تصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية لحظر البرقع والنقاب بشكل واسع

     تم أمس التصويت لصالح حظر البرقع والنقاب في فرنسا بشكل واسع في الجمعية الوطنية الفرنسية ليجتاز مشروع القانون مرحلة تشريعية جديدة بالرغم من بعض التحفظات القانونية والاستياء الذي أثاره النص في صفوف المسلمين. وتريد فرنسا التي تضم اكبر عدد من المسلمين في أوروبا مع خمسة وستة ملايين مسلم، حظرا شاملا لارتداء البرقع او النقاب في كل الأماكن العامة بما في ذلك في الشارع. وقد أوضحت وزيرة العدل ميشال اليو ماري اثناء مناقشة في مجلس النواب في السادس من يوليو «ان اخفاء الوجه تحت حجاب كامل مخالف للنظام العام الاجتماعي، سواء كان ذلك بصورة طواعية او بالاكراه». ويأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادئ الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالاجماع في مايو. ويحدد ذلك القرار ان «الممارسات الراديكالية التي تمس الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء الحجاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية». وتعول الحكومة على تبني النص بصيغة مماثلة في سبتمبر في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، مما يسمح نظريا بتطبيقه سريعا. لكن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي (الاتحاد من اجل حركة شعبية) جان فرنسوا كوبيه يرغب في رفع كل العقبات القانونية التي تعترض هذا القانون، ويدعو لذلك الى رفع القضية الى المجلس الدستوري. وقال في هذا الصدد «تجنبا لأي غموض ولان البعض عبر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعا.