Note: English translation is not 100% accurate
افتتح سوق القصر الجديد ممثلاً لوزير الشؤون
الكندري: ندعو لتسخير البضائع المجانية لصالح المستهلكين
29 ابريل 2012
المصدر : الأنباء

الدويهيس: 4500 متر مربع مساحة السوق والتكلفة وصلت إلى 2.7 مليون دينار محمد راتب
دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري إلى إجراء عملية مقارنات للأسعار بين الحين والآخر، وضرورة أن تعمل الجمعيات التعاونية على أن تكون أسعارها أقل من الأسواق الموازية، وذلك لتقوم بتحقيق الغرض الأساسي من إنشائها، ولتكون منافسا قويا في السوق، موضحا أن قرار الشؤون الخاص بتخفيض نسبة عائد المشتريات للمساهمين من 15% إلى 10% كان بهدف منح التعاونيات مجالا أوسع لدعم السلع وتقديمها بأسعار مناسبة للجميع.
جاء ذلك على هامش افتتاح وكيل الشؤون سوق القصر الجديد ممثلا لراعي الحفل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية د.حسين الدويهيس، ومدير عام الجمعية فلاح محمد الرجعان وعدد من وجهاء المنطقة والمساهمين الذين أثنوا على هذا الإنجاز الضخم واعتبروه قيمة مضافة لمحافظة الجهراء ولمنطقة القصر على وجه الخصوص.
وأوضح أن الأسواق الموازية تركز على السلع المعروفة، ولا يخفى على أحد أن هناك بضائع مجانية تقدم مع بعض السلع، وقد أجرينا مقارنات للأسعار منذ سنوات، وكشفنا عن أن ارتفاع الأسعار في التعاونيات كان نتيجة لوجود نسبة كبيرة من المجاني، حيث تعتبره الجمعية من إيراداتها في حين تقوم الأسواق الموازية بتخفيض الاسعار وبيع هذه السلع، الأمر الذي جعل من أسعارها أقل من الجمعيات التعاونية.
وطالب الكندري اتحاد الجمعيات التعاونية ولجنة الأسعار ببحث أسباب وجود فروقات مستمرة في الاسعار بين التعاونيات والأسواق الموازية، خصوصا إذا تكرر هذا الأمر وبات ظاهرة تستدعي التحرك، وذلك حتى لا تكون هناك فجوة في الأسعار خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، ونحن لا نقبل في العمل التعاوني أن تكون هناك فروقات أسعار مع الأسواق الموازية بل نعمل جاهدين لنكون الأسبق في هذا المجال وتوفير السلعة بأرخص الأثمان.
وردا على سؤال حول وجود فروقات أسعار بين الجمعيات ذاتها ذكر الكندري أن هناك سلعا أساسية متفقا عليها بين الاتحاد والجمعيات وهي موحدة الأسعار، وهذه السلع تتغير في أوقات عمل المهرجانات، وقد لاحظت في احدى المناطق عمل تخفيضات للمساهمين 50% على 15 صنفا، ولا يمكن لأي تعاونية أن تقوم بعمل التخفيضات نفسها وبهذه النسبة والكمية من الأصناف لأن ذلك سيتسبب في إلحاق الخسائر بالجمعيات الأخرى إذا قامت بنفس هذا الإجراء.
وأكد أن هامش أرباح التعاونيات لا يتعدى الـ 10% وبالتالي تكون أرباحها من المتاجرة ومصادر أخرى كالبضاعة المجانية، إضافة إلى العائد على الودائع البنكية أو فرق إيجار الفروع المستثمرة، مشددا على ضرورة السعي ما أمكن وبسرعة قصوى الى أن تكون أسعار الجمعيات أقل من الأسواق الموازية وان يكون «المجاني» لصالح أسعار السلع وليس لصالح الجمعية.
وعودة إلى افتتاح سوق القصر الجديد قال وكيل الشؤون إنني أهنئ منطقة النسيم وخاصة منطقة القصر على هذا المشروع المميز الذي يقع على مساحة 4500 متر مربع وبتكلفة أكثر من مليوني دينار ونصف المليون لخدمة سكان هذه المنطقة والمناطق المجاورة وما أراه شيء مميز، وأشكر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذا الإنجاز التعاوني في وقت قياسي وأتمنى أن يكون أحد روافد الحركة التعاونية من خلال توفير السلع والخدمات لأهالي منطقة القصر.
وشدد على أن العمل التعاوني ليس للربح وإنما لتقديم أفضل الخدمات، وهذا هدف من الأهداف الرئيسية للجمعيات التعاونية وهو البيع بالسعر المناسب في الزمان والمكان المناسبين، ونأمل أن يتحقق ذلك من خلال الانجازات ومحاولة مجالس الإدارات بالبيع بالسعر الأقل والجودة الأفضل، متمنيا لحركتنا التعاونية المزيد من النجاح والازدهار وخصوصا أنها يتوافر لها الدعم المباشر وغير المباشر من الدولة، ونأمل أن نرى في المستقبل المزيد من هذه الأسواق التعاونية لخدمة أهالي المناطق والمساهمين وعموم المستهلكين.
بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية د.حسين الدويهيس إن سوق النسيم الجديد يعتبر صرحا من صروح الحركة التعاونية وإضافة مميزة لمحافظة الجهراء على وجه الخصوص والكويت عموما، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي تم تدشينه ما هو إلا ثمرة جهود وعمل دؤوب من الكد والتعب والاجتهاد والمتابعة لسنوات طوال إلى جانب الاجتماعات المتواصلة اليومية التي كنا نقوم بها لتجاوز جميع الصعاب التي وقفت في طريق هذا الإنجاز الكبير.
وبين أن سوق النسيم الجديد يقع على مساحة 4500 متر مربع وهذه المساحة كبيرة جدا وتحقق الكثير من الأهداف التي تم إنشاء السوق من اجلها وأهمها انه يضم جميع ما يحتاج إليه المتسوقون إضافة إلى توافر كل السلع وبأسعار معقولة، موضحا أن مبنى السوق يضم بالإضافة إلى بناء السوق سردابا وميزانين، وقد بلغت كلفته الإجمالية 2.7 مليون دينار، وهذا كله لخدمة أهالي المنطقة ورفع نسبة الإيرادات والمبيعات.