مؤمن المصري
برأت محكمة الجنايات برئاسة المسـتشار علـي ماهر وأمانـة سر مـحـمد عـبـداللطيف 6 مـواطنين وامـتنعت عن الـنطق بعـقـاب 4 آخـرين كـانت النـيـابة العـامـة اتهمـتهم بالـتزوير في مـحررات رســمـيــة هي رخص المبــاني المنسـوب صـدورهـا زورا لبلدية الكويـت وشــهــادات تحــصين منسوب صـدورها لوزارة الزراعة والميـــاه بالممـلكة العـــربيـــة السعودية.
وخلال جـلسة امحـاكمة مـثل المتهـمان الأول والثـاني وانكرا ما نسب اليـهـمـا، وتـرافع عنهـمـا المحامي خـالد المغيمـشي وقرر ان مــوكليــه تقـدمــا الى البـلدية بإجراءات صـحيـحة لاستـخراج تصــريح بناء، واضــاف انه في اغلب الأحيان فـي مثل هذه الامور يكون هنـاك لجـوء من اعــضـاء مـجلس الامة لتـسـهيل مـثل تلك المعامـلات، وقد لجأ موكـلاه لأحد الأعضـاء لسرعـة انجاز المعـاملة وبعد مـرور يومين ذهبا واسـتلما الرخصة من البلـدية على اوراقها وبرخصة صحيحة.
واضــاف المغــيـــمــشي ان التوقيعات على تلك الرخص غالبا مـا تـكون بالتـفــويض وان هذه الاوراق كـانت في حــوزة البلدية وعلى اوراقها الصحـيحة وليست مصطنعة، ولـم يشر تقرير الادارة العـامـة للادلة الجـنائيـة الى ان مـوكـليـه همــا القـائمــان على تزويرها، واضــاف المحامي ان مصلحـة المتهمـين لا تكفي وحدها لادانتهـما وانهـما تسلمـا الرخص من البلدية دون العلم بتـزويرها، وطالب المغيمشي ببراءة موكليه.
ومثل المتهـمان الثالث والرابع وانكرا ايضـا مـا نـسب اليـهـمـا، وترافع عنهـمـا المحامي مـحـمـد الانصاري من مكتب المحامي خالد الحمدان وقرر ان مـوكليه لم يقدما اي شـهــادات تحـصـين مـزورة منسوب صـدورها لوزارة الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية وان هذه الشــهـادات وضـعــهـا موظـفو الهيـئة بملـفات المتهـمين عقب تقـديم استجـواب في مجلس الامة لدرء المسؤولية عنهم.
واضاف الانصاري ان مـوكليه لم تخـصص لهـما قـسـيمـة ولم يتسلما اي قسيمـة من الهيئة حتى اللحظة، كما ان ما سبق ان ادليا به من اقوال كـانت مملاة عليهـما من الهيـئة فـقد حـضر مـعهمـا اثناء التـحقيـق محامـي الهيـئة فـقررا أنهما استلما القـسائم رغم انهما لم يتسلما شيئـا على وعد من الهيئة بحــــفظ المـوضـــوع، وطـالب الانصاري ببراءة موكليه.