الأنبعي: ندعو «الشؤون» لتقليص استقطاع الـ 25% من «المعونة» لصالح المشروع القومي

محمد راتب كشف رئيس جمعية الشامية التعاونية عبدالله الأنبعي عن عزمه رفع اقتراح بكتاب رسمي يطالب فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقليص نسبة الـ 25% التي تقوم باستقطاعها من بند المعونة الاجتماعية لصالح دعم المشروع القومي، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجمعيات التعاونية. وأوضح في تصريح صحافي أن العمل جار على قدم وساق للحصول على الموافقات والتواقيع وتم حتى الآن تحقيق خطوة أولى بتوقيع 10 تعاونيات على الكتاب المزمع رفعه إلى الشؤون بهدف رفع الغبن الواقع على هذا القطاع بالتحديد وعدم السماح بالتلاعب بالشأن التعاوني واستغلاله. وأكد أن الأموال المستقطعة ليست من حق الشؤون فجميع التعاونيين يعلمون أن حصتها كانت في السابق 18% فقط في حين كانت نسبة الـ 7% من نصيب التجارة لدعم السلع التموينية، وعندما ردت الأخيرة بعدم حاجتها إلى هذا الاستقطاع قامت الشؤون بضمها إلى نسبتها من دون أخذ رأي أهل الميدان أو ردها إلى مستحقيها. واشار الأنبعي إلى اننا لن نقبل بهذا الأسلوب في التعامل مع أموال المساهمين فهذا الاستقطاع معيب في دولة نفطية لديها من الملاءة المالية ما يغنيها عن أخذ الأموال من الشعب لدعم المشروع القومي، داعيا في هذا الإطار إلى إعادة الحقوق إلى أهلها والتفكير في مصادر أخرى. وذكر أن من الأولى صرف هذه الاستقطاعات في خدمة المنطقة وسكانها ما ينعكس إيجابا على المساهمين والوطن، وهذا هو الأصل الذي قامت التعاونية على اساسه، وعليه فإننا نؤكد من جديد أننا لن نتخلى عن دعم المشروع القومي ولا نطالب بإلغاء النسبة وإنما بإعادة النظر فيها وتقليصها أو تحديد مبلغ معين تقوم التعاونيات جميعا بسداده فليس من المعقول أن تسدد تعاونية ما مبلغا كبيرا جدا في حين لا تدفع الأخرى إلا النذر اليسير. وشدد الأنبعي على أن من واجب الحكومة الوقوف مع المواطنين ودعمهم لا استقطاع اموالهم لبناء الوطن ومن ثم لا يحظى الأخير من أرباح امواله إلا على نسبة 10% الحد الأقصى من نسبة الأرباح بحسب قرار الشؤون في حين تستقطع هي 25% من بند المعونة الاجتماعية، ما يدفعنا إلى الدفاع عن حقوق مساهمينا في ان تعود هذه الاستقطاعات على مرافق المنطقة وبناء النوادي الصحية وتخديم الحدائق وإقامة المشاريع المتنوعة.