمنح أعضاء المجلس التنفيذي المكون من 5 أعضاء أحقية التفرغ كما تمت إضافة تعديل آخر على المادة 39 الخاصة بأملاك الدولة بألا يزيد حق الانتفاع لأملاك الدولة على مائتين وخمسين فلسا سنويا للمتر المربع مع استثناء الجمعيات التي دفعت لأملاك الدولة لمدة لا تقل عن 15 سنة، لكن تتملك الجمعية الأراضي التابعة لها مع استحقاق دفع الايجار المقرر على الأراضي التي لم تتجاوز هذه المدة، مما سيوفر الكثير من الأموال للمساهمين، إضافة الى إنشاء هيئة عامة مستقلة للعمل التعاوني. وأعلن الدجيني رفضه التام لكل ما حدث في التصويت على قانون التعاون في المداولة الاولى والتي مازالت تمارس في المداولة الثانية، خصوصا أن القانون المعدل من قبل لجنة التعاونيين قد أقر بالإجماع من جميع الطوائف والانتماءات الموجودة في البلاد. وحذر الدجيني اللجنة الصحية من إقرار قانون الانتخابات الممثل في المادة 11 الذي سيقر حسب رؤيتهم لأنه يسعى الى تمزيق نسيج المجتمع الكويتي الى فئات وطوائف، اضافة الى ايجاد مجلس ادارة غير متجانس، مؤكدا ضرورة التمسك بقانون الانتخاب المعمول به حاليا وهو رأي أغلبية التعاونيين. وكرر الدجيني رفض التعاونيين الذين يمثلون مختلف الفئات والطوائف للقانون المعدل من قبل اللجنة الصحية في مجلس الأمة خصوصا انها وضعت آراء التعاونيين في الادراج واستمرت في متابعة ما تراه فقط والدليل على ذلك هو استقالة العضو مبارك من اللجنة الصحية بسبب تخبط أعضاء اللجنة وتسلطهم في فرض ما يريدونه من تعديلات بعيدا عن رؤى التعاونيين وكأنها صفقة لابد من تنفيذها رغم القرار الذي سيحلق بالحركة التعاونية. واعرب الدجيني عن استغراب من موقف أعضاء اللجنة الصحية التي حرصت على الاطلاع على آراء الفئات الأخرى من الصحافيين والقانونيين وغيرهم مع إصرارهم على تجاهل آراء التعاونيين الذين يشكلون أغلبية المجتمع.