المطيري: تأخير تجديد الرخص وأذونات الاستيراد يرفع أسعار السمك

انتقد مدير عام شركة أسماك الخليج لصيد الأسماك والربيان خليفة المطيري سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها بعض قياديي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وعرقلة الكثير من مشاريع الأمن الغذائي، مؤكدا ان قطاع الثروة السمكية هو المسؤول عن ارتفاع أسعار الأسماك والربيان لأسباب كثيرة منها تأخير إصدار أذونات الاستيراد واتباع سياسة عدم المساواة بين الشركات. وتساءل المطيري: لماذا تكون هناك انفرادية في القرارات وتكون كل الأمور في يد رجل واحد، هو المسؤول عن توقيع أذونات الاستيراد علما ان الهيئة فيها إدارة الموارد السمكية ويوجد بها أكثر من 20 موظفا، لافتا الى ان هناك تعطيلا في المعاملات بسبب المزاجية في التوقيع والتأخير في إصدار أذونات الاستيراد. وأشار الى ان المواطن له حق اختيار النشاط الذي يحب ان يمارسه تجاريا، لكن يبدو ان الثروة السمكية تضن عليه بهذا الحق، حيث اجتمعت رسميا مع وزارة التجارة والصناعة في آخر مايو 2011 وطلبت منهم حذف نشاط صيد الأسماك من أنشطة الشركة دون علم ملاك الشركة وهذا ما رد عليه مسؤولو وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع بأنه لا يحق حذف النشاط إلا بطلب من ملاك الشركة، وهذا موقف يشكر عليه مسؤولو وزارة التجارة والصناعة لحفظ حقوق المواطنين في غيابهم، ما حدّ من تعسف بعض قياديي الثروة السمكية في استخدام السلطة، لافتا الى ان المادة 41 من الدستور توضح ان «لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه». غياب الرقابة واستغرب المطيري عدم تطبيق قانون الثروة السمكية على صيادي وتجار دولة مجاورة في سوق المباركية، علما انها تطبق في سوق شرق والفحيحيل، مشيرا الى عدم وجود مركز للرقابة البحرية منذ أكثر من 10 سنوات في سوق المباركية وميناء الدوحة لتطبيق قانون أطوال على التاجر والصياد الإيراني. وأضاف ان من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأسماك هو عدم استغلال المساحة التي تسلمتها الهيئة في منطقة الصبية منذ أكثر من 10 سنوات والتي تقدر بنحو 9 كيلومترات لمزارع الأسماك والربيان والتي لم يتم استغلالها او توزيعها على الشركات حتى الآن ولم يتم استثمارها لتخفيض أسعار الأسماك والربيان. وناشد المطيري سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير البلدية للتدخل السريع لوقف التعسف وتعطيل مصالح الشركات من قبل «الزراعة» (القطاع السمكي) ووقف الخسائر التي تتكبدها بعض الشركات بسبب ذلك ونحن لا نطالب إلا بما كفله لنا الدستور والقانون ونطالب بوقف سياسة الكيل بمكيالين ولدينا ما يثبت ذلك بالمستندات. وطالب المطيري وزير البلدية بالنظر في تدوير قيادات الهيئة، خاصة ان مدير عام الهيئة كان قد أعلن منذ شهور توجهه لتدوير نواب المدير للقطاعات المختلفة كخطة إصلاحية للكثير من الخلل الموجود، لكنه لم ينفذ التدوير حتى الآن، مشيرا الى ان هناك الكثير من التجاوزات.