مجلس العلماء في إندونيسيا يأسف لحظر النقاب في فرنسا ..وقيادي إيطالي يطالب بحظره "لغايات أمنية"

اعرب مجلس العلماء في اندونيسيا، ابرز هيئة دينية في اكبر بلد اسلامي في العالم، عن اسفه الاربعاء لقرار البرلمان الفرنسي حظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال اميدان رئيس مجلس العلماء غداة اقرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشكل نهائي قانونا يحظر البرقع في فرنسا «لسنا موافقين على القانون». واضاف «لكن هذه المسألة ليست بالغة الاهمية في نظرنا» لان «المسلمات الاندونيسيات لا يرتدين البرقع». وكان البرلمان الفرنسي قد أقر بصورة نهائية الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، على ان يبدأ سريان هذا الحظر في ربيع 2011. ويتطلب إصدار القانون الآن إحالته الى المجلس الدستوري الذي يتوقع ان يبت بشأنه في غضون شهر. وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها حوالي 1900 امرأة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليا في بلجيكا الإجراءات لإقرار قانون مماثل. ولا يذكر النص النقاب او البرقع بالاسم لكن «إخفاء الوجه في الأماكن العامة»، وذلك يشمل الشوارع وأيضا «الأماكن المفتوحة للعامة» مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او «التي تقدم خدمات عامة» مثل البلديات والمدارس والمستشفيات. ويحظر النص في الواقع ارتداء العباءة التي تغطي كل الوجه ما عدا العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة. ولن يدخل الحظر حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد فترة «تربوية» 6 أشهر. قيادي إيطالي يطالب بحظر النقاب لغايات أمنية في الشأن نفسه طالب القيادي في الحزب الحاكم بإيطاليا ورئيس كتلته في مجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري اليوم الأربعاء بالحذو حذو فرنسا وتشريع قانون يحظر النقاب لغايات أمنية. ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن غاسباري قوله في بيان له «إن قانونا كهذا سيكون وسيلة أمنية». وأضاف «في إيطاليا هناك قانون يحظر التجول بشكل مقنع وذلك في سبيل ضمان النظام العام. إذا لا ضير إن مضينا في بلادنا بسرعة نحو المصادقة على قاعدة قانونية على غرار الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ الفرنسي الذي حظر استخدام النقاب في الأماكن العامة». وأشار الى أن الهدف من ذلك ضمان سلامة المواطنين و«الدفاع عن أنفسنا حتى من خلال الوسائل التشريعية ضد هجمات الأصوليين التي لم تتوقف قط». وختــم غاسباري بالقول «واعتبر أن إقرار قانــون مماثــل للــذي أقــره أمــس مجلس الشيوخ الفرنسي سيفسح المجال أمام مزيد من الاندماج وسيشجع على التعايش الحضاري المسالم.