أعلن عضو مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية ورئيس لجنة المشتريات عبداللطيف العبدالجليل عن تجمع التعاونيين الاحد المقبل في منطقة الظهر لبحث ومناقشة قانون التعاون الجديد الذي أقرته اللجنة الصحية بمجلس الامة مؤخرا والمليء بالكثير من البنود المبهمة وغير المقنعة للتعاونيين كافة، مؤكدا رفض جميع التعاونيين مشروع قانون التعاون، الذي يهدم الحركة التعاونية من وجهة نظره، لافتا الى ان القانون الجديد ما هو الا بداية لخصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها لشركات مساهمة.
وأشار الى ان جميع التعاونيين غير موافقين على هذا القانون لأنه تم وضع بنود وآليات جديدة لأول مرة يريدون تطبيقها على الحركة التعاونية وكأن الحركة التعاونية مختبر للتجارب، والدليل على هذا انه لم يتم اخذ رأي أي تعاوني كجهة رسمية من التعاونيين، ونحن كتعاونيين بتجمعنا هذا نؤكد لأعضاء مجلس الامة والاعضاء الموجودين باللجنة الصحية عدم قبولنا هذه البنود وهذه الآليات التي قامت بها اللجنة الصحية بمناقشة هذا الامر بالتعاون مع وزارة الشؤون منفردة دون اخذ آراء التعاونيين سواء الاتحاد أو الجمعيات.
واضاف انه كان من المفترض وضع آلية لضبط الاسعار وآلية لإدخال البضاعة للجمعيات ووضع قانون خاص معتمد عند زيادة سعر أي سلعة على ان يقوم التاجر بتوضيح اسباب الزيادة بأوراق رسمية للجنة المختصة حتى تتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بها، ولكن ما تم سماعه من القوانين ما هو الا بداية خصخصة الجمعيات ونقطة الانطلاق التي كانوا يفكرون بها لهدم الحركة التعاونية.
وأكمل قائلا ان تجمع التعاونيين رسالة تتضمن عدم موافقتهم على القانون الجديد لاخوانهم أعضاء مجلس الامة ممثلي الشعب الكويتي، حيث نبلغهم ان اخوانهم بالحركة التعاونية أتوا مثلهم برغبة من اهالي مناطقهم.
وشدد على ضرورة ايقاف هذا القانون في الوقت الحالي ورجوع اتحاد الجمعيات الذي يمثل كل التعاونيين لأن اتحاد الجمعيات ليس من أتى بالجمعيات، ولكن الجمعيات هي من أتت باتحاد الجمعيات ليكون الجهة الرسمية والناطق الرسمي باسم التعاونيين والجمعيات كلها، لأن الاتحاد يوجد به ممثلون عن جميع جمعيات الكويت وكل جمعية لها ناطق رسمي مثل جمعية الصحافيين وجمعية المحامين.