تعاونيون لـ «الأنباء»: انفراد اللجنة الصحية البرلمانية برأيها في قانون التعاون وضربها عرض الحائط بمقترحات التعاونيين يقتل العمل التعاوني في الكويت

المجدلي: التعاونيون عدّلوا بعض مواد قانون التعاون القديم ليتناسب مع الجيل الحالي والأجيال القادمة السمحان: اللجنة الصحية تريد الانفراد برأيها فلماذا طلبت من اتحاد التعاونيات تقديم مقترحاته بشأن قانون التعاون؟ البناي: اللجنة الصحية طلبت مقترحات اتحاد التعاونيات كإجراء شكليعاطف رمضان أعرب عدد من التعاونيين عن رفضهم لانفراد اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة برأيها في قانون التعاون الجديد وعدم الأخذ برأيهم وهم أهل الاختصاص بالعمل التعاوني في الكويت. وأكدوا في لقاءات متفرقة لـ «الأنباء» أن اتحاد التعاونيات شكل لجنة بناء على كتاب أرسل إليه من قبل مجلس الأمة لمعرفة رأي التعاونيين حول مقترحاتهم بشأن قانون التعاون الجديد وأن التعاونيين قدموا مقترحاتهم للجنة الصحية البرلمانية حيث إن اللجنة ضربت بآراء التعاونيين عرض الحائط. وأشاروا الى أن التعاونيين كانت لهم تعديلات على القانون القديم ليتناسب مع الأجيال المقبلة لاسيما فيما يخص المادة رقم 11 من القانون التي تطرقت الى مجلس ادارة الجمعية التعاونية وأعمار أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 9 أعضاء. وأعرب البعض عن شكرهم لبعض النواب الذين تفهموا التعاونيين حيث طالبوا بتأجيل التصويت على القانون لحين الاطلاع على مقترحات التعاونيين. وأشار البعض الى ان تعمد أعضاء اللجنة الصحية تهميش دور وأداء الجمعيات التعاونية على مواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمدرج على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية دليل واضح على انفراد اللجنة برأيها في تنفيذ القانون بما يتناسب مع وجهة نظرها دون الأخذ في الاعتبار أصحاب الاختصاص ومكانة العمل التعاوني الذي يلاقي إشادة من قبل بعض دول العالم. وحذر بعض التعاونيين من قيام اللجنة البرلمانية بالانفراد برأيها وأنها سوف تقتل وتدمر العمل التعاوني في الكويت. وفيما يلي التفاصيل: في البداية أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية جمال المجدلي ان التعاونيين تفاءلوا خيرا في بداية الامر عندما طلب مجلس الأمة موافاة اللجنة الصحية والاجتماعية بملاحظات وآراء التعاونيين على مواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 مشيرا الى أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من بعض رؤساء الجمعيات التعاونية اسندت اليها مهمة دراسة مواد الاقتراح بقانون التعاون واقتراح ما تراه من تعديلات حول تلك المواد حيث تم تقديمها لمجلس الأمة. وذكر المجدلي وهو مقرر هذه اللجنة أن اتحاد التعاونيات عقد اجتماعا بهذا الخصوص بحضور رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في تاريخ 20 سبتمبر الماضي للتصديق على التعديلات المقترحة على هذا القانون لاسيما ان الاتحاد جهة اختصاص بالنسبة للعمل التعاوني وقد تم التصديق بالإجماع من قبل التعاونيين على قانون التعاون المقترح من قبل اللجنة المشكلة من رؤساء الجمعيات التعاونية وتم ارسال كتاب الى مجلس الأمة بتاريخ 22 سبتمبر الماضي. وقال إن قانون التعاون المقترح من قبل التعاونيين عدل بعض بنود القانون القديم ليتناسب مع الجيل الحالي والأجيال القادمة، ضاربا مثالا على ذلك بمادة رقم 11 من القانون التي تطرقت الى مجلس ادارة الجمعية التعاونية، موضحا أن التعاونيين اقترحوا أن تكون أعمار أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 9 أعضاء 25 سنة على الأقل في تاريخ انعقاد العمومية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها شريطة أن تكون معتمدة من الجهات المعنية في الدولة أو عضوية سابقة في مجلس ادارة جمعية تعاونية وألا يكون قد حكم على أي منهم في قضايا مالية أو جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره مع احضار شهادة لا حكم عليه ومدة العضوية في المجلس 3 سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا (الأقدم) ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته لثلاث دورات فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور القانون من المدة المشار إليها ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في انتخاب عدد لا يتجاوز العدد المطلوب انتخابه، أما في الانتخابات التكميلية فيكون للعضو حق الإدلاء بصوته لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. ومضى المجدلي قائلا: في القانون القديم كان يشترط أن يكون عمر الناخب 21 سنة والتعاونيون طالبوا بتعديل السن الى 25 سنة، مؤكدا أن اللجنة الصحية البرلمانية ستعتمد 30 سنة لعمر الناخب، وهذه السن مرفوضة من قبل التعاونيين، لاسيما ان ذلك يقتل طموح الشباب وسن الـ 25 سنة مناسبة من وجهة