مؤمن المصري
ألغت مــحكمـة الاسـتــئناف برئاسة المسـتشـار يونس الياسين وعـضـوية المسـتـشـارين فـوزي الوهيب وجمال العـتال وأمانة سر السيد علي حكم مـحكمة اول درجة القاضي برفض دعوى ورثة مواطن كان قد قضى نحـبه في حادث اثناء مزاولة عمله بوزارة الدفاع وقضت الاستئناف بتعويض الورثة بمبلغ 33 الف دينار.
وقــد تقــدمت اســرة المواطن بدعـواها امام المحكـمة المدنيـة من خلال محاميهم سعود العنزي الذي طالب في صـحيـفة دعـواه بالحكم بإلزام وكيل وزارة الـدفاع بصفـته بأن يؤدي للمـدعين مبلغـا وقـدره 70 الف دينار تعويضا ماديا وأدبيا ودية شرعية.
وقال العنزي في صحيفة دعواه ان المورث كــان يعــمل مـأمــور مـســتـودع الأسـلحـة الفــردية (البنادق) لأطقم الـدبابات بالقـوة البريـة بوزارة الدفاع برتبـة وكيل اول.
وبتــاريخ 3/3/2004 اراد ان يسلم «رشـاش مـحوري» عـيـار 62‚7ملم الى طاقـم الدبابة لوجـود تمرين للواء، فقام بسحب الرشاش من البطانـة، فـعلق زند الرشـاش بأحد قوائم الرف الحديدي، ما ادى الى خروج طلقة من الرشاش كانت موجودة به ولا يعلم عنها فأصابته بالبطن، وخرجت من الظهر، وتمت مـحـاولة اسـعــافـه، الا انه لفظ انفاسه الاخيرة.
وتمت مباشرة التحقيق من قبل الوزارة وتم سـماع اقـوال الشهـود وسجلت قضـية رقم 63/2004 عن الواقعة، وقـد نسب الاهمال الشديد الى المسؤولين عـن الحادث والذين تسببوا فيه بعـدم اتخاذ احتياطات الامــان للسـلاح وتـفـريغــه من الرصـاص بعـد الرمـاية السنوية للكتيبة.
وبجلســة 28 مــارس الماضي قـضت محكـمة اول درجـة برفض الـدعــــــوى وألـزمـت المدعـين بالمصــاريف و10 دنانيـر مــقـابل اتعاب امحـاماة. استـأنف المدعون الحكم، فقـضت محكمة الاسـتئناف بإلغـاء الحكم المستـأنف والقضـاء مـجددا بإلزام وكـيل وزارة الدفـاع بصفـته بأداء مـبلغ وقدره 10 آلاف دينار دية شـرعـية لـلمسـتـأنفين توزع بيـنهم حــسب الأنصــبــة الشرعية وبأداء مبلغ وقدره 12 ألف دينار تعـويضـا مــاديا للمـدعين (أرملة المـرحــوم وأولاده منهــا) يوزع بينـهم بالتـســاوي، وبأداء مـبلغ 11 الف دينار تعـويضا ادبيـا للمدعين يوزع بينهم بالتساوي.