الماس زيمبابوي يتسرب منها.. بهدوء والتجار لبنانيون وأميركيون وغينيون

    «هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء اميركيون، وفي هذا المنزل يقطن الغينيون»، هكذا يشير سائق التاكسي الى منازل تجار الالماس في المنطقة الحدودية بين موزمبيق وزيمبابوي. ولدى مرور السيارة، ترتفع الايدي بإشارات غير واضحة، فيفسر ريموند ريبا لمراسلة «فرانس برس» «اما هذا، فهو مشتر، وكذلك هذا وذاك». رغم الحظر الدولي المفروض على تهريب الالماس المستخرج من مناجم مارانج شرق زيمبابوي، الامور لم تتأثر. فـ «عملية كيمبرلي»، وهي منظمة دولية مكلفة بمكافحة تجارة الالماس الذي يستخدم في تمويل النزاعات، كانت قد علقت في العام 2009 بيع الاحجار الكريمة المستخرجة من مناجم مارانج المثيرة للجدل. غير ان الناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان يتحدثون عن انتهاكات واسعة في هذا المجال، وعن تجارة تجرى لاهداف سياسية. في الاسبوع الماضي، عقد اجتماع لـ «كيمبرلي» في القدس، لكنه فشل في التوصل الى اتفاق حول استئناف البيع، رغم تشريع محدود تم التوصل اليه قبل اشهر. هذه القيود ادت الى ابطاء وتيرة هذه التجارة التي جمع بعض المغامرين ثرواتهم منها، بعدما جذبتهم امكانية تحقيق ارباح سريعة في مانيكا. وأحد هؤلاء التجار، شاب بلجيكي في السابعة والعشرين من عمره، وصل الى المنطقة في العام 2006، وهو يتحدث الان بحنين عن الايام التي كانت تنقل خلالها الاحجار الكريمة في عربات لتباع مقابل حفنة من الدولارات. وفي ذلك العام، انتشر الخبر سريعا: عثر القرويون على الالماس في تلال مارانج. وأصبح سكان زيمبابوي يعبرون الحدود الى موزمبيق بشكل متزايد لمبادلة الالماس بالسلع الاساسية المفقودة في بلادهم التي تمزقها الحرب. وبسرعة كبيرة، ارتفعت الاسعار، كما يقول هذا التاجر وهو ينظر إلى سيارتين رباعيتي الدفع مركونتين امام منزله الفاخر. في نهاية العام 2008، انتشر الجيش في المنطقة وطرد صغار المنقبين عن الالماس. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فقد تم قتل 200 شخص. وفيما كان نظام الرئيس روبرت موغابي يطلق في البلاد موجة من اعمال العنف بعد هزيمته في الانتخابات، تقاطر تجار المخدرات من كافة انحاء العالم الى مانيكا، إذ ما من قانون ينظم تجارة الالماس في موزمبيق. ويقدر هذا الشاب البلجيكي، الذي تحدث الى «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن اسمه، ان «رقم الاعمال اليومي هو مليون دولار، وصولا الى 1.2 مليون دولار». ويدافع هذا التاجر عن عمله في مجال التجارة الممنوعة فيقول «في سيراليون، تجارة الالماس تغذي الحرب، أما هنا فالسبب مختلف وهو احزاب سياسية عنيدة». بعد تدخل «عملية كيمبرلي»، منحت حكومة الوحدة في زيمبابوي، التي شكلت في العام 2009 لوضع حد لاعمال العنف، اجازات استثمار لثلاث شركات تجارية، إحداها صينية واخرى من جنوب افريقيا.