نظر التعاونيين. وأعرب المجدلي عن دهشته من اجتماع اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة من دون استدعاء التعاونيين أو حتى الأخذ بمقترحاتهم. واستطرد قائلا: ان اللجنة الصحية البرلمانية ضربت برأي اتحاد الجمعيات التعاونية عرض الحائط من دون ذكر الاسباب التي جعلتها تقوم بذلك. ولفــت الى ان أعضــــاء اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الامة يفترون الى الخبرات المتعلقة بالأمور التعاونية. وزاد قائلا: العمل التعاوني في الكويت لاقى إشادة من قبل بعض دول العالم، في حين ان اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية تعتزم قتل العمل التعاوني في الكويت من خلال الانفراد برأيها حول قانون التعاون في حين ان مقترحات الاتحاد حول قانون التعاون مدعومة بأسباب ومســـببات. وبين المجدلي ان مقترحات اللجنة الصحية البرلمانية مرفوضة من قبل اتحاد التعاونيين لأسباب متعددة منها عدم تطوير العمل التعاوني، وان المقترح الجديد للجنة لا يمكن أهالي المنطقة من محاسبة وتغيير الاعضاء إلا كل 3 سنوات، في حين أن أهالي المنطقة كانوا يستطيعون تغيير ومحاسبة الاعضاء المقصرين كل سنة. ومضى قائلا: علمنا أن نواب اللجنة الصحية اطلعوا على مقترحاتنا على عجالة. وأشار المجدلي الى ان تعمد أعضاء اللجنة الصحية تهميش دور وأداء الجمعيات التعاونية على مواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمدرج على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية يشير الى ان العملية مقصودة للانفراد بالتعديل بعيدا عن أصحاب الاختصاص. وأعرب عن رفضه لكل ما حدث في التصويت على قانون التعاون في المداولة الاولى التي مازالت تمارس في المداولة الثانية خصوصا ان القانون المعدل من قبل لجنة التعاونيين قد أقر بالإجماع من جميع الطوائف والانتماءات الموجودة في البلاد. وحذر اللجنة الصحية من إقرار قانون الانتخابات الممثل في المادة 11 الذي سيقر حسب رؤيتهم لأنه يسعى الى تمزيق نسيج المجتمع الكويتي الى فئات وطوائف إضافة الى إيجاد مجلس ادارة غير متجانس مؤكدا ضرورة التمسك بقانون الانتخاب المعمول به حاليا وهو رأي أغلبية التعاونيين. هذا وقد أعرب المجدلي عن شكره لبعض نواب مجلس الأمة الذين طالبوا خلال المداولة الثانية بتأجيل التصويت على قانون التعاون لحين الإطلاع على رأي التعاونيين، كما شكر أيضا المجدلي النواب صالح الملا وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم ومحمد المطير الذين أبدوا تفهمهم لرأي التعاونيين. الانفراد بالرأي من جانبه أفاد رئيس جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان بأن بعض نواب اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة حاولوا العمل بالمثل القائل «الضحك على الذقون» من خلال محاولاتهم الالتفاف على القانون، مشيرا الى أن اتحاد التعاونيات أوصل اليهم مقترحاتهم بشأن قانون التعاون، إلا ان اللجنة البرلمانية تحاول الانفراد برأيها. وأضاف السمحان أن اتحاد التعاونيات أرسل كتابا لنائب رئيس مجلس الأمة وشرح فيه الخطوات التي قام بها الاتحاد من خلال تشكيل لجنة وعمل مقترحات صدق عليها أهل الاختصاص. وتساءل قائلا: مادامت اللجنة الصحية تريد الانفراد برأيها فلماذا طلبت من الاتحاد الإدلاء برأيه؟ وزاد قائلا: هم يريدون تدمير القطاع التعاوني ونحن نرفض الاستهزاء بآراء التعاونيين، خاصة أن هذا القانون سوف تعمل به الأجيال المقبلة خــلال الـ 30 سنة المقبلة. وأشار الى ان هناك مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يرفضون رأي اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن القانون التعاوني القديم لأنه لا يخدم العمل التعاوني. وأشـــار الى أن الـــهدف من إنشاء الجمعـــيات التعاونية اجتمــاعي لإفادة أهـــالي المناطــق بالكويت، كما أن القطاع التعاوني بالكويت يحقق ملايين الدنانير أرباحا سنويا مما يشير الى أهمية هذا القطاع. إجراء شكلي وفي الإطار ذاته قال رئيس مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية أحمد البناي ان التعاونيين انصدموا من قرار اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن قانون التعاون، مشيرا الى أن هذه اللجنة طلبت رأي التعاونيين كإجراء شكلي فقط. وأضاف البناي أن اللجنة الصحية ضربت برأي التعاونيين عرض الحائط، خاصة أن هناك جهودا مكثفة قام بها التعاونيون خلال الفترة الماضية ولم تنظر اللجنة البرلمانية الى هذه الجهود بعين التقدير. وزاد قائلا: أهل مكة أدرى بشعابها والتعاونيون اعلم وأدرى بالعمل التعاوني من نواب مجلس الأمة. وأعرب البــــناي عن أمله أن يتم التــــصويت من قــــبل نواب مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة لصالح تطوير العمل التعاوني من خلال رفض التصويت على مقترحات اللجنة الصحية والاجتماعية التي تتعارض مع مقترحات التعاونيين